|
|
على الملأ للمواطنين والمشكلات التي يواجهونها بعد سنة القحط وتراجع مناسيب المياه الجوفية وانخفاض مستويات مياه الري السطحية والتلويح بتهديد المخازين الاستراتيجية من الحبوب بما فيها القمح. اللجنة الوزارية لم تدرس الواقع الزراعي وحده بل كان المطلوب منها ان تدرس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وتشخيص المشكلات وتحديدها ووضع تصورات الحلول لكل تلك المشكلات مجتمعة دون تجزيء او تأخير. الامر الذي استوجب الوقوف على منعكسات ذلك الواقع على الحياة المعاشية للمواطنين والمزارعين ومدى تأثرهم المادي وخاصة في مجالات الاقتراض المصرفي وهي الحالة السائدة والمنتشرة بشكل كبير في هذه المنطقة من سورية التي تعد سلة الغذاء الاحتياطي لبلدنا. وقد بدأ المواطنون يستبشرون خيرا في التعامل مع احتياجاتهم خاصة ان ثمة اجراءات بدأت الحكومة بتطبيقها قبل اصدارها اي قرارات رسمية بشأن تلك الجولة فقد استلم عدد من المواطنين المساعدة الغذائية التي تضم توزيع (الطحين، والرز، والسكر، والسمن، والشاي، والبرغل) وربما يكون هناك المزيد منها خلال الايام القادمة. هذا الاجراء يمثل-باعتقادي - الخطوة الاولى في خطوات اكثر فائدة يفترض ان تطول جوهر العملية التنموية كلها ، فالقروض الزراعية يرزح تحت وطأتها اعداد كبيرة من المزارعين الذين لم يعودوا قادرين على الاستفادة من شبكات الري السطحية التي تراجعت قدراتها الاروائية خلال السنوات الاخيرة. فالمسألة تتجاوز حدود المعالجة الاقتصادية لازمة او مشكلة زراعية وهي تتعداها لمواجهة الواقع الاجتماعي والثقافي والصحي والخدمي والتعليمي في هذه المنطقة التي تحظى باهتمام حكومي يتناسب مع الامكانيات والمقدرات الاقتصادية لهذه المنطقة الحيوية. وبانتظار صدور قرارات تنفيذية تظهر ما تمخض من دراسات اللجنة الوزارية فإن مواطني الجزيرة يعيشون قلقا من العودة الى نغمة عدم وجود اعتمادات مالية كافية وتأجيل مواجهة المشكلات بذرائع المعالجة الواقعية و لكن الامال كبيرة والاستبشار يلقي بظلاله على احاديث وتطلعات المواطنين الذين ينتظرون مزيدا من القرارات ذات المنعكسات الايجابية. |
|
