استيراد السيارات إلى أين..?
حديث الناس
الأحد 30/10/2005م
أمير سبور منذ أن أعلنت مؤسسة التجارة الخارجية عن استعدادها للقيام بمهمة استيراد السيارات السياحية وتوفيرها للمواطن بأيسر السبل لكسر حالة الاحتكار التي يعاني منها السوق المحلية لاقى ذلك ارتياحاً كبيراً لدى مختلف شرائح المجتمع انطلاقاً من مقولة إن الإجراء الذي تتخذه الحكومة يكون حتماً في مصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد الوطني بآن واحد..! وما الدراسة التي قدمتها مؤسسة التجارة الخارجية إلى اللجان الاقتصادية حول إمكانية استيراد السيارات السياحية والتي لم ينشر شيء من مضمونها ولا تفاصيلها إلا تعبيراً عن جدية المؤسسة في خطوتها تلك.. لكن كما ذكرنا سابقاً يبقى لدى المواطن حذر وخوف من الإقدام على خطوة كهذه ما لم ترتبط بالمصداقية الكاملة من حيث توفير السيارة وبالمواصفات المطلوبة والأهم من ذلك كله الالتزام المطلق بالتوقيت المحدد لتسليم السيارة وفق الشروط التي ينص عليها عقد البيع.. بكل الأحوال لا يمكننا التكهن بماهية القرار قبل صدوره وكان من الأجدى أن يتم طرحه عبر وسائل الإعلام للمناقشة والحصول على الملاحظات عليه قبل اعتماده بشكله النهائي.. وحسب المعلومات المتوفرة والتي رشحت عن هذا القرار أن المؤسسة قد أخذت بعين الاعتبار كل التجارب السابقة لمؤسسة سيارات /افتوماشين/ سابقاً الفاشلة منها والناجحة واستدركت ذلك في مضمون مشروع القرار المشار إليه.. لكن الشيء الذي لم نفهمه أنها لا تزال تخضع في مجملها لحزمة القوانين والأنظمة الإدارية التشريعية المعقدة ولكي تقوم المؤسسة بهذه المهمة عليها أن تتحرر أولاً من تلك الأنظمة والقوانين التي تقيدها وتكبلها مثل باقي مؤسسات وشركات قطاعنا العام.. وعليها أن تعمل بعقلية التاجر تماماً لا بل عليها توفير صالات لعرض السيارات التي ستبيعها للمواطن وخاصة أن المنافسة ستكون شديدة وقوية من حيث الطراز والمواصفة وأيضاً السعر..!
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن إذا كانت مؤسسة التجارة الخارجية واثقة من نفسها بالإقدام على خطوة كهذه وتعتقد أنها تمتلك الخبرات الكافية للحصول على أسعار أفضل ومواصفات منافسة للسيارات التي تعد المواطن باستيرادها اليوم.. فلماذا تدخر هذا الجهد وتلك الخبرة في الحصول على أسعار أفضل ومنافسة أيضاً من حيث النوعية للمواد التي تبقى أهم بكثير من السيارات.. وهي المواد الغذائية مثل السكر والرز وغيرها والتي باتت تحلق عالياً قياساً للأسعار المتداولة وليس قياساً للبورصات العالمية..?! ثم لماذا توفر تلك الجهود في عمليات استيراد المركبات والتجهيزات الثقيلة والتي تكلف الحكومة أموالاً طائلة وخاصة المعدات الهندسية وغيرها..?! والشيء الذي لم نستوعبه أيضاً أن المؤسسة وحسب المعلومات التي رشحت إلينا لن تسمح للوكلاء بالبيع بأسعار أقل من أسعارها..! وهذا يقودنا إلى أنها أصبحت مع التاجر شريكاً في اقتسام كعكة السوق وهنا سندخل في متاهات الرشاوى والعمولات وما إلى ذلك.. نكرر رغبتنا بطرح مشروع الاستيراد المشار إليه للمناقشة قبل إصداره بشكل نهائي واستدراك الثغرات إن
a-sabour@scs.net.org
">وجدت?
a-sabour@scs.net.org
|
