تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


وزير الزراعة في اجتماع بحماة: الدورة المناخية سبب تدهور الإنتاج الزراعي

مراسلون
الأثنين 15/9/2008
أحمد سقر

خلال زيارة الدكتور عادل سفر وزير الزراعة إلى حماة واجتماعه بكافة الجهات ذات الصلة تم بحث ومناقشة كل مايمت بالقضايا المتعلقة بوزارة الزراعة بصلةوالتي تهم الفلاحين والمواطنين في المحافظة,

البداية كانت مع السيد محافظ حماة الذي قدم مذكرة بأهم القضايا المتعلقة بوزارة الزراعة على امتداد المحافظة تضمنت معالجة أرياف المهندسين علماً أن قسماً منها تم منحه رخص بناء حسب التعليمات التنفيذية للقانون/1/ وعدم تقسيم الأراضي الزراعية لإنشاء تجمعات سكنية وحصر منح موافقات رخص البناء بوزارة الزراعة وفرز العقارات بهدف إزالة الشيوع فإنه لايحتاج إلى موافقة الوزارة وتنفيذاً لتعميم السيد وزير الإدارة المحلية لوضع حدود المسح من قبل مجموعات عمل للتحقق من وجود مناطق ضمن المخططات التنظيمية فقد تبين وجود حالات بناء على أرض الواقع تستدعي ادخالها ضمن التنظيم من أجل تخديمها والحد من زيادتها, ونقترح أن يتم السماح بإدخال أراض زراعية ضمن التنظيم بحالات خاصة وضمن شروط خاصة وليس استبعادها واعادة النظر بتقييم الأراضي التي لها صفة زراعية والواقعة ضمن المخطط التنظيمي المصدق, وأصبح فيها استحقاقات قانونية للمالكين ومن غير الممكن أن تبقى صفتها زراعية مع الإشارة إلى أن منطقتي مصياف والغاب ذات طبيعة سياحية متميزة وخاصة المناطق الجبلية.‏

كما أنه توجد تجمعات سكن عشوائي منتشرة في سهل الغاب غير منظمة ولمعالجة وضعها يجب الموافقة على إعداد مخططات تنظيمية أو توجيهية لها للحد من الزحف العمراني على الأرض الزراعية مع الإشارة إلى أن قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ أعطى تسهيلات لترخيص المنشآت السياحية في حين أن التعاميم الصادرة من قبل وزارة الزراعة تمنع الترخيص ولأي شكل من أشكال البناء.‏

وبالنسبة للإنتاج الزراعي فإن الحاجة ملحة لدراسة فعلية لتكلفة المحاصيل قبل البدء بتنفيذ الخطة الإنتاجية حيث إن ارتفاع سعرها سيؤدي إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة وعدم القدرة على تنفيذ الخطة الزراعية وستكون هناك كارثة كبيرة على الفلاح وعلى الوطن على حد سواء.‏

السيد وزير الزراعة وفي معرض رده على ماتقدم بين أن عوامل تدهور الإنتاج الزراعي يعود إلى الدورة المناخية الجافة واستخدام المنتجات الزراعية لإنتاج الطاقة في بعض دول العالم وإلى التعدي على الأراضي الزراعية لأغراض البناء والصناعة وبشأن أرياف المهندسين فقد تم إصدار تعليمات تقضي بعدم الموافقة على البناء في الأراضي الزراعية إلا بعد موافقة مديريات الزراعة ويمكن مساعدتهم ببيعهم أراضي أملاك دولة غير صالحة للزراعة وأن تغيير الصفة الزراعية للأراضي الداخلة ضمن التنظيم ممنوع وقد صدرت تعاميم بهذا الشأن وتم تشكيل مجموعات عمل لإصدار خارطة زراعية تحدد تلك الأراضي وتحدد من خلالها أين المسموح بإقامة المنشآت وأين الممنوع, وبالنسبة للسكن العشوائي فإنه يمكن وضع نطاق عمراني ومخطط توجيهي للتجمعات السكنية للحد من الزحف العمراني وبشأن إحصاء الثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف لها, فإن عملية الإحصاء من اختصاص المكتب المركزي للإحصاء أما وزارة الزراعة فستعتمد على جداول التلقيح لتأمين الأعلاف وبما يخص الاستثمار السياحي ضمن المواقع الحراجية فقد تم تحديده مع وزارة السياحة في ضوء أحكام مرسوم الحراج والتعليمات التنفيذية له والترخيص على الأراضي الزراعية الخصبة فهو متوقف إلا في أضيق الحدود, وبشأن تكلفة أسعار المحاصيل فهناك مشكلة عالمية بارتفاع الأسعار, وأن سعر البذار الذي سيسلم إلى الفلاحين سيكون معادلاً لسعر استلام المحصول منهم ولن يتم تسليم البذار لمن لم يسلم محصوله وقد تمت دراسة التكاليف لأهم المحاصيل الزراعية وأرسلت لرئاسة مجلس الوزراء لاعتماد الأسعار في ضوء التكلفة ونؤكد أن آليات التسويق معدومة في سورية لعدم معرفة آلية تصريف الإنتاج وتتم حالياً دراسة لتعديل القانون 21 لعام 1963 لإنشاء جمعيات تسويقية متخصصة بهدف الحفاظ على السعر وعدم إلحاق خسارة بالمنتجين, وبشأن البادية فإن الهيئة العامة للبادية مناط بها حماية المحميات الرعوية وهي هيئة مستقلة وإن نجاحها أو فشلها مرهون بالطقس والمناخ, والمشاريع القائمة في البادية كانت ناجحة إلا أنها تتعرض للظروف المناخية غير المناسبة.‏

أما عن التوزيع النهائي لأراضي الانتفاع فقد تم تسجيلها ملكاً للفلاحين وتم إصدار تعليمات لرفع إشارة منع التصرف عن سند الملكية وموضوع صندوق الدعم فهذا تجربة جديدة تهدف إلى عدم خسارة الفلاح المنتج وتعويضه عن فروقات الأسعار وتشمل السلعة الغذائية ومستلزماتها بشكل كامل وتمويل الصندوق من الدولة وبشأن نقل الري الحديث لوزارة الري فستتم معالجة الموضوع مع وزارة الري لكونها جهة مساعدة للتحول للري الحديث ولكون التمويل من وزارة الزراعة وأن العملية تكاملية بين الوزارتين.‏

وسيتم دعم مشاريع التحول للري الحديث في حماة والغاب بالعناصر اللازمة .وعن موضوع تغيير الصفة الحراجية ضمن المخططات التنظيمية للأراضي المشغولة بالبناء وخالية من الحراج فستدرس كل حالة بمفردها من قبل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية وفي حال عدم وجود حراج فيها تعد مذكرة مشتركة وفق الواقع ليتم رفعها للسيد رئيس مجلس الوزراء مع المقترح لرفع صفة الحراج عنها أما الأراضي المحروقة فلن يتم النظر بتغيير صفتها ويجب تشجيرها.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية