|
|
الكنز وخاصة بعد معاناة الاقتصاد السوري من مظاهر تضييق الخناق وإقفال الحدود والمعابر والمنافذ التي تمكن المنتجات السورية من الوصول إلى الأسواق المستهدفة ، هذا غير الحديث عن العقوبات الاقتصادية الظالمة التي منعت حتى وصول المواد الأولية اللازمة للصناعة والإنتاج مضافاً إليها حالات التخريب والاستهداف التي واجهها الاقتصاد طيلة ما يزيد على أربعين شهراً. الحديث هنا عن تنمية الصادرات وخصوصا الزراعية منها يكتسب أهمية خاصة بعد معاناتها القاسية من تداعيات الأزمة الراهنة ، حيث بدأ حجم الصادرات الزراعية بالتراجع مسجلاً نسبة عالية وصلت لحدود 41 % مقابل تقلص حجم الواردات الزراعية بنسبة 15 % مع السنة الأولى ليتبعها انخفاض أكبر في العامين التاليين ، الأمر الذي أثر على التصدير الزراعي وخاصة مع صعوبة الانتقال براً، نتيجة الظروف التي أفرزتها الأزمة في بعض المناطق. من هذا المنطلق جاءت مجموعة من المبادرات والمقترحات القابلة للنقاش والتطبيق منها ما يستحق الاهتمام كمبادرة المركز الوطني للسياسات الزراعية التابع لوزارة الزراعة الداعية لإقامة كوريدور زراعي سوري شرقي قابل للتوسع لاحقاً لتلبية الطلب في الأسواق الشرقية على المنتجات الزراعية السورية القابلة للتصدير. حيث برزت ضرورة الاستفادة من البحر كوسيلة لنقل البضائع والمنتجات الزراعية المتوافرة على اعتبار أن النقل البحري يمثل وسيلة فعالة اقتصادياً تحقق التبادل التجاري للسلع المصدرة والمستوردة، وخصوصا تلك التي تعاني من اختناقات تسويقية في ظل صعوبات النقل براً. تجربة الكوريدور الأخضر التي أطلقت عام 2002 بنجاح بين ضفتي المتوسط تؤكد حسب مبادرة المركز الوطني للسياسات الزراعية أن فكرة إقامة كوريدور بحري أخضر سوري يربط المرافئ السورية بنظيراتها بالدول الشرقية الصديقة تساعد على تصدير السلع الزراعية السورية بسهولة ويسر ولا سيما تلك التي يوجد فائض منها ويحتاج إلى تصريف سريع كالحمضيات أو تلك التي يمكن تطوير إنتاجها إذا توفرت قناة فعالة لتصدير المنتج الزراعي السوري إلى الدول التي تملك شواطئ ومرافئ بحرية. بالتأكيد أن نجاح المشروع يحتاج إلى تحقيق الكثير من المتطلبات الضرورية ، لكن الأهم هنا هو العمل على تأسيس مشاريع تصديرية زراعية جديدة وتوفر لإرادة خضراء تحقق كل تلك التطلعات . |
|
