تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


عن المحنة.. وحلب.. والفوسفات !!

منطقة حرة
الخميس 16-8-2012
هيثم يحيى محمد

قلنا في زاوية سابقة أن على كل مؤسسة أو فرد في هذا البلد بذل جهود مضاعفة واستثنائية تتناسب مع الظروف القاسية التي نمر بها.. وأن من لا يقم بهذه الجهود في ضوء الإمكانات المتاحة له فسيلحق الضرر بنفسه وأسرته أولاً وبمؤسسته العامة أو الخاصة ثانياً وبوطنه أولاً وثانياً وثالثاً.

واليوم نعود للتأكيد على ما قلناه في ضوء استمرار (المحنة) وتداعياتها الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.. وللقول أنه يتوجب على كل منا انطلاقاً من بيته أو مركز عمله أو نقابته أو منظمته أو حزبه الابتعاد عن المنطقة الرمادية والانخراط في العمل الوطني المكمل لعمل الجيش والقوات المسلحة وذلك من خلال رفع وتيرة الإنتاج الوطني في مصانعنا وأراضينا وتوفير الحماية للمنتجين ليس من قبل الجهات المختصة وحسب إنما من قبل أفراد الشعب.. وأيضاً تنفيذ الخطط المقررة وفق برامج زمنية محددة والابتعاد في هذا المجال عن التلطـّي وراء الأحداث الساخنة خاصة أن العديد من المناطق السورية في منأى عن تلك الأحداث وسكانها ينشدون الأمن والأمان والإخاء كما هو الشعب السوري دائماً.‏

وفي هذا السياق نشير إلى أن من يستهدف محافظة حلب (العاصمة الاقتصادية لسورية) هذه الأيام ويعيث فيها تخريباً وقتلاً وفساداً إنما يستهدف ضرب حالة الأمن والأمان التي كانت تعيشها أولاً.. وضرب اقتصادها بشكل خاص واقتصاد الوطن بشكل عام تنفيذاً لأوامر أعدائنا في الخارج ثانياً.. ونستطيع القول ان المجموعات الإرهابية المسلحة وأسيادها حققوا جزءاً من أهدافهم القذرة تلك حيث اضطر الكثير من الصناعيين والتجار الحلبيين لوقف أعمالهم وتسريح عمالهم بسبب عمليات التخريب والحرق والسرقة التي طالت منشآتهم جزئياً أو كلياً.. وهذا ما انعكس سلباً عليهم وعلى المتعاملين معهم والسوق السورية بشكل عام ما يستدعي القيام بأعمال وقائية وأخرى علاجية للحد من الخسائر وإعادة الأمور إلى نصابها بالتوازي مع إعادة حالة الأمن والأمان التي يقوم بها الجيش العربي السوري.‏

ونشير أيضاً إلى أن ما تشهده هذه الشركة أو المؤسسة الإنتاجية والاقتصادية العامة المهمة أو تلك من فساد وخلل في عملها وأداء القائمين عليها يفترض ألا يبقى قيد التداول الإعلامي وغير الإعلامي لزمن طويل بل يجب أن يجد طريقه للعلاج الحاسم من قبل الوزارات المختصة خاصة إذا كانت الجهات الرقابية والتفتيشية قالت كلمتها وأصدرت قرارها بخصوص موضوعات وقضايا محددة تماماً كما حصل في الشركة العامة للفوسفات والمناجم بحمص التي يؤكد بعض العاملين فيها أنها أصبحت أشبه بمزرعة خاصة لعدد من القائمين عليها في ظل غياب شبه متعمد لوزارة النفط عن شؤونها وشجونها.. وعن تنفيذ تقارير التفتيش المتعلقة بها.. ولن أضيف.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية