|
|
الثورة وكانت سورية قد منعت استيراد الاسمنت في الرابع من شباط الماضي بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 272 إثر ازدياد المخازين من مادة الاسمنت في كل من المؤسسة العامة للإسمنت المُنتجة لهذه المادة، ومؤسسة العمران، المُسوّقة لذلك الانتاج، وقد أبدت كلتا المؤسستين بعد قرار وقف الاستيراد ارتياحها أمام التناقص الملحوظ للمخازين بعد انسيابها في الأسواق، ولكن يبدو ان يبدو ان اللجنة الاقتصادية قد لاحظت مؤشرات تناقص الاسمنت في السوق أو ربما نمي اليها ذلك، فأصدرت توصيتها المفاجئة بجلستها رقم / 17 / تاريخ 25/5/2009/ والتي وافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء مباشرة. في الواقع إن هذه التوصية وهذا القرار قد لايكون مفاجئاً لجهة حاجة السوق لمادة الاسمنت فهذه مسألة لا تزال بين الأخذ والرد غير أنَّ المفاجأة يمكن أن تكون من سرعة طي قرار وقف الاستيراد، وهي في الواقع مفاجأة إيجابية إزاء سرعة التجاوب لحاجة السوق فيما ان كانت محتاجة بمنأى عن التقاذف بالاتهامات الكلاسيكية المعتادة بين مؤسستي الاسمنت وعمران . الجدير ذكره أنَّ الفجوة بين حاجة السوق السورية لاستهلاك هذه المادة، وحجم الإنتاج لها ، وإن كانت قد تقلَّصت فإنها فجوة موجودة فعلاً ولا تزال بحدود المليوني طن بعد أن كانت في غضون العام الماضي فقط نحو ثلاثة ملايين طن ، حيث تنتج المؤسسة العامة للإسمنت الآن أقل بقليل من ستة ملايين طن، فيما تُقدر حاجة الاستهلاك المحلي بنحو ثمانية ملايين طن، ليبقى هامش المستوردين المُفترض هو تغطية هذه الفجوة البالغة نحو مليوني طن . |
|
