|
|
مراسلون جراء الانقطاعات المتكررة للتيار والتي تستمر لساعات طويلة رغم قساوة المناخ وارتفاع درجات الحرارة, نتيجة التقنين القسري الذي تم فرضه على المحافظة ويتجاوز 50% من كمية الطاقة المخصصة لدير الزور يومياً. وقد أربكت الانقطاعات المستمرة للتيار الأخوة المواطنين ودفعتهم إلى التذمر والتأفف من واقع مأساوي لم يشهدوه من قبل لدرجة أن هذا الهم جعلهم ينسون باقي الهموم التي يلاقونها من سوء للحال الخدمي والاقتصادي ولا سيما أن الانقطاعات بدأت تزداد وتائرها مع حلول شهر رمضان المبارك حتى وصل الأمر إلى أن يكون انقطاع التيار الكهربائي وإيصاله ساعة مقابل ساعة على مدار اليوم ما أدى ذلك إلى تعطل بعض التجهيزات الكهربائية المنزلية وإفساد المؤن الغذائية المحفوظة في الثلاجات لدى عدد كبير من المواطنين ليصبح حالهم حال أصحاب ورشات تصنيع الألبان والأجبان الذين تعرضوا لخسائر مادية كبيرة نتيجة انقطاعات التيار المستمرة وإفساد المواد الأولية للتصنيع في معاملهم وقد دفع ذلك البعض منهم إلى إغلاق ورشته وإيقافها عن العمل والبعض الآخر اضطر إلى شراء مولدات كهربائية صغيرة تلافياً من الاستمرار في الخسائر وتراكمها.. عمليات التقنين المحددة من مؤسسة توليد الطاقة والواردة من مركز التنسيق الرئيسي بحلب تفوق كل التصورات وقد بلغت بالنسبة لمحافظة دير الزور 157 ميغا واط علماً أن الاحتياج الكلي بالنسبة للمحافظة 310 ميغا وهذا يكون في الذروة أي خلال فصل الصيف أما في الأوقات العادية لن يتعدى الاحتياج عن 240 ميغا, ولهذا فإن كمية التقنين نجدها تتجاوز 60% وذلك خلافاً لباقي بعض المحافظات التي تكون فيها كمية التقنين قليلة وتتراوح بين 29 - 117 ميغا واط مع أن طبيعة مناخ هذه المحافظة تختلف اختلافاً كلياً عن طبيعة مناخ المحافظة من حيث ارتفاع درجات الحرارة وهبوب العواصف الغبارية المستمرة. القائمون على الشركة العامة لكهرباء دير الزور وقعوا بين مطرقة توجيهات مؤسسة توليد الطاقة ووزارة الكهرباء ومركز التنسيق الرئيسي التي تطالبهم التقيد التام بكميات التقنين المحددة وبين سندان المواطن وما يلقاه من أعباء ومشكلات جراء عمليات التقنين, وتؤكد مصادر في الشركة, أن تلك الجهات كثيراً ما تتهم القائمين على العمل في الشركة بعدم التقيد والالتزام بجداول التقنين وذلك نتيجة التقارير الكيدية التي يرسلها البعض من داخل الشركة سواءً للوزارة أو المؤسسة بعدم التقيد بالتقنين. وأضافت المصادر أنه في بعض الأحيان يتم تغذية المحافظة بالطاقة بحدود 30% فقط من الاحتياج الفعلي ولهذا يتم الطلب من الشركة زيادة ساعات التقنين بحيث يكون الانقطاع لمدة ساعتين مقابل ساعة واحدة لايصال التيار على مدار اليوم. أحد المعنين في الشركة قال: هناك عجز كبير في توليد الطاقة ولهذا فإن التقنين لا بد منه, وبالمقابل هناك أيضاً زيادة طلب على الطاقة, ففي دير الزور تصل نسبة الزيادة إلى 10% سنوياً وهذه الزيادة من المفروض أن يقابلها توسع في مشاريع الكهرباء, ولو حسبنا عدد محطات التحويل الموجودة في المحافظة مع عدد المخارج مقارنة مع الزيادة الحاصلة للطلب على الطاقة لوجدنا عجزاً كبيراً في الطاقة ناجماً عن ضعف المشاريع وقلة محطات التحويل وهذا بدوره يزيد من ساعات التقنين خلافاً لباقي المحافظات الأخرى في حال حصل عجز أو نقص في التوليد. من جانبها وزارة الكهرباء, وكأنها قد لا يهمها الواقع المأساوي الذي يحاصر أهالي المحافظة جراء الانقطاعات الكهربائية التي تحصل وتبعاتها على المواطن من جهة, وعلى بعض الفعاليات الاقتصادية لدى القطاع الخاص والتي يعتزم أصحابها إقامة دعوى قضائية على شركة الكهرباء لمطالبتها بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالمنشآت من جهة أخرى, فعلى الرغم من كثرة المناشدات والمراسلات التي يتم توجيهها للوزارة سواءً عن طريق المؤسسة الحزبية أو عن طريق الجهات الأخرى في المحافظة لحل مشكلة الانقطاعات الحاصلة للتيار إلا أن ذلك لم يغيّر شيئاً من الواقع, بل على العكس فإن سوء الحال يزداد يوماً بعد يوم. |
|
