|
|
على الملأ عبر ابتكار كل الأساليب للالتفاف على الدولة بالتعاون مع مفتشي الحسابات ومع العاملين في الإدارة الضريبية أنفسهم. هي حالة عامة من تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وفق نمط مستمر من سنوات ضمن بيئة استباحة المال العام المتأتي من الضريبة، بالتوازي مع حالات الفساد المختلفة التي وفرت البيئة لفساد التهرب الضريبي كما حالات الفساد الأخرى. مؤخراً صدر المرسوم الجديد لضريبة الدخل المقطوعة الذي يعطي الإدارة الضريبية صلاحيات واسعة في تحديد حالة الضريبة المقطعوة وفي رد الحالات التي فيها غبن على الدولة إضافة إلى إجراءات زجرية أخرى لتحصيل المال العام، فهل ستكون الضريبة المقطوعة محققة تحت سقف المرسوم الجديد؟ لا شك أن الإدارة الضريبية نفسها تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في ظل غياب العدالة الضريبية من جهة أولى، وهي العدالة التي يجب أن تتعامل مع مكلفي الضريبة كافة سواء الكبار منهم أم الصغار على مسافة واحدة وحسب الربح المتأتي لكل مكلف، أضف إلى تحصين مراقبي الدخل بشكل كبير جداً منعاً للانجراف في حالات الفساد. نتحدث حول هذا الموضوع في ظل ظروف الحرب القائمة التي بدأت الفرضيات تؤشر على فرص إصلاح في مجالات عدة، وفي أولها صياغة إصلاح ضريبي حقيقي في ظل الحاجة الأكبر إلى الإيراد العام، بفعل الظروف التي فرضها الإرهاب على البلاد لترتقي الحاجة إلى الإصلاح الضريبي إلى مصاف الحاجات الوطنية العليا. آن الأوان لتغيير الموروث حول التهرب الضريبي على أنه عمل بطولي، على عكس كل أدبيات الانتماء عند شعوب العالم، وتبدو الظروف الحالية أكثر من مساعدة في ذلك. |
|
