|
|
دمشق وبهذا الاطار وجه اتحاد غرف الصناعة السورية باسم كل الصناعيين مذكرة الى نائب مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري جاء فيها ان القرار المذكور انفا سوف يؤدي الى اثار سلبية مشيرا الى انه تم عقد اجتماع مع حاكم مصرف سورية المركزي حيث عرض الاخير الاسباب الموجبة لهذا القرار الا ان الفعاليات الاقتصادية ترى ان ما قدمه الحاكم من اسباب ليست كافياً لاتخاذ مثل هذا القرار في ضوء النتائج السلبية المتوقعة لهذا القرار والتي تتلخص اولا في موضوع الغاء تغطية المستوردات من مصارف خارجية والتي تؤيده الفعاليات الاقتصادية غير ان هناك بعض القضايا التي يجب معالجتها وتشمل امتناع العديد من المصارف الخارجية والشركات المصدرة عن قبول اعتمادات او ارسال مستندات ضد الدفع او بتسهيلات ائتمانية عن طريق المصارف السورية. وعدم تكافؤ المزايا الممنوحة من المصارف الاجنبية الخارجية من حيث سقوف التسهيلات للمستوردين السوريين مع المزايا الممنوحة من المصارف السورية في الوقت الراهن اضافة الى ان نظام التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف السورية يحد من قدرة المتعاملين اذ يستند على رهن الاصول الثابتة وضمان التسهيلات ماديا مما يؤدي الى عبء على المستوردين, كما ان نظام التسهيلات الآجلة لدى المصارف السورية غير مرن وذو عمولات عالية مما يكبد عبئا على المستوردين اضف الى ذلك انه خلال سنوات طويلة من تعامل المستوردين السوريين مع المصارف الخارجية تولدت ثقة كبيرة من قبلها ادت الى فتح تسهيلات كبيرة وطويلة الاجل مما ساعدتهم على توسيع اعمالهم وقدراتهم والغاء ذلك يعني حرمان الاقتصاد الوطني من هذه المزايا والتسهيلات. والموضوع الاخر الذي جاء به القرار الغاء الصفقة المتكافئة حيث يؤدي هذا الالغاء الى حرمان المصدر من الاستفادة من القطع الاجنبي لصادراته في تمويل مستورداته اذ يتطلب هذا الالغاء ادخال المصدر للقطع الاجنبي الى المصرف السوري ومن ثم اخراجه لتغطية مستورداته اي بدلا من اجراء عملية تقاص غير مكلفة سيضطر المصدر الى اجراء عمليتي تحويل وتكلف عبء العمولات التي تصل الى 0.5% من القيمة. وطلب الاتحاد في مذكرته من النائب الاقتصادي التوجه لتعديل هذا القرار لما له من انعكاس سلبي على العمل الاقتصادي في سورية. بدوره رئيس لجنة الصناعة الغذائية في غرفة صناعة دمشق انتقد هذا القرار مبينا ان حصر عملية توريد المستوردات بالمصارف المرخصة المحلية سوف يحرم من له حساب في الخارج من تمويل مستورداته الا عن طريق المصارف المحددة في القرار. وبين ان القرار الغى جميع التسهيلات الممنوحة للمستوردين من المصارف الخارجية خاصة ان اكثر هذه التسهيلات من دون رهن عقاري وما شابه ذلك. وتساءل ان كانت جميع المصارف المرخصة قادرة على اعطاء التسهيلات المطلوبة من قبل التجار والصناعيين بنفس الشروط التي تمنحها المصارف الخارجية وان كانت حصر تمويل المستوردات بالمصارف المرخصة مقبولة من قبل المصدرين الخارجيين في ظل المقاطعة الحالية وما أثرها في حال عدم موافقة المصدر على قبول الاعتماد من مصرف محلي مرخص . وبين زمريق انه في حال ان هناك تجاراً وصناعيين ليس لديهم تسهيلات لدى المصارف المرخصة وارادوا ان يفتحوا اعتماداً مستندياً وطالبوا من المصرف تغطية نقدية 100% او 110% كما كان معمول به سابقا انه في حال عدم وجود تسهيلات هل يطلب المصرف تغطية 200% من المستورد مقابل قيمة المستندات لتغطية الشهادة الجمركية. من جهته نبيل الجاجة عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها اعتبر ان هذا القرار سوف يحجب اعادة رؤوس الاموال الموجودة في الخارج الى الوطن واعتبر ان الغاء نظام الصفقة المتكافئة التي كانت تسمح للمصدرين تسديد تعهدات القطع المنظمة من قبلهم لبضاعة مستوردة وبموجب شهادة جمركية سوف يؤدي الى تحميل المستوردين والصناعيين عمولات التمويل والتأخير في المراسلات وسينعكس سلبا على المصدرين الذين حرموا من هذه الميزة. |
|
