|
|
دمشق في صباح يوم السبت عرفنا لماذا لم يصرحا بالخبر ?! على افتراض أنه ثمة خبر سيكون قد خرج مع خيوط الشمس الأولى... وزير المالية الدكتور محمد الحسين اختار أن يجيب(للثورة) على الأسئلة سواء المتعلقة بزيادة أسعار المازوت أو عن زيادة الرواتب والأجور, فوصف القرار الأول بأنه مؤلم وصعب وسيلاقي ردود فعل قوية وآثاراً لاحقة ولكن كان لابد من اتخاذه من أجل تصحيح العجز الهائل في موازنة الدولة. الحسين أكد أولاً بأن هناك قراراً متخذاً من أعلى المستويات السياسية في البلاد بأن رغيف الخبز لن يُمس. وعندما قلنا له إن هناك ازدحاماً على الأفران بما يشير إلى وجود مشكلة, قال: إنها ممارسات فردية ..الحكومة اتخذت قرارها بضمان تأمين رغيف الخبز بسعره الحالي ودون أي زيادة ,مشيراً إلى أن الترتيبات اللازمة لتقديم المازوت المدعوم للأفران التي تبيع خبزاً مدعوماً قد اتخذت وبُلَّغَتْ الجهات المعنية بها. النقطة الأخرى التي أراد الحسين الوقوف عندها ملياً ,هي شمول مرسوم زيادة الرواتب والأجور لعمال وموظفي القطاع الخاص والمشترك والتعاوني ,وللمرة الأولى فالمرسوم قضى بزيادة الحد الأدنى لرواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص والمشترك والتعاوني بمقدار 25% أيضاً. مؤكداً أن هذا المرسوم صادر عن السيد الرئيس بشار الأسد وعلى الجميع الالتزام به, والإشارة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني جاء من باب معرفة أن هناك شريحة واسعة من عمال وموظفي القطاع العام تتقاضى رواتب ضعيفة جداً مع ساعات عمل طويلة لذلك كان لابد من الالتفات لها في محاولة لتحسين دخولها ورواتبها. وهذا يعني أن وزارة الشؤون عليها مهمة تطبيق هذا الجزء من المرسوم على القطاع الخاص والتعاوني والمشترك. الحسين لم يشأ إغلاق الأمور, فأكد أن الزيادة التي حصلت الآن هي جزء من خطة ستفضي إلى المزيد من الزيادات. الزيادة ستكلف ميزانية الدولة 58 مليار ليرة سنوياً وقد تزيد مع التعويضات التي ستحتسب على أساس الأجر الجديد بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين. الحسين قال: إن هذا الرقم الذي كان يذهب مع أضعافه إلى التهريب ,الآن سيذهب إلى المواطنين السوريين الذين سيبقون يتمتعون بميزة الحصول على المازوت المدعوم عبر القسائم. كل ذلك ولم يخفِ الحسين ترقبه من منعكسات زيادة أسعار المحروقات ,مشيراً إلى أن إجراءات في طريقها إلى المواطن السوري وتحديداً المواطن الفقير, في إشارة إلى صندوق الدعم الاجتماعي وشركة التأمين الصحي التي ستشمل شريحة واسعة من الشعب وإن كانت شركة التأمين الصحي لاتبتعد عن موظفي الدولة مما يعني حصولهم على المزيد من المزايا. الحسين أشار إلى تشجيع الحكومة لمؤسساتها لتكريس النقل الجماعي بشكل أو بآخر للتخفيف من ارتفاع أجور النقل التي تحققت فوراً مع ارتفاع أسعار المازوت. وفي رده على سؤال حول ردود فعل أصحاب المكاري والشاحنات وحتى المرافئ السورية والذين بدؤوا يومهم أمس بالامتناع عن العمل ...قال الحسين: كان من المفترض وضع التسعيرة الجديدة المتوافقة مع ارتفاع أسعار المازوت ولكن التحرك جارٍ لتطويق الأزمة وتم رفع أسعار النقل ,مشيراً إلى أن الحكومة جددت دعمها للنقل العام عبر خطة لرفد المدن السورية بباصات نقل داخلي وقد بدأت بالوصول تباعاً. ردود الأفعال جاءت طبيعية جداً ,فرح لزيادة كان لابد منها وترقب لآثار هذه الزيادة على النقل وأسعار السلع ,علماً أن أسعار السلع لم تنتظر زيادة رواتب لترتفع فتحليقها مستمر منذ أكثر من عام ,فوزارة الاقتصاد تؤكد أن الغلاء كان نتيجة للغلاء العالمي وهو ما أكده ربما للمرة الألف وزير الاقتصاد والتجارةو الذي بدا بالأمس مطمئناً إلى أن الجمعيات التعاونية وصالات الخزن والتسويق في الدولة تمكنت بالفعل من تأمين سلعة تتألف من عشر سلع أساسية في غذاء المواطن وبأسعار مناسبة وذلك مع ظهور بوادر انخفاض في العديد من السلع نتيجة قرب مواسمها. لطفي قال للثورة: إن الزيادة مدروسة وتستهدف المواطن السوري بهدف رفع قدراته الشرائية مؤكداً وواعداً بأن الحكومة ستبقى حريصة على التدخل الإيجابي في السوق فمؤسسات الخزن والتبريد والتعاونية الاستهلاكية يمكن الاعتماد عليها من أجل هذا التدخل داعياً المواطن للإيمان بها والتوجه إليها لأنها وجدت بعقلية من يريد أن يساعدهم لا بعقلية من سيحتكر, فالأرباح فيها لاتتجاوز 1%. وإن كان لابد من التركيز قليلاً لقراءة الانعكاسات وبحسب ما شاهدناه فكانت الأمور كمايلي: 1- ترحيب موظفي القطاع الخاص بشمولهم بالزيادة وسط تخوف من عدم التزام أرباب العمل. 2- ترحيب موظفي الدولة وسط تخوفهم من إقدام التجار من استغلال الزيادة بمزيد من الاحتكار. 3- شعور المواطن العادي بأن زيادة أسعار المازوت لاتعنيه طالما أنه سيحصل على سعر مدعوم بموجب القسائم. 4- تخوف المواطن من إقدام أصحاب وسائط النقل على رفع تسعيرتهم وتحكمهم بالمواطن إذا لم تسرع الجهات المعنية إلى تحديد التسعيرة الرسمية. 5 الشعور بضرورة ممارسة عناصر التموين لدورهم بنزاهة خلال هذه الفترة. الصناعيون لم يرحبوا بزيادة أسعار المازوت واعتبروا أن ذلك ضغط جديد عليهم لذلك لمح البعض إلى أنهم قد لا يلتزموا بزيادة الرواتب لعمالهم وإن كان البعض بدأ يلمح إلى أبعد من ذلك في إشارة إلى عمليات تسريح للعمال. في كل الأحوال هو استحقاق سيدفعه المواطن كما حكومته فالاقتصاد السوري لا يمكن أن يحمل كل ذلك العجز المتأتي من دعم أثبتت الأرقام أن أكثر من ثلثه يذهب إلى الدول المجاورة ولكن قد لا يبدو تفهم رفع أسعار الطاقة تفهماً بالضرورة لأشياء أخرى تحدث في الاقتصاد السوري الذي بدأ يتحول شيئاً فشيئاً إلى اقتصاد مستورد ولم يتمكن بعد من تقديم صادراته إلى الأرقام المطمئنة. |
|
