|
|
دمشق ولفت الدكتور الابرش الى اهمية النهج الجديد للمجلس في علاقته مع الحكومة والذي يسوده الحوار الواضح والصريح والشفاف بما يحقق مصلحة المواطنين ويلبي احتياجاتهم والوصول الى الحلول لكل الصعوبات التي تعترض العمل.
وقال رئيس مجلس الشعب إن النقد البناء والحوار الشفاف الذي يسود جلسات المجلس دلالة على الصحة والعافية في العلاقة المتبادلة بين مجلس الشعب والحكومة مشيرا الى أن المجلس كان شريكا في الخطة الخمسية العاشرة حين أقرها ويشارك في تنفيذها من خلال مناقشة ما نفذ وما لم ينفذ منها ودعوته لوضع الحلول للصعوبات التي تعترض تنفيذها في بعض القطاعات. من جهته استعرض عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية اهداف الخطة الخمسية العاشرة والنتائج التي حققتها لافتا الى ان الخطة بنيت على اساسين جديدين هما إعداد نموذج متكامل للاقتصاد السوري وبناء على خارطة وطنية تحدد بؤر الفقر ومواقع اختلالات التنمية بين المناطق والشرائح الاجتماعية ووضعت اهدافا كلية للوصول اليها عام 2010 ورؤية استشرافية اولية لعام2025 واوضح الدردري ان الحكومة تعمل على معالجة جميع الصعوبات التي تعترض سير عمل الخطة مشيرا الى ان عجز الموازنة العام الماضي لم يتجاوز الـ 5 بالمئة من الموارد المحلية وان الايراد الضريبي سيتجاوز هذا العام ال360 مليار ليرة مع استقرار الوضع النقدي وسعر الصرف ما يؤكد ان الخطة تحقق الاهداف التي وضعتها. وفي المجال الصناعي اوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان الصناعة السورية وخاصة التحويلية حققت تطورا مهما حيث تجاوز حجم الصادرات العام الماضي ال13 مليار ليرة سورية وكانت نسبة السلع المصنعة من الصادرات 55 بالمئة وذلك يعتبر دليلا على توسع الصناعة السورية وزيادة القيمة المضافة مقابل انخفاض مستورداتنا من السلع الوسيطة مبينا ان الخطة الخمسية العاشرة وضعت اطارا مهما لتنمية الصناعة التحويلية التي بلغت حصتها العام الماضي 10،5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والتي تسعى الحكومة لتكون حصتها في نهاية الخطة 15 بالمئة. وحول قضية البطالة اشار الدردري الى ان الخطة لم تحقق اهدافها في هذا المجال على الرغم من انخفاض معدلات البطالة وتحول اكثر من 200 الف شخص كانوا يعملون بأجر الى اصحاب مشاريع مؤكدا ضرورة التأسيس لبيئة عمل جديدة خالقة لفرص العمل وتسمح للشباب بالتأسيس لمشاريعهم الاقتصادية الخاصة. وفي المجال الزراعي بين الدردري ان الظروف المناخية الصعبة التي عانت منها سورية اثرت بشكل سلبي على هذا القطاع حيث كان معدل النمو في الزراعة سالبا بين 15 - 20 بالمئة العام الماضي واثر ذلك على النمو بشكل عام لان الزراعة تشكل اكثر من 23 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لافتا الى ان الحكومة تعمل على ايجاد علاجات جذرية لهذا الموضوع من خلال تطوير مشاريع الري في المناطق التي تأثرت بالظروف المناخية. وفي مجال الخدمات اوضح الدردري ان قطاعي التعليم بمستوياته المختلفة والصحة شهدا تطورا ملحوظا وتوسعا كميا وانه سيتم العام القادم البدء بتدريس المناهج الجديدة التي ستلبي حاجة سوق العمل وتخرج اجيالا قادرة على التعامل مع سوق تزداد فيه المنافسة وانه يتم العمل حاليا على بناء محطات توليد طاقة كهربائية استطاعتها اكثر من3000 ميغاواط لتلبي الطلب المتزايد على الطاقة وان حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الاربع تجاوز ال200 مليار ليرة وانه سيتم انشاء100 منطقة صناعية جديدة تعتمد اساليب متطورة للتمويل من اجل نشر الصناعة وتشجيع انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل انحاء سورية. وفي مجال النقل اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال الخطة لتطوير هذا القطاع مشيراً الى انه سيتم تدشين طريقين سريعين يربطان بين شمال وجنوب وشرق وغرب سورية سيشكلان شريانا حيويا يعزز موقع سورية ويجعلها معبرا رئيسيا بين آسيا واوروبا وانه سيتم في بداية الشهر القادم نقل البضائع من مرفأي اللاذقية وطرطوس الى مرفأ ام قصر العراقي وان ذلك يعتبر تحولا تاريخيا واستراتيجيا في منظومة النقل ويثبت موقع سورية الاستراتيجي كنقطة مهمة لنقل البضائع والطاقة. واشار الدردري الى التطور الذي شهده القطاع السياحي الذي يعتبر موردا وطنيا اساسيا حيث كانت ايراداته العام الماضي 9ر3 مليارات دولار موضحا ان الازمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على هذا القطاع في سورية حيث ارتفع عدد السياح الاوروبيين في نيسان الماضي عن نيسان العام 2008 حوالي 54 بالمئة. واشار الدردري الى الدور المهم الذي أداه مجلس الشعب في مجال المساعدة بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة من خلال التشريعات التي صدرت لان المرحلة الاولى من الاصلاح التي تضمنتها الخطة كانت اصلاح التشريعات. من جهتهم دعا اعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم الى استمرار دور الدولة في الرعاية لانه يشكل الضمانة الحقيقية لاقتصاد معافى ولتأمين العيش الكريم للمواطنين مشيرين الى ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي والصناعي والانتاجي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالبيئة. وفي معرض رده على مداخلات اعضاء المجلس وما ورد من ملاحظات في مداخلاتهم اوضح الدردري ان الحكومة تعمل على تطوير الدعم المقدم للقطاع الزراعي حيث سيتم تقديم الدعم للمزارعين الذين يعملون في الزراعات غير الاستراتيجية والذين يشكلون 60 بالمئة وان الاسعار للمواد الصناعية والزراعية ستبنى على اسعار حقيقية لتستطيع المنافسة في سورية وفي الاسواق الخارجية وانها تعمل على دعم الصناعة لتكون منافسة وعلى تحفيز الصناعيين لتطوير منتجاتهم وان إنشاء وزارة للبيئة هو دليل على الاهتمام بهذا القطاع. وكان زياد بن جراد الخلف قد ادى في بداية الجلسة القسم الدستوري لعضوية مجلس الشعب عن القطاع أ لدائرة محافظة دير الزور. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. |
|
