|
|
حدث وتعليق والتحدث عن ضرورة مكافحة الإرهاب ولا سيما بعد أن طالت الأعمال الإرهابية مواطني الدول التي كانت تدعم المتطرفين التكفيريين الإرهابيين تحت مسميات متعددة، كما بدأت الشعوب الأوروبية تتحسس مخاطر ارتداد هذا الإرهاب بعد رجوع مواطنيها ممن ارتكبوا الجرائم في سورية والعراق إلى بلدانهم. لقد حذرت سورية منذ بدء الأزمة المفتعلة من أن الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن ولا حدود سوف يتطاير في المنطقة والعالم وينتقل بحيث لا يستثني أحداً، لكن الدول المستفيدة من انتشار الفوضى والتي استخدمت الإرهاب كأداة لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التي تحقق لها مصالحها وأمن الكيان الصهيوني تسترت على جرائم ومجازر التنظيمات الإرهابية ولم تتوقع أن الجماعات الإرهابية التي دعمتها بكل أسباب القوة وأدوات القتل والتدمير والدعم اللوجستي يمكن أن تخرج عن سيطرتها أو تتحدى أوامرها، غير أن ما تشهده المنطقة من أعمال إرهابية وإبادة جماعية لبعض المكونات دفعت القوى الغربية والولايات المتحدة الأميركية إلى اتخاذ القرار الأممي 2170 الخاص بمكافحة تنظيمي «داعش» و«النصرة» الإرهابيين والبحث عن تحالف دولي لمواجهة مخاطر الإرهاب الذي طال مصالح هذه القوى. القرار 2170 من الناحية النظرية جيد وإن جاء متأخراً ولكن آليات تطبيقه غير واضحة وأول خطوات تنفيذه تتطلب تجفيف منابع الإرهاب ووقف الدعم المادي والعسكري للإرهابيين، والضغط على الدول المجاورة للعراق وسورية من أجل ضبط حدودها ومنع تدفق الإرهابيين لارتكاب المجازر والجرائم التي يندى لها جبين البشرية، وهذا سيحد من مخاطر انتشار الإرهاب في كل الاتجاهات ويضيق الخناق على المجرمين التكفيريين سواء في «داعش» و«النصرة» أو غيرهما، ومن دون ذلك سيبقى القرار مجرد حملة علاقات عامة الهدف منها التنصل من المسؤولية وتضليل الرأي العام الدولي. لقد أكدت سورية مراراً أنها مع أي تحالف دولي يحارب الإرهاب ويقطع دابر الجماعات الإرهابية المسلحة، وهي على استعداد دائم للتنسيق والتعاون والتشاور مع أي دولة أو تحالف دولي بهذا الشأن شريطة احترام ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بسيادة الدول واستقلالها، وبذلك تضع سورية العالم أمام مسؤولياته تجاه مكافحة الإرهاب والحد من مخاطره وتهديداته لأمن المنطقة وأمن واستقرار العالم. |
|
