|
|
حديث الناس غير أن الامر لاينطوي على قدر كبير من السهولة واليسر, بل لاينبغي ان يكون كذلك, فبعض المناقشات من هذا النوع استمر لسنوات طويلة في بعض البلدان, واحتاج قدراً من التعديلات, حذفاً واضافة, قدراً مماثلا من الزمن, وبحيث تأتي النتائج تعبيرا عن الاحتياجات الاساسية للمجتمع السياسي المعني بالمشروع, من حيث المكونات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يتشكل منها, وليس نقلا اعتباطياً او اقتباساً لقوانين أخرى في بلدان ومجتمعات مختلفة من حيث تلك المكونات, ولا قفزاً او انتقالاً غير متدرج يأخذ بالشكل على حساب المضامين المتوخاة, فالتعددية الحزبية تعبير سياسي تنظيمي لحالة اجتماعية اقتصادية ثقافية وليس العكس. المهم أن الحالة الصحية التي أسست لها اللجنة المركزية لحزب البعث بالامس والتي اطلقها من قبل المؤتمر القطري العاشر, لاينبغي لها ان تكون جسرا الى التفتيت والتناقض في ارضية القرار الوطني وبناه التحتية الاساسية, بل أن تشكل هي تلك الارضيات والبنى نحو مزيد من تماسك وصلابة الحالة الوطنية, وبالطبع, فإن النقاش العام المدعو اليه لبحث مشروع قانون الاحزاب الجديد, خاصة اذا كان مستفيضا وشاملا وعقلانيا, سوف ينتج الكثير من آليات التجميع والتكثيف, بحيث يأتي الاكثر تعبيرا عن الهم الوطني, وبضمنه الطيف السياسي الواسع من حيث الوعي والضيق من حيث التمثيل والتعددية الحزبية . الجميع مدعوون اليوم الى النقاش حول مشروع القانون, وبالتالي, حول بناء ارضيتة الوطنية في هامش من الحرية هو هامش الانتماء الى الوطن اولا, وهو هامش المواطنة الممتد في كل مساحة ذلك الانتماء, وتجاوز كل ماقبل ذلك من انتماءات دينية او عرقية, فالوطن اكبر من هذه وتلك وكذلك المواطنة . انها فرصة حقيقية وتاريخية لبناء صرح وطني هو المقدمة في كل عملية اصلاح وتطوير, وهو التربة لوعي سياسي متطور ومتبلور لاينبغي ان يكون متخلفا عن نظيريه في المجالين الاجتماعي والاقتصادي, لاسيما عن ذلك البعد الاجتماعي الذي لازمناه لاقتصاد السوق . |
|
