|
|
دمشق وكذلك تشكيل لجنة حيادية من خبراء ومختصين للوقوف على أسباب تدهور قطاع التأمين، ومعالجة جميع حالات الفساد فيه بحيث يعود للمكانة الرائدة التي كان يحتلها قبل الحرب.
تحقيق تنمية حقيقية كما خلص الاجتماع إلى ضرورة إحداث جهات متخصصة بالرقابة تسلط الضوء على الفساد الذي يشوب هذا القطاع للانتقال لواقع أفضل ووضع خطة تنفيذية لمعالجة مكامن الخلل فيه وخصوصاً التأمين الصحي في ظل الصعوبات التي أفرزتها الحرب ليساهم في تحقيق تنمية حقيقية تعزز من قوة الدولة وتشكل داعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني. إيصال خدمة التأمين بشكل صحيح وحقيقي للمواطن المجتمعون ناقشوا ضرورة توصيف واقع منظومة التأمين الصحي في سورية للانطلاق بها نحو مرحلة جديدة وتطوير البنية التشريعية الناظمة لها، بهدف تأمين وصول الخدمة الجيدة للمؤمن له بسلاسة وانسيابية، ووضع خطة اقتصادية صحيحة وحقيقية لإيصال خدمة التأمين الصحي بشكل صحيح وحقيقي للمواطن، وتفعيل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، والنظر بتشميل عائلاتهم بالتأمين الصحي مستقبلاً، وتطوير آلية عمل القائمين على القطاع بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل والإجراءات التي يجب اتخاذها لنشر الثقافة التأمينية بين المواطنين. إعادة تنقيح عناوين التأمين وأشار المجتمعون إلى ضرورة تعزيز الاهتمام الممنوح لقطاع التأمين وتوظيفه بالدرجة الأولى في خدمة موظفي الدولة - ذوي الدخل المحدود- الذين يشكلون الأغلبية العظمى من المستفيدين من الخدمات التأمينية، والانتقال لواقع عملي من خلال لجنة وطنية تعمل على إعادة تنقيح عناوين التأمين، ووجود لجنة عليا لوضع منظومة متكاملة وبنية إلكترونية متطورة وأسس تقييم موحدة للتأمين الصحي، والنظر بتجاوزات بعض الأطباء الذي يساهمون بتعزيز الفساد من خلال استبدال مريض بآخر ورفضهم للعمل ببطاقات التأمين. توفر الرعاية الصحية للمواطنيين ولإعادة قطاع التأمين إلى مساره الصحيح حدد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الخطوات النوعية للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم ليعود في مقدمة القطاعات الاقتصادية والخدمية الداعمة التي توفر الرعاية الصحية للمواطنيين. الاستثمار الأجدى مبيناً أن خطة الحكومة في إحداث تنمية حقيقية شاملة لا يقتصر على دعم حركة الإنتاج فقط وإنما معالجة كل الملفات المتعلقة بعمل الوزارات وتصويبها لتجاوز المفرزات التي خلفتها الظروف الراهنة على الواقع الاقتصادي والمساهمة في دعم صمود الدولة ويأتي قطاع التأمين في المقدمة. وإيماناً من الحكومة بأن الاستثمار الأجدى في ظل الظروف الحالية هو الإصلاح ومحاربة الفساد أكد المهندس خميس أنه ستتم معالجة ملف التأمين إلى جانب ملفي القروض المتعثرة وإعادة استثمار أملاك الدولة لتحقق الغاية المرجوة بتقديم الخدمات الاجتماعية النبيلة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني. تقديم خدمات نوعية لموظفي الدولة وبين المهندس خميس أن الحكومة مصممة على جعل قطاع التأمين عنواناً مهماً من عناوين القوة الاقتصادية والارتقاء به لتقديم خدمات نوعية لموظفي الدولة بما يناسب دخلهم ويساهم في تخفيف أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها. إشراك الهيئات العامة للمشافي في التأمين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح أن الخلل القائم في قطاع التأمين الصحي ناتج عن عدم وجود شبكة متكاملة لمقدمي الخدمات الطبية ما حال دون وصولها إلى جميع القطاعات الاجتماعية وخاصة القرى والأرياف بالإضافة إلى عدم التزام بعض الأطباء والصيادلة بتقديم الخدمات المؤمنة صحياً مبيناً ضرورة إشراك الهيئات العامة للمشافي في التأمين لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى بفعالية. تركيز الخدمات على أصحاب ذوي الدخل المحدود أما وزير المالية الدكتور مأمون حمدان فقد أشار إلى أن الاجتماع ناقش واقع التأمين الصحي ومشكلاته والحلول المقترحة لتطويره وضرورة تركيز الخدمات على أصحاب ذوي الدخل المحدود والموظفين سواء في القطاع العام الإداري أم القطاع العام الاقتصادي لافتاً إلى أن توجهات الحكومة هي تطوير هذا القطاع ليكون لدينا نظام للضمان الصحي فعال ويقدم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل. كما لفت المهندس سامر العش مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إلى أن التأمين هو علاقة بين طرفين ولكن التأمين الصحي يكون بين أطراف متعددة هي شركة التأمين والنقابات ووزارتا الصحة والمالية والزبون وإدارة شركات النفقات الطبية وهيئة الإشراف على التأمين كجهة ناظمة لعمل التأمين في سورية مشيرا إلى أن مقترح تشكيل هيئة عليا تنظم عملية التأمين الصحي يأتي في إطار الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع لتقديم خدمات نوعية للمواطنين تتناسب والغاية الوطنية لهذا القطاع. تحديد أسلوب عمل ناجح من جهته أشار مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد الزهراء إلى ضرورة وضع خارطة ومنهج عام لإدارة التأمين الصحي بطريقة فنية وحضارية لتحسين الوضع الصحي للعاملين موضحاً أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات من المتخصصين بمشاركة القطاع الخاص إضافة الى هيئات حكومية لتحديد أسلوب عمل ناجح لهذا القطاع. تحسين واقع عمل الشركات بدوره أكد مالك محمود حسن مدير عام شركة إدارة النفقات الصحية أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا المعوقات والسلبيات التي تؤثر على عمل قطاع التأمين الصحي مبيناً أنه سيجري العمل على تحسين واقع عمل شركات الإدارة وشركات التأمين والتقليل من خساراتها كما أن مزود الخدمة سيأخذ حقه بعد دراسة موضوعية وإعادة هيكلة القطاع بشكل جيد. |
|
