|
|
دمشق واتفق المشاركون في الحفاظ على التراث العالمي الذي يجب ان يترافق مع التنمية المستدامة للموارد المتاحة والتي يتوجب ان تكون لفائدة السكان المحليين ولمصلحة الوطن بالكامل. وقد خلصت الندوة الى ضرورة الايفاء باحتياجات التنمية اليوم دون المساس بقدرة الاجيال القادمة على التنمية والتطور, وان يتم هذا الامر دون احداث تأثيرات لايمكن التراجع عنها فيما يتعلق بتكامل واصالة القيم التراثية والثقافية للموقع او التأثير بشكل سلبي على هشاشة الموقع ووحدته, وان يتم الاعتماد في تطوير السياحة في تدمر الى قيم التراث العالمي بالدرجة الاولى والتي يمكن ان يتم توسيعها نحو السياحة بالاعتماد على الموارد المحلية الطبيعية والسياحية والصحية والاستخدام الثقافي المستدام لتجربة الصحراء (الثقافة البدوية المحلية, وركوب الجمال والمشي في الصحراء. لايجب ان تكون محاولات الحفاظ على تدمر وتطوير معزولة عن التنمية الاقتصادية الاجتماعية للسكان المحليين في الاقليم,ويجب ان تبذل الجهود للتعاون مع السكان المحليين والاستفادة منهم في عمليات المحافظة والتنمية. واكدت التوصيات على الضرورة القصوى لاجراء دراسات تقييم الاثر البيئي المنتظم والمستقل قبل تطبيق اي خطط او مشروعات تنموية تجري حاليا او مخطط لها في المستقبل لإقليم تدمر وان يتم تقييم امكانية ازالة الابنية والانشاءات المتعدية على الموقع الاثري والتي تشكل تأثيراً سلبياً عليه وعلى المنظر فيه. يجب صياغة الخطط الوطنية او الاقليمية بشكل دقيق لضمان احترام الارث الثقافي والطبيعي للمنطقة بحيث لاتتخذ اي قرارات حول حجم مناطق التنمية في منطقة تدمر او موقعها او تصميمها او منشآت البنية التحتية المخطط لها (خاصة مشاريع منشات الاقامة والمنشآت التجارية والمطار الحالي والمتسقبلي ومحطة القطارات المقترحة والطريق الدائري الجنوبي الذي تم التخطيط له) قبل قياس وتقييم اثار هذه القرارات على بيئة موقع التراث العالمي متضمنا الواحة والبحيرة المالحة واجراء تحليل منهجي للاحتمالات البديلة واطلاع منظمة اليونسكو عليها. من الواقع ان بعض مقترحات المشاريع الحالية بحاجة لاعادة تقييم جذري. واوصت الندوة بتوسيع موقع التراث الثقافي واعادة تحديده كمنظر طبيعي ثقافي, حيث يتوقع ان تؤمن خطة العمل الاقليمية الاستراتيجية التي يحضرها برنامج تحديث الادارة البلدية ال MAMادلة عمل للايفاء بهذا الاحتمال فيما يتعلق بالمناطق الفاصلة حول الموقع التراثي والواحة والمدينة. والتأكيد على اهمية تطوير تعاون مؤسساتي فعال وتحديد مقاييس لبناء القدرات المحلية في اقليم تدمر مع الاخذ بالحسبان الحاجة لاجراء مسوحات شاملة وتخطيط اضافي ومراقبة دقيقة لحسن تطبيق كل ذلك في هذا السياق تنظر توصيات الندوة بعين التقدير الى المرسوم التشريعي رقم 34 تموز 2006 الذي يلحظ انشاء هيئة عامة لادارة وتطوير البادية ومقرها المركزي في تدمر وتربط بشكل مباشر بالسيد رئيس مجلس الوزراء, من المقترح ان تكون هذه الهيئة مسؤولة عن تنسيق وادارة والاشراف على الانسطة المرتبطة بالمحافظة عل التراث الثقافي والطبيعي وتنمية السياحة بالاضافة لاهدافها الاجتماعية والاقتصادية الاخرى المحددة على ضوء دراسات مستقلة ومنتظمة. وفيما يتعلق بمناطق الحماية الجديدة للموقع التراثي التي وضعتها وزارة الثقافة في شهر كانون الثاني, فإن توصيات الندوة تؤكد على ان مناطق الحماية هذه ليست كافية ويجب ان تكون موضوعاً لدراسات اكثر تخصصاً لحماية طبيعة المدينة الاثرية والتي تمثل واحة في الصحراء, وتوصي الندوة بشدة ان تقوم وزارة الثقافة بترشيح المنظر الطبيعي the Landscapeللموقع الاثري الى لائحة التراث العالمي وفق حدود موسعة جديدة تشمل بإضافة الى المدينة الاثرية كافة القبورو والمقالع الحجرية الاثرية. وخلصت الندوة الى عدم الاقتراح او التخطيط لاي مشروع تنموي ضمن الحدود الجديدة القترحة للمنظر الطبيعي للموقع الاثري اطلاقاً وحصرها فقط في المناطق الواقعة شمال شرقي المدينة الحالية بعد اجراء الدراسات المنوه عنها سابقا, وان أية تنمية يجري التخطيط لها حاليا في مناطق اخرى مثل المنطقة التي تم تخطيطها كمنطقة للقصور في جنوب غرب الموقع. ويهدد بإدراج تدمر على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر. |
|
