كما ان حماية الانتاج المحلي له الاولوية في سياسات الحكومة عبر تقييد مستورداتنا من السلع وفتحها امام مستلزمات الانتاج وتوسيع منظومة دعم الصادرات وادخال الصناعات الهندسية والتركيز على دعم الجذع الصناعي والصناعات المكملة ودعم الحرفيين قائلا ان الاقتصاد السوري صمد حتى هذا اليوم وهناك الكثير من الانجازات التي حققها دون الخوض في الاسباب الحقيقية التي وقف خلف هذه الانجازات لافتا الى مؤشر واضح على هذه الانجازات وهو تحقيق حوالي 20 مليون دولار قيمة صادرات سورية يوميا بالرغم من ان الرقم الرسمي اقل من ذلك لكن الواقع يثبت هذه الارقام مشيرا الى القدرة التصديرية والانتاجية ضاربا مثال بعض المناطق التي عادت فيها دورة الانتاج مثل الوحدات الانتاجية في حلب وفي يبرود وعودة حوالي 120 معملا في منطقة الشيخ نجار قائلا ان دورنا في السياسة الاقتصادية هو تعزيز هذه المقومات واصفا المنظومة الزراعية في البلد بالقوية والمستقرة والدور يتمحور حول كيفية تكييفها مع الازمة وتطوير هذه المنظومة وانه ليس لدى سورية مشكلة بنيوية في الاقتصاد السوري وفي موضوع الفساد وكيفية محاربته قال الالجزائري ان الفساد بتراجع عبر اعتماد المعايير الواضحة وتصحيح الاسعار واجراءات اخرى في تقييمنا للاعمال وبين ان عقلنة الدعم لاتعني تحرير الاسعار ولكن كيف اتمكن من تقديم الدعم للمنتج الاكثر تضررا من الازمة واهم طريقة في معالجة ذلك هي وضوح المعيار .‏