|
|
رياضة من هذه القوانين التي تحتاج إلى إعادة نظر و يجب بحثها و تعديلها إنصافاُ لخبراتنا و كوادرنا الفنية، موضوع النظام المالي الذي يمنع التعاقد مع المدربين الوطنيين في المنتخبات الوطنية بأجور تليق بهم و تتناسب مع مكانتهم و تتماشى قليلاً مع ما يناله المدربون و الخبراء أنفسهم عندما يعملون خارج القطر. إذ ليس من المعقول على سبيل المثال أن نعطي المدرب الوطني الذي يقود المنتخب الكروي للرجال مائتي ألف ليرة، وفي نادٍ درجة ثانية في القطر يحل المدربون بشهادات أدنى مثل هذا المبلغ. في حين أن المدرب نفسه يتقاضى خارج القطر في أندية عادية أضعاف هذا المبلغ و بالدولار؟! إذاً على ممثلي الرياضيين الذين يعرفون الثغرات و عيوب الأنظمة المالية إعادة النظر في هذه القوانين، ووضع أنظمة جديدة و معايير خاصة ينال من خلالها الخبراء و المدربون الوطنيون المتميزون و الذين لا يقف تفوقهم على الشهادات فقط، بل و على سجلهم التدريبي و إنجازاتهم مع الأندية محلياً و خارجياً، فنكون قد أنصفناهم، ولا نحرجهم عندما نعرض عليهم تدريب أي منتخب بعروض ضعيفة و غير مقنعة أبداً، ولا يمكن أن يقبلها إلا العاطلون عن العمل أو الذين لا يجدون عروضاً أفضل. هذا مثال واحد، وهناك أمثلة أخرى يعرفها الرياضيون أعضاء مجلس الشعب، ومعظمهم من قادة الرياضة و العارفين ببواطن الأمور و مواقع الخلل في الأنظمة التي تقف في وجه تطور رياضتنا.. وهذا بكل تأكيد أمانة في أعناقكم أيها السادة فسارعوا و لا تتأخروا في خدمة الرياضة و الرياضيين. |
|
