|
|
اقتصاديات استأثرت المشاريع الصناعية بحصة وفيرة منها اذ بلغ عددها نحو 128 مشروعا و 29 مشروعا زراعيا ومشاريع النقل بأنواعه 59 مشروعا بالاضافة الى 3 مشاريع لانشطة مختلفة. و بلغت قيمة اجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية لهذه المشاريع حوالي 537.4 مليار ليرة سورية منها بالقطع الاجنبي 471.2 مليار ليرة سورية محققة بذلك نسبة التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع 33.4٪ من قيمة اجمالي التكاليف الاستثمارية لكافة المشاريع التي شملت منذ صدور قانون الاستثمار في عام 1991. وتقول الارقام ان عدد المشاريع التي تم تنفيذها او التي هي قيد التنفيذ خلال العام الماضي بلغ نحو 60 مشروعا من اجمالي المشمل البالغ 219 مشروعا اي بنسبة قدرها 27.39٪ وبذلك تكون هذه النسبة اقل نسبة طيلة السنوات الممتدة من العام 2001 ولغاية العام 2008 وكانت اعلى نسبة تنفيذ في العام 2003 حيث بلغت نحو 125.7٪ وبالنسبة لنوعية الاستثمارات المنفذة في العام الماضي فإن النسبة الكبرى كانت لمشروعات صناعية اذ بلغ عددها نحو 34 مشروعا منفذا او قيد التنفيذ ثم مشروعات قطاع النقل بنحو 25 مشروعا منفذا او قيد التنفيذ فمشروع واحد في القطاع الزراعي. من جانب اخر فان الاراء الاقتصادية بهذا الشأن غير متفائلة وترى ان عام 2009 لن يكون عاما جيدا بالنسبة للاستثمارات في البلد بسبب تأثر الدول التي من المتوقع ان تستثمر في سورية بسبب ازماتها المالية لكن عندما تتعافى تلك الدول وبالاخص الخليجية منها ستكون سورية احد اهم الاسواق الجاذبة للاستثمار. وبهذا الصدد نرى تحركات الحكومة وهيئة الاستثمار السورية لعرض وتقديم جميع السبل حول فرص الاستثمار والتسهيلات المقدمة. بالمقابل يرى الدكتور مصطفى الكفري الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق ان عام 2009 سيكون مرتبطا بلاشك من حيث الاستثمارات بالازمة المالية العالمية التي انفجرت عام 2008 ،وان الحصاد والنتائج ستظهر هذا العام وربما في الاعوام القليلة القادمة. والاهم من ذلك فإن الاستثمار في سورية سيتأثر لاعتماده على مستثمرين خليجيين تأثروا كثيرا بهذه الازمة لشدة ارتباط البعض من اقتصادات تلك الدول واندماجها بالمركز الرئيسي للازمة. وبالنسبة لموضوع تنفيذ المشاريع سواء المشملة او التي هي قيد التنفيذ سواء اكان هناك ازمة ام لا فالأمر مرتبط بتأمين التمويل وتجاوز العقبات التي تقف امام التنفيذ ومحاولة بحث الاسباب مع المستثمرين انفسهم. |
|
