( 30% ) من حجم السيولة كاحتياطيات تبقي المصارف في حدود الأمان وضامنة لتعزيز ثقة المودعين بها، وهذا وضع طبيعي أمام انكفاء هذه المصارف عن منح القروض في هذه الفترة ومع هذا ما يزال المطبّلون يُطبلون والمُزمّرون يزمّرون بأن المصارف السورية الخاصة والعامة قد غدت خالية من السيولة تماماً مع أن السيولة في هذه الأيام فائضة ووفيرة جداً، وليس فقط بالليرة السورية وحدها وإنما بالقطع الأجنبي أيضاً، ولم يسبق لأي متعامل أن طلب مبالغ من إيداعاته إلا وتمت الاستجابة لطلبه، غير أن أعداء الوطن والحقيقة لا يستطيعون إلا أن يمارسوا هواياتهم في الكذب والتدجيل، ولكن المتعاملين مع البنوك السورية لا يستطيعون هم أيضاً إلا أن يمارسوا زيادة الثقة والاطمئنان، ومن ثم القناعة بأن هذه المصارف السورية هي الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم وهي الجديرة والقادرة على مواجهة مختلف الظروف الصعبة والأزمات الاستثنائية نتيجة الاحتياطات المأخوذة وحرص البنوك على أموال المودعين حرصاً تاماً، لا بل فإن هذه المصارف وضعت باعتبارها مواجهة أسوأ الاحتمالات فوضعت سيناريوهات عديدة وبدائل متنوعة تستطيع من خلالها التصدي للمخاطر المحتملة سواء نجمت هذه المخاطر – مثلاً – عن صعوبات في التحصيل، أو تقلبات مفاجئة لأسعار الصرف، فلمثل هذه الاحتمالات وغيرها صارت المصارف الخاصة جاهزة لمواجهتها بالفعل وتجاوزها أيضاً بأساليب مستعدة لوضعها موضع التنفيذ عند الحاجة لها فعلياً، غير أن تلك المصادر توقّعت بأن البنوك واثقة من عدم اضطرارها للجوء إلى مثل هذه السيناريوهات، فهي واثقة من قوتها ومتانتها وقدرتها على الانخراط مع مثل هذه الأزمة التي تمر بها سورية على الرغم من المنعكسات السلبية التي تفرزها بشكل طبيعي.‏