|
|
حديث الناس خاصة وإن كان المشروع يتعلق بالاستثمار وبجدوى اقتصادية وفائدة ينعكس أثرها على أوسع شريحة من المستفيدين والأهم من ذلك عندما تكون الشريحة المستهدفة منه هي الشرائح الهشة والفقيرة. كما أن المتابعة المتواصلة وتقييم خطوات المشروع بشكل دوري ومستمر ودراسة مختلف جوانبه وتفاصيله سواء سلبية لتلافيها أو ايجابية لتعزيزها وتفعيلها بالعمل أكثر عليها، لاشك يعطي النتائج المتوقعة والأهداف المطلوبة لأي مشروع ولو بنسبية معينة، لاسيما عندما تكون المتابعة من قبل الجهات المعنية والحكومية التي يعطي اهتمامها ومتابعتها لأي مشروع مسؤولية أكبر من قبل القائمين عليه للعمل على إظهار الفائدة المتوقعة والأثر المستدام من أي مشروع. وفي ذلك يبدو مشروع إحياء مركز التنمية الريفية في التون الجرد في محافظة طرطوس الذي تعمل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر استراتيجية عمل لخلق تجربة ناجحة لتطوير وتحسين الاستفادة من مخرجاته نموذجاً مهماً أثبت نجاحه وتميزه ليكون رائداً يستحق تعميم تجربته إلى عدد من مراكز التنمية الريفية الأخرى. واللافت هذا المشروع الذي يهدف لتوفير فرص عمل لأكثر من ثلاثين قرية في الريف النائي أنه وفر أكثر من أربعمئة فرصة عمل مختلفة في كافة أقسامه ومشاغله سواء منها الخياطة والتريكو والصوف اليدوي والسجاد اليدوي وحظائر الأبقار والماعز ووحدات زراعة الفطر للشرائح المحتاجة ومنها للنساء المعيلات وأسرهن، إضافة لما يتضمنه من تأهيل مباني وورشات الإنتاج وتنفيذ دورات مهنية متخصصة وما يحتويه من مشاغل ومسرح وصالة معرض ومركز صحي وروضة أطفال وملعب وأراضي زراعية وغابة صنوبر وكتلتي أبنية سكنية كان لها دورها كمركز إيواء للوافدين خلال الأزمة. والسؤال المهم هو كم نحن بحاجة الآن خلال الظروف الحالية لتعميم تجربة مركز التون الجرد في الكثير من المناطق والأرياف وأين هي الوزارة من تفعيل وتطوير المراكز الريفية وإحداث مراكز جديدة، حيث تتأكد أهمية عمل مراكز التنمية الريفية بما يحقق أهداف كثيرة على المستوى الفردي والمجتمعي ويحول الأرياف إلى مراكز انتعاش ريفي تحقق التنمية المستدامة وترفع المستوى المهني للصناعات الريفية بما يتوافق مع الحاجة والأولويات. |
|
