|
|
تحقيقات
علماً أن جل ما فعلناه هو تسليط الضوء على قضية فيها من اللبس الشيء الكثير... وهذا باعترافهم.. من خلال اللجنة التي شكلها السيد محافظ درعا للنظر بواقع العقد الموقع مع شركة مشمش والذي تبين لها أن هذا العقد الذي وقعه رئيس مجلس المدينة بقيمة ملياري ليرة سورية مخالف فنياً ومالياً وقانونياً, ناهيك عن أن رئيس مجلس المدينة لا يحق له بالمطلق توقيع عقد بهكذا قيمة, إضافة إلى أن الأرض ليست ملكهم, بل هي ملك للخط الحديدي الحجازي. المهم بعد أن نشرنا التحقيق بتاريخ 6/4/2008 تحت عنوان (تحت مظلة الاستثمار في درعا), وبعد أن زرنا المنطقة وقمنا بإجراء مقابلات مع الجهات صاحبة العلاقة متمثلة برئيس مجلس المدينة المهندس محمد بجبوج وأعضاء المكتب التنفيذي في مجلس المدينة وكذلك رئيس فرع الخط الحديدي الحجازي في درعا والمهندس محمود سقباني مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي, إضافة إلى عرضنا لمخالفات العقد وتنفيذه, علماً أننا في التحقيق المذكور لم نأت على ذكر محافظة درعا سوى بحضور السيد المحافظ لاجتماعات مشتركة مع السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير النقل, حينها قامت الساعة ولم تقعد وقام رئيس مجلس المدينة بإرسال رد غير مقنع, إلا أننا وحرصاً منا على تقديم الرأي الآخر دون تدخل منا, قمنا بنشره كاملاً ودون إنقاص أي حرف مترافقاً مع توضيح من مؤسسة الخط الحديدي الحجازي يدحض رد مجلس مدينة درعا... أقول: نشرنا الرد رغم أن السيد رئيس مجلس المدينة اتهمنا بالتورط, وبنيتنا المبيتة تجاهه, علماً أننا لا نعرفه وليس خصماً لنا.. وبعد أن نشرنا رد مجلس مدينة درعا وتوضيح الخط الحديد الحجازي جاءنا رد من محافظة درعا مذيل وموقع باسم المكتب الصحفي... حيث راح يكيل لنا السباب واتهامنا اتهامات لا أعرف من أين جاء بها, وأتمنى لو أن دليلاً واحداً لدى كاتب الرد أن يضعه في أيدي الجهات الرقابية والتفتيشية ونحن مستعدون (إدارة الجريدة) لتحمل مسؤولياتنا كاملة, وبالمقابل نرجو من تلك الجهات التحقق من المرتكب ومن خالف القانون والأنظمة. الغريب في الرد أنه اتهم الإعلام كسلعة تباع وتشترى بأسعار متفاوتة وحسب نوع البضاعة..!! هنا أقول: لو كنا نريد أن نبيع ونشتري, فالأجدى بنا أن يكون تعاملنا مع المستثمرين أو رجال الأعمال وليس مع جهات عامة ومواطنين يقدرون بالآلاف,وجلهم من الطبقة الفقيرة..!! ثم إنني لا أدري لماذا كل هذا (الضوجان) في رد محافظة درعا.. خاصة وأنها تعترف بردها أن المحافظة جهة إشرافية رقابية والجهة المعنية بالتوقيع على مثل هكذا عقود هو مجلس مدينة درعا..!! أفهم من ذلك أن المحافظة زجت نفسها كطرف, وهذا مخالف كونها يجب أن تكون حكماً..!! أما من حيث تضمن الرد على أن ملكية الأرض هي ملك لمجلس المدينة أسأل محافظة درعا... ماذا نص محضر الاجتماع الموقع بتاريخ 12/7/,2005 ومصادق من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء وخاصة في المادة الأولى...!! على كل سأذكركم بها: تكليف مجلس مدينة درعا باستكمال إجراءات تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة, وتسجيلها أصولاً باسم وقف الخط الحديدي الحجازي وفق أحكام المرسوم 118 لعام .1963 أما بخصوص تشكيل السيد محافظ درعا للجنة متابعة وتقييم العقد الموقع وانتهاء اللجنة إلى أن العقد فيه نواقص ومخالفات (فنية - مالية - قانونية). وجاءت إجابة الجهاز المركزي للرقابة المالية مؤيدة للملاحظات.. هنا نقول... ماذا أضافت محافظة درعا في ردها ونسأل ألم نذكر ذلك بالتحقيق...?! ونكرر ما قلناه ونشرناه في ردنا السابق: إن هناك خطأ ما وقع عند ذكر اسم (مرهف)... وها نحن ننشر الصور كاملة حتى نقطع شككم باليقين, بأننا لسنا من هواة إجراء مقابلات وهمية... وبالتالي لا مصلحة لنا سوى إظهار الحقائق ووضعها بيد المعنيين لمتابعتها. وبالعودة إلى ما تضمنه الرد من اتهامات وشتائم, فأنا أريد أن أقول وأسأل: هل وافق السيد محافظ درعا على هذا الرد...?! وهل مر من عنده وقرأه..?! إذا كان كذلك فمصيبة...وإذا لم يكن فالمصيبة أعظم..!! أما أن يضرب لنا رئيس المكتب الصحفي مثلاً شعبياً عاماً (ابن بطني بيفهم على رطني)... أعتقد أن من يقول هذا الكلام بعيد كل البعد عن مهنة الصحافة... كما أننا نؤكد يا سيد المدعي الصحافة, أن هذا لا ينطبق علينا...بل ينطبق على من يروجه..!! أخيراً... كنا ومن خلال التحقيق الذي نشرناه ولغاية وصول رد محافظة درعا نظن أن محافظة درعا دورها إشرافي ورقابي وحكم... إلا أن هذا الرد يوحي ويؤكد أن المحافظة كانت مع طرف دون آخر..وهذا يناقض الاتفاق الذي أكدت عليه الاجتماعات... وحتى نؤكد كلامنا استطاعت الثورة أن تحصل على وثيقة (كتاب) مرفوع بتاريخ أي بعد نشر التحقيق من قبل السيد محافظ درعاً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تسجيل الأرض باسم مجلس مدينة درعا, وأعتقد أن هذا الطلب يناقض تماماً محضر الاجتماع الموقع في 12/7/,2005 ما يستدعي الوقوف قليلاً مع إشارات استفهام لا تعد ولا تحصى. ختاماً... نضع هذا الرد على ما يحتويه من شتائم واتهامات بأيدي الجهات الرقابية مع مطالبتنا بالمحاسبة لكل من أخطأ... على أن يبدؤوا بنا.. ولا أنسى أن أنشر جانباً الكتاب الذي وصلنا من أهالي محافظة درعا والذي تدعي المحافظة أننا بعنا واشترينا معهم...
|
|
