|
|
أسواق وقد ساعد على ذلك موجة الجفاف التي تسود مناطق واسعة من العالم, وكذلك نقص الموارد المائية المتجددة, وتأثير ذلك على حجم الانتاج الزراعي . يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الانتاج ومستلزماته من بذار ومبيدات وأسمدة وآلات وغيرها. وقد تأثرت سورية كغيرها من بلدان العالم بهذه الظروف الطبيعية , وبالتالي تأثرت أسعار المواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة على حين بقيت المواد المدعومة من قبل الدولة على أسعارها القديمة رغم ارتفاع فاتورة الدعم, وخاصة للخبز. وقد أقدمت الحكومة على رفع أسعار عدد من المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير والشوندر والذرة والقطن من أجل دعم الفلاحين والمزارعين في الاستمرار بإنتاجهم وتحسينه وزيادة حجمه وتوفير المواد الغذائية للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض. وقد جاء القرار الحكومي قبل فترة من جني المحاصيل الزراعية لتشجيع الفلاحين والمزارعين على تسليم إنتاجهم لمؤسسة الحبوب والمساهمة في منع الاحتكار وسيطرة التجار على السوق. ونتمنى أن تصدر قرارات حكومية أخرى تدعم منتجات زراعية أخرى لم تصنف في خانة المحاصل الاستراتيجية, وهي ضرورية في غذاء الناس كالخضر والفواكه وبقية المنتجات وأن نُقدم الدعم للمنتجين الذين يتعرضون أحيانا للخسارة بسبب الظروف الجوية والكوارث الطبيعية. ولعل فكرة إقامة صندوق دعم المنتجات الزراعية خطوة أولى في طريق مساعدة الفلاحين والمنتجين على تحمل الخسائر التي تقع عليهم والمضي في عملية الانتاج. ومن المفيد أن تستمر عملية التدخل الايجابي من قبل المؤسسات الحكومية المعنية لخلق نوع من التوازن في السوق وتوفير الحماية للمستهلك من خلال توفير المواد والسلع وبأسعار معقولة. |
|
