|
|
عين المواطن والشكوى التي بين أيدينا تشير إلى المخالفات والتجاوزات المرتكبة في بلدية قطنا ولعل أبرزها قصة استملاك شارع جمال عبد الناصر في منطقة قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق وفيها يؤكد القاطنون : أنه بمجرد الدخول الى الشارع المذكور يلاحظ الخلل بشكل واضح للعيان, وقد بدأت قصة استملاك الشارع في العام/1991/ بالقرار الصادر رقم/1140/ القاضي باستملاك مجموعة من العقارات لشق الطريق المذكور, إلا أن ما حصل خلال العام /2003/ اثناء تنفيذ عملية الاستملاك تم التلاعب به من قبل البعض بحيث تغير مسار الشارع وبذلك صار المخطط التنظيمي لاينطبق على المخطط الاستملاكي, ويؤكد المواطنون بأن كل من توالى على رئاسة البلدية اعترف بذلك ومع ذلك لم يحرك ساكناً. المواطنون المتضررون من تنفيذ الاستملاك بشكل خاطىء : يقولون بأنهم يملكون العقار /489/ المستملك منه/200/ م ويؤكدون بأنهم لم يعترضوا على الاستملاك كونه يخدم المصلحة العامة, إلا أن المفاجأة عندما ظهر خطأ في تنفيذ الاستملاك وهو زيادة /73/ متراً من المساحة المقتطعة دون تخمين أو استملاك وبناء على ذلك تم إنذار الشاغلين بالإخلاء دون تأمين سكن بديل أو منحهم أي تعويض فكان لابد لهم من التقدم بشكاوى الى الجهات المسؤولة سواءً في محافظة ريف دمشق وفي وزارة الادارة المحلية التي خاطبت بدورها المحافظة بكتابها رقم 6738/ ص-ت/ع تاريخ 4/10/2004 ولكن دون جدوى ولم تعالج المخالفة من قبل البلدية حتى تاريخه. علماً أن محافظ الريف أوعز بتكليف لجنة للكشف على الواقع , ويضيف الشاكون : بأن اللجنة لاحظت مجموعة التراخيص المخالفة الممنوحة على /489/ وما تم إشادته على العقار /492/ من مخالفات. وبالرغم من كافة الاعتراضات المقدمة من المواطنين إلى البلدية والتي كان آخرها بتاريخ 29/7/2008 ويحمل الرقم /1358/ف / لم تتخذ أي إجراءات من قبل المكتب الفني ورئيس البلدية وتم منح ترخيص على العقار دون موافقة المالكين واعتماد صورة عن طلب الرخصة قبل تنفيذ الشارع. اعتماداً على المخطط التنظيمي وللوقوف على الحقيقة ومعرفة الإجراءات المتخذة كانت لنا وقفة مع رئيسة مجلس مدينة قطنا السيدة آمنة عطية التي أوضحت المعطيات على ضوء تقرير المكتب الفني في البلدية حيث أكدت : فيما يخص استملاك شارع جمال عبد الناصر فقد تم بموجب القرار رقم /140/ تاريخ 1/4/1991 وذلك وفق المخطط التنظيمي المصدق لمدينة قطنا للعام /1994/ ومن ضمنه استملاك جزء من العقار رقم /489/ قطنا الشمالية. وفي عام 1998تم توسيع المخطط التنظيمي وقد طرأ تعديل على المخطط التنظيمي لعام /1994/ وأضافت السيدة عطية :أنه تم تنفيذ مشروع الاستملاك بالاعتماد على المخطط التنظيمي المصدق لعام 1998 وبناء عليه تم منح تراخيص على العقار /489/, كما أكدت على وجود إضبارة عقد رضائي بين الأطراف المتنازعة منذ العام/ 1999/ مصدق لدى كاتب بالعدل وتم تصديقه بتاريخ /2004/ وبناء عليه اختص كل طرف بقسم من العقار وتم فيه التنازل عما يكتسح الشارع من اقتطاع. |
|
