|
|
الكنز مطالب الغذائية الرامية لرفع القدرة التنافسية لشركاتها التي تزيد عن 19 شركة وحل مشاكلها ومنحها تفويضات وصلاحيات واعتماد مبدأ المحاسبة وتحمل المسؤولية ترافقت مع تراجع في المبيعات تجاوز ملياري ليرة وتراكم مخازين بمليار ليرة في ستة أشهر فقط. يضاف لكل ذلك واقع مترد تعيشه شركاتها ومعاملها يتفاقم عاماً بعد آخر لم تستطع خلاله إدارة المؤسسة التي مضى على وجودها أكثر من عشر سنوات تجاوزها رغم امتلاكها الصلاحيات وكامل الحرية لمحاسبة المقصرين والفاسدين من مديري الشركات التي تختارهم هي نفسها وما توقف العديد من شركات المؤسسة عن العمل وتعثر البعض الآخر وتكبده خسائر تقدر بملايين الليرات السورية والقلة الباقية والتي تفاخر إدارة المؤسسة بأن حالها أفضل من أخواتها فإنها تواجه صعوبات جمة كحال شركة مياه الفيجة إلا دليل على عجز الإدارة عن تجاوز مشاكلها أو الحد منها على أقل تقدير. حال الغذائية يمكن أن يساق على العديد من شركات القطاع العام التي اعتمدت إدارتها «كليشات» معروفة تضمنتها تقاريرها التي ترفعها للجهات المعنية لإيهامها بأن الصورة وردية في حين تواجه الشركات والعاملين فيها صعوبات كثيرة في عرقلة أدائها وكبدتها خسائر ونذكر على سبيل المثال هنا تقارير قدمتها الشركة العامة للمخابز للجهات المعنية تجاهلت فيها عمداً ولسنوات واقع مئات العمال المياومين الذين مضى على وجود بعضهم في عمله عشرون عاماً ومع ذلك فهم محرومون من حقوقهم. الأمر الذي دفع هؤلاء مؤخراً للاحتجاج لدى النائب الاقتصادي الذي يعمل جدياً بالتعاون مع وزارة المالية لحل مشكلة العمال معتبراً أن العجز عن تجاوز مثل هذه المشكلة يعني أننا غير قادرين على عمل أي شيء أو النجاح فيه. أمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه قطاعنا العام بات من غير المقبول أبداً أن تكتفي الجهات المعنية بالأخذ بتقارير تقدمها إدارات الشركات لا تعكس مطلقاً حقيقة ما تعيشه خاصة بهذه المرحلة وبعد أن أثبت القطاع العام أنه الضامن الحقيقي للاقتصاد والداعم له والمطلوب التوجه لأرض الواقع والاطلاع على واقع الشركات التي عمل البعض وفق خطط ممنهجة على إفشالها والاستماع لعمالها ومشاهدة آلات ومعدات صدأت دون أن تستعمل رغم أنها كلفت خزينة الدولة ملايين الليرات. والأهم العمل بمبدأ المحاسبة الجدي التي تطالب إدارة هذه الشركات بها شكلياً للنهوض والارتقاء بواقع هذه الشركات. |
|
