|
|
حديث الناس وحسب الجهات المعنية في مجال الطاقة الكهربائية فإننا بحاجة الى اقامة محطة جديدة لتوليد الطاقة في كل عام والا وقعنا في عجز كهربائي واللجوء الى التقنين وما يترتب عليه من مساوئ وسلبيات في كافة المجالات!! والسؤال المطروح ترى لماذا لم يدخل القطاع الخاص مجال الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية رغم حاجة هذا القطاع المتزايدة الى الكهرباء ورغم التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين في كافة المجالات. لقد اصبحت الطاقة الكهربائية تباع وتشترى مثلها مثل اي سلعة يتم نقلها عبر خطوط نقل القدرة عن طريق خطوط الربط الكهربائي التي تمت ما بين عدد من دول المنطقة. فهل السبب في عدم اقدام القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد الطاقة هو ارتفاع تكلفة مثل هذه المشاريع والحاجة الى زمن واستقدام معدات ثقيلة وتوفر المواد المولدة للطاقة الكهربائية من غاز وفيول وغيرها وباسعار معقولة وخضوع هذه المواد لتقلبات الاسعار وغيرها من الاسباب. لقد اعتاد المستثمرون على استجرار الطاقة الكهربائية من القطاع الحكومي الذي يتحمل مسؤولية هذا الاستثمار والخسائر الناجمة عن ذلك اضافة الى الدعم الذي تقدمه الدولة للكهرباء، وما تتعرض له الطاقة الكهربائية من استجرار غير شرعي حتى من قبل بعض اصحاب المنشآت الكبيرة.. لقد حان الوقت الذي يجب ان يتحمل فيه كبار المستثمرين مسؤولية تأمين الطاقة الكهربائية لاستثماراتهم على الاقل وكفانا ما تتعرض له الاستثمارات الكهربائية الحكومية من هدر واستجرار غير نظامي يدفع المواطن ثمنه!! ولعل مذكرة التفاهم التي وقعها السيد وزير الكهرباء مؤخراً مع الشركة السورية القابضة لاقامة شركة مشتركة سورية - قطرية تملك سورية 50٪ من اسهمها ومهمتها اقامة محطات لتوليد الطاقة في سورية لعل ذلك يكون فاتحة خير لدخول القطاع الخاص والمشترك مجال الاستثمار في توليد الطاقة والمساهمة في توليد استطاعات جديدة تضاف الى مجموعة الاستطاعات الموجودة حالياً والتخفيف ما امكن من أزمة الطاقة الكهربائية. |
|
