|
|
على الملأ لكن الأكثر أهمية وضرورة من إقامة تلك الورشات هو أن ينجح المشاركون فيها في تشخيص المشكلات بأسبابها ونتائجها بشكل صحيح ودقيق وفي وضع الحلول الناجعة لها ومن ثم في وضع آليات العمل والمتابعة والبرامج المناسبة لتنفيذ الحلول بعيداً عن التأخير والتسويف الذي طالما حكم عملنا في السنوات العديدة الماضية. نقول ما قلناه لأن كل أو معظم ورشات العمل التي أقامتها الوزارات والجهات العامة في الفترة الماضية كانت ورشات يغلب عليها الطابع الإعلامي والطابع العمومي أكثر بكثير من الطابع التقني والعملي الذي يفترض أن يؤدي إلى النتائج المرجوة من إقامتها وبالتالي تمضي الأيام والشهور والسنوات لنجد أن مشكلاتنا وقضايانا مازالت قائمة وحلولها الصحيحة مازالت غائبة ومعاناة مواطنينا بسببها مازالت دائمة! ما تقدم ينطبق إلى حد بعيد على ورشة العمل التي أقامتها محافظة طرطوس ومجلس مدينة المركز على مدى الأيام الثلاثة الماضية حول (المخططات التنظيمية ونظام ضابطة البناء ومناطق المخالفات بين الواقع والطموح)حيث خلصت إلى توصيات عامة لا تغني ولا تسمن من جوع فهي مكرورة وسبق وطرحت عشرات المرات سابقاً من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ووسائل الاعلام الوطنية، في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه مقترحات أو قرارات تخص كل مشكلة أو قضية مزمنة من شأنها معالجتها بالسرعة الكلية بعيداً عن التأويل والتفسير والمماطلة والخوف و..الخ. فبالعودة إلى تلك التوصيات لم نجد حلاً ناجعاً لأكبر المشكلات المزمنة التي يعاني منها الكثير من سكان طرطوس بسبب المخططات التنظيمية أو بسبب عدم تطبيقها بعد تصديقها ولعل قضيتي التنظيم المجمد أو المعلق لمناطق المخالفات الجماعية جنوب طرطوس (الرادار- وادي الشاطر- رأس الشغري) ولمنطقة الواجهة البحرية الشرقية على الكورنيش أكبر وأخطر مثال على ذلك.. يضاف إليهما مشكلات عديدة أخرى مضى عليها زمن طويل دون حل علماً أن حلها سيساهم في تنمية المحافظة وتطويرها في جميع المجالات. على أي حال رغم ما تقدم لسنا متشائمين كثيراً لكننا لسنا متفائلين بالمعالجة طالما بقيت آليات عملنا ومتابعتنا وخطواتنا التنفيذية كما هي عليه الآن. |
|
