|
|
الكنز بالتأكيد اللقاء لا يمكن تصنيفه ضمن خانة البروتوكول. هو لقاء عمل ، للتنسيق بين إرادتين تلعبان دوراً رئيساً في الاقتصاد الوطني، فمن جهة لدينا السلطة التنفيذية التي تخطط وتستشرف وتنفذ، وهناك الشريك الأهلي الفاعل متمثلا بغرف التجارة. لايعني ذلك انعدام الشراكة بين الطرفين سابقاً.. بل يعني أن الحكومة تدرك أهمية غرف التجارة في تغذية الأسواق المحلية بما تحتاجه من معروض سلعي أولا، وثانياً قدرة شريحة التجار على تنشيط الأداء الاقتصادي المحلي من خلال تصدير المنتج السوري، على مايعنيه ذلك من عوائد بالقطع الأجنبي تحتاجها الأسواق. في كل الأحوال يمنح اللقاء قطاع الأعمال دعماً لمن يستحقه، ويمنحه أيضا الضوء الأخضر لتذليل العقبات التي تحد من انطلاقته بكامل طاقته.. هو نوع من الاعتراف بتكامل الأدوار بين الجهتين..وكذلك هو اعتراف ضمني بأن العلاقة بينهما تتعدى الحبل السري. التجار، ووفق، أغلبية السوريين لم ينهضوا بالأعباء التي فرضتها ظروف الحرب الجائرة على سورية، اكتفى معظمهم من الأزمة بمراكمة الأرباح، في حين بقي فريق منهم داخل البلد ، داعماً لاقتصاده، معززاً لصمود الشعب والجيش في وجه الحرب الكونية التي تواجهها سورية.. وحالياً الأمل معقود عليهم في أن يخففوا من الآثار السلبية للقرارات الأخيرة القاضية برفع أسعار بعض مواد « المحروقات «كالمازوت.. ولاسيما أن من أهداف اللقاء اطلاع الحكومة على الصدى الذي أحدثته ارتفاعات الأسعار مؤخراً. نقول ذلك دون إغفال أن ثمة لاعبين آخرين لاغنى عن التواصل معهم لإنجاح هذا التكامل، كغرف الصناعة واتحاد المصدرين بهدف إحياء الصناعات السورية وتدوير عجلة الإنتاج. يفترض ان يعود تضافر جهود الجميع بالنفع على المواطن، الذي تحمل أعباء وتكاليف ارتفاع المعيشة بمفرده، وعلى هذه القرارات أن تلامس أوجاع المواطن بحيث يشعر بفوائدها بشكل مباشر.. فهل سنشاهد مبادرات لقطاع الأعمال واستجابتهم للمستجدات بحيث تنعكس إيجاباً على ضبط الأسواق واستقرارها بدل فلتانها بحجج غير مقنعة في معظم الأحيان.. والكرة في ملعب التجار..! |
|
