السيد وزير الزراعة وفي معرض رده على ماتقدم بين أن عوامل تدهور الإنتاج الزراعي يعود إلى الدورة المناخية الجافة واستخدام المنتجات الزراعية لإنتاج الطاقة في بعض دول العالم وإلى التعدي على الأراضي الزراعية لأغراض البناء والصناعة وبشأن أرياف المهندسين فقد تم إصدار تعليمات تقضي بعدم الموافقة على البناء في الأراضي الزراعية إلا بعد موافقة مديريات الزراعة ويمكن مساعدتهم ببيعهم أراضي أملاك دولة غير صالحة للزراعة وأن تغيير الصفة الزراعية للأراضي الداخلة ضمن التنظيم ممنوع وقد صدرت تعاميم بهذا الشأن وتم تشكيل مجموعات عمل لإصدار خارطة زراعية تحدد تلك الأراضي وتحدد من خلالها أين المسموح بإقامة المنشآت وأين الممنوع, وبالنسبة للسكن العشوائي فإنه يمكن وضع نطاق عمراني ومخطط توجيهي للتجمعات السكنية للحد من الزحف العمراني وبشأن إحصاء الثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف لها, فإن عملية الإحصاء من اختصاص المكتب المركزي للإحصاء أما وزارة الزراعة فستعتمد على جداول التلقيح لتأمين الأعلاف وبما يخص الاستثمار السياحي ضمن المواقع الحراجية فقد تم تحديده مع وزارة السياحة في ضوء أحكام مرسوم الحراج والتعليمات التنفيذية له والترخيص على الأراضي الزراعية الخصبة فهو متوقف إلا في أضيق الحدود, وبشأن تكلفة أسعار المحاصيل فهناك مشكلة عالمية بارتفاع الأسعار, وأن سعر البذار الذي سيسلم إلى الفلاحين سيكون معادلاً لسعر استلام المحصول منهم ولن يتم تسليم البذار لمن لم يسلم محصوله وقد تمت دراسة التكاليف لأهم المحاصيل الزراعية وأرسلت لرئاسة مجلس الوزراء لاعتماد الأسعار في ضوء التكلفة ونؤكد أن آليات التسويق معدومة في سورية لعدم معرفة آلية تصريف الإنتاج وتتم حالياً دراسة لتعديل القانون 21 لعام 1963 لإنشاء جمعيات تسويقية متخصصة بهدف الحفاظ على السعر وعدم إلحاق خسارة بالمنتجين, وبشأن البادية فإن الهيئة العامة للبادية مناط بها حماية المحميات الرعوية وهي هيئة مستقلة وإن نجاحها أو فشلها مرهون بالطقس والمناخ, والمشاريع القائمة في البادية كانت ناجحة إلا أنها تتعرض للظروف المناخية غير المناسبة.‏