|
دمشق على التوصيات التي وردت في تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع موازنة عام 2006 والتي اكدت على ضرورة زيادة فرص العمل التي تتيحها الموازنة بشكل يتناسب مع الزيادة السكانية والاستمرار بالعمل على مكافحة الهدر والفساد بكافة اشكاله حيث بدأ مجلس الشعب بمناقشة التقرير وسماع الملاحظات حوله وأكدت المداخلات على ضرورة اعادة النظر في اعداد الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري وتطويرها في الشكل والمضمون وتساءل البعض عن التأخر في اعداد الخطة الخمسية العاشرة. وطالبت بعض المداخلات بتحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة والتوازن بين الرواتب والاسعار ولعل احداث هيئة خاصة لمتابعة هذا التوازن بشكل دوري هو المنقذ من ترك هذه التوصية توصية دائمة ورأت بعض المداخلات عدم المساس بمسألة الدعم في الوقت الحالي وضرورة معالجة مسألة المؤسسات والشركات الاقتصادية الخاسرة بشكل علمي ومدروس وبأقرب وقت .. ولفت السادة الاعضاء النظر الى ان الاعتمادات المخصصة لمتطلبات الامن القومي والدفاع اقل من المطلوب وضرورة دعمها اكثر.. وتم التركيز على معالجة وضع المؤسسات والشركات الخاسرة بدلاً من توقيفها. وطالب البعض بضرورة دراسة المشاريع الاستثمارية وفق الحاجة وزيادة الانفاق الاستثماري على القطاع الزراعي واقامة منشآت صناعية وخاصة بالنسبة لانتاج الحمضيات والزيتون. وسيتابع المجلس في جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات. وقد اوضح الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس انه ونظراً لمشاركة عضوات المجلس في مؤتمر الاسرة العربية تم تأجيل حضور الحكومة لجلسة امس لتتاح الفرصة امام اكبر عدد من السادة الاعضاء للمناقشة. وكان المجلس قد أحال مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن تشكيل لجان جرد وانهاء وضع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافىء وساحات الجمارك الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً. كما احال المجلس ايضاً تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون في حالات حدوث الكوارث الطبيعية والافات والحوادث الخطيرة لمنعها والاستعداد لها الموقع في دمشق عام 2005 بين سورية وسويسرا الى لجنة الداخلية والادارة المحلية لدراسته موضوعاً واعداد التقرير اللازم حوله. كما أحال المجلس الى رئاسة مجلس الوزراء طلب العضو السيد احمد حاج سليمان والموقع من قبل تسعة اعضاء من المجلس المتضمن بلاغ الحكومة بطرح موضوع تعويم الليرة السورية وعدم الاستقرار في سعر صرف الدولار وتباين معدلات الفائدة بين فينة واخرى والتصريحات المتضاربة بهذا الخصوص متوخين من ذلك الاستيضاح من الحكومة معرفة موقفها والوصول الى قرار ورأي واجراءات واضحة وصريحة واعلان ذلك على الرأي العام لما لذلك من انعكاسات مالية واقتصادية واجتماعية ومعيشية ولما تولد من قلق لدى الكثير من المواطنين مستندين في ذلك للدور المناط بمجلس الشعب في مراقبة عمل الحكومة وسند هذا الطلب هو احكام المادة 143 من النظام الداخلي لمجلس الشعب. ثم استمع المجلس الى تقارير لجانه الدائمة والبالغة 12 لجنة حول انتخاب مكاتبها بعد اعطائها صفة الاستعجال والتي جاءت على النحو التالي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية السادة د. فيصل كلثوم رئيساً عصمت غباري نائبا للرئيس -غالب عنيز مقررا. -لجنة الموازنة والحسابات السادة رمضان عطية رئيساً-بهاء الدين حسن نائباً للرئيس-أميمة خضور مقرراً. -لجنة القوانين المالية, السادة :عصام الجمل رئيساً-ناصر عبد العزيز نائباً للرئيس-جهاد مراد مقرراً. -لجنة الشؤون العربية والخارجية السادة:د.نمير غانم رئيساً- عبدالله موصلي نائباً للرئيس-صلاح طعمة مقرراً. -لجنة التوجيه والارشاد السادة:صافي أبودان رئيساً-خالد العبود نائباً للرئيس-محمد خالد نجاتي مقرراً. -لجنة التخطيط والانتاج السادة:د.عدنان السحني رئيساً-مهذب رجوب نائباً للرئيس-عابدين عربو مقرراً. -لجنة الخدمات السادة رفيق درويش رئيساً-فريد العكة نائباً للرئيس-محمد العايد البري مقرراً. لجنة الامن القومي:السادة عبدالرزاق عواد رئيساً-يوسف حسن نائباً للرئيس- أحمد منير محمد مقرراً. -لجنة الداخلية والادارة المحلية السادة: الدكتور عمار بكداش رئيساً-عبدالقادر بازيد ونائباً للرئيس-د.مي مهايني مقرراً. -لجنة الشكاوى والعرائض السادة:عبدالله الاطرش رئيساً صفوان قربي نائباً للرئيس-نايف ابازيد مقرراً. لجنة الزراعة والري السادة:د.عبود الصالح رئيساً-محمد الهويدي نائباً للرئيس-احمد شفيع كيالي مقرراً. -لجنة البيئة والنشاط السكاني: السادة احمد حاجي محمود رئيساً ابتسام سليمان نائبا للرئيس- نفيذه نبال المعلم مقرراً. وكان المجلس قد أحال في بداية الجلسة اسئلة اعضائه الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول امكانية فتح بوابة حدودية مع تركيا في منطقة عين العرب بمحافظة حلب وقبول الطلاب الناجحين في الثانوية العامة دورة 2004-2005 بالتسجيل في التعليم المفتوح بغض النظر عن مجموع علاماتهم المحددة واحداث شركة عامة تابعة لوزارة الاسكان والتعمير تقوم بتخصيص اراض وتخديمها ليصار الى بيعها للمواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود. ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم. |
|