|
من البعيد سواء الاتجار بالنساء والأطفال أم الأعضاء أم غيرها من الممارسات غير البشرية والتي يساعد على نموها وانتشارها جملة من الظروف والعوامل أهمها الحروب والوضع الاقتصادي والفقر والجهل وغيرها.. وسورية هي من دول العبور ومقصد للاتجار بالبشر بحكم موقعها الجغرافي وتوالي الحروب في الدول المجاورة، إضافة للظروف الدولية المستجدة والأزمات الاقتصادية والتي أدت لارتفاع عدد تلك الحالات ومن بينها الاتجار بالأطفال والنساء. حين حضرت تلك الورشة شعرت بالرعب والخوف وحجم المأساة والتي تسعى الدولة في إعداد مشروع قانون شامل لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال عدة مشاريع قدمت فيها المنظمة الدولية للهجرة خبرتها في هذا المجال للجنة الوطنية التي أنجزت مسودة التشريع ووضعته بتصرف رئاسة مجلس الوزراء. ولكن للجريمة أشكال أخرى وليست محصورة فقط في الإتجار بالأشخاص والذين يبقى عددهم محدوداً بالمقارنة مع من يتاجر بأحلامه؟ وهم شريحة كبيرة في المجتمع للتجارة بالأحلام التي لاتتجاوز حدود تأمين لقمة العيش وحياة كريمة في منزل. وهذا مقصد زاويتنا اليوم ،التجارة بأحلام المواطنين الذين حلموا بمسكن لاتتجاوز مساحته 100متر مربع، وأنا و عدد كبير من زملائي الصحفيين نحلم بذلك منذ أكثر من 25 عاماً وبالتحديد منذ الانتساب إلى الجمعية السكنية للعاملين في الصحافة في ثمانينات القرن الماضي، التي توالى على رئاستها مجموعة من بائعي الأحلام وخوفا من أن يبيعونا مع العقار الذي أنهوا مشكلته القائمة في أروقة المحاكم 25 عاماً ببيع العقار في المزاد العلني لتجار العقارات.. نحن الصحفيين لم نستطع أن نحقق أحلامنا، فكيف لنا أن نقنع المواطن أننا نحمل همومه وقضاياه إلى الجهات المعنية لحلها؟ كيف لنا أن نكسب ثقته ليسترد حقوقه الضائعة؟ كيف يمكن أن نقول له إن هناك أملاًفي تحقيق أحلامك أيها المواطن؟؟ هي حكاية عدد كبير من الجمعيات السكنية التي تاجر رؤساؤها بأحلام المكتتبين فيها. وهم ينتظرون آملين ألا يفقدوا أحلامهم. |
|