|
|
مراسلون بما في ذلك حذف النقاط..وسحب إجازة السوق لمدد مختلفة..فإن بعض السائقين لم يزل يضرب عرض الحائط..بكل هذه الإجراءات ..ويرتكب المخالفات نهاراً جهاراً.. وهذا ماحاولنا تتبعه منذ 15/5/2008 وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد وحتى الآن في محافظة حماة. ويمكن إجمال هذه المخالفات بما يلي: -عدم استخدام حزام الأمان وبخاصة خارج مراكز المدن على الطرق العامة السريعة. -استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. -عدم استخدام عددات لسيارات الأجرة داخل مدينة حماة. -مبيت السيارات الشاحنة في الأحياء السكنية وبخاصة الأحياء المتطرفة من المدينة. -تجول الدراجات النارية (عجلتين وثلاث عجلات) في جميع أرجاء المحافظة دون أي إجراءات تتعلق بالقانون الجديد وفي مقدمتها »الخوذة«. -السير بعكس الاتجاه..على الطرق ذات الاتجاهين. فبالنسبة لحزام الأمان:نجد أن معظم السائقين يلتزمون به داخل المدن بسبب الرقابة الشديدة والدائمة من قبل شرطة المرور ولكنهم سرعان مايتجاهلون هذا الحزام بعد أن ينطلقوا خارج حدود هذه المدن.. حيث تبدو ضرورة استخدامه أشد إلحاحاً وحاجة بسبب السرعات المسموحة هناك, والجدير بالملاحظة هنا..أننا لم نلحظ أي دوريات تراقب هذه الطرق العامة.. بما فيها طريق عام حماة-دمشق-حلب. أما عن استخدام الهاتف الجوال من قبل السائقين فحدث ولاحرج.. ومثلها الوقوف أمام الممرات الخاصة بالمعوقين والتي تم تحديدهامؤخراً في مدينة حماة. وعن استخدام عددات سيارات الأجرة..فهي معدومة تقريباً وحجة بعض السائقين الذين سألناهم عن السبب هي: عدم توفر هذه العددات أحياناً.. وعدم تعديل التعرفة بعد ارتفاع أسعار الوقود أحياناً أخرى.. وثمة مشكلة أخرى يعاني منها سكان الأحياء البعيدة عن مركز المدينة..حيث تتحول شوارعها وساحاتها.. في فترة مابعد الظهر إلى كراجات ومواقف لمختلف الشاحنات والقاطرات والصهاريج.. وضاحية أبي الفداء خير شاهد على هذه العبثية التي تسبب القلق والمضايقات للسكان. أما عن تجول الدراجات النارية ..بما فيها ذات الثلاث عجلات فهي لاتخضع لأي قانون أو نظام وبخاصة ذات الثلاث عجلات التي يبلغ عددها عشرات الآلاف في المحافظة وهي مستثناة حتى الآن من أي ملاحقة.. وهي الأكثر سيراً في الاتجاه المعاكس وبخاصة على أوتوستراد حماة- الغاب.. وباختصار نقول: إن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى متابعة ميدانية حثيثة ولاسيما خارج حدود مدينة حماة..والمدن الرئيسية ..حيث تبدو الأمور مرهونة بضمير السائق وثقافته ونظرته لهذا القانون. |
|
