|
|
طرطوس الأدلة على مانقول ليست قليلة وسبق وأثار بعضها الإعلام كما سبق وطرح بعضها أمام رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمحافظة منتصف نيسان الماضي حيث إن العراقيل أمام إقامة مثل هذه المعامل والمنشآت كثيرة وتتعلق بآليات العمل القائمة وبالتعليمات الموجودة وبتضارب الصلاحيات بين الجهات المحلية والمركزية.
اليوم نتوقف عند مثال صارخ يتعلق بمعمل عصائر حمضيات وكونسروة تقدم صاحبه (مغترب عربي سوري) بطلب ترخيصه منذ سنتين بالتمام والكمال دون ان يحصل على هذا الترخيص حتى تاريخه رغم مراجعاته الدائمة ولقائه مع معظم المسؤولين المعنيين في محافظة طرطوس ورغم الأهمية البالغة والضرورة الملحّة لإقامة مثل هذا المصنع -الذي سينتج نحو 4000 ليتر في الساعة من العصير الطبيعي ودون أي مكثفات- في محافظة تنتج كميات كبيرة جداً من الحمضيات والبندورة المحمية والأرضية. يقول طالب الترخيص: بعد أن وصل الى طريق شبه مسدود أنه مغترب في فنزويلا منذ ثلاثين عاماً وحباً بوطنه الأم سورية قرر العودة اليه للاستثمار وتوظيف أمواله ومدخراته التي جمعها في بلاد الاغتراب وذلك خدمة للاقتصاد الوطني. وبما أنه يملك العقار 310 من منطقة الصفصافة العقارية بمساحة نحو سبعة دونمات وجد أنه من الأنسب إقامة مصنع عصائر برتقال طبيعي عليه من إنتاج المنطقة الساحلية إضاقة لمعمل عصير البندورة من إنتاجها أيضاً وخاصة أنه يقرأ ويسمع عن فائض الإنتاج في مادتي الحمضيات والبندورة..وقد راجع مبنى المحافظة وتقدم باستمارة طلب ترخيص معمل عصائر طبيعية وكونسروة برقم 162/خ تاريخ 20/9/2015 مع الوثائق المطلوبة ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن وهو ينتظر الموافقة تمهيداً لإشادة البناء وتوريد الآلات والمعدات دون جدوى! المغترب يؤكد أن الكثيرين حذروه من التعقيدات والصعوبات التي يعاني منها كل شخص يريد الاستثمار في البلد لكنه ضرب بتحذيراتهم عرض الحائط وأقدم على هذه الخطوة التي يعوّل عليها الكثير ولاسيما أنه ابن بلدة الصفصافة ويحب بلده ويريد أن يستثمر أمواله فيه ..لكنه بالفعل اصطدم بما تم تحذيره منه وتمنى أن يسهم الإعلام السوري ممثلاً بصحيفة الثورة بمعالجة موضوعه ومنحه الترخيص المطلوب دون تأخير جديد. سبب عدم الترخيص تابعنا القضية لمعرفة أسباب عدم الترخيص لمعمل طالما طالبت به محافظة طرطوس بأحزابها ومنظماتها ووسائل الإعلام العاملة فيها ومنتجيها فتبين أن الحجة الوحيدة هي وجود العقار في منطقة الحماية لبلدة الصفصافة رغم أن أوتستراد طرطوس -حمص يفصله عن المخطط التنظيمي للبلدة ..فالبلاغ 10 وبعد 9 والحالي رقم 10 يمنع الترخيص في هذه الحالة إلا بشرط ..ورغم أن مثل هذه الحالات يمكن أن يعالجها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويوافق عليها إلا أنه دخل طريقاً طويلاً ومتعرجاً عبر اللجنة الإقليمية الفنية التي اتخذت قراراً لصالح إقامة المشروع لكن تحفظ مندوب الوزارة جعل الموضوع مركزياً وبات القرار لوزير الأشغال العامة والإسكان بعد أن تم رفعه إليه بالكتاب 5671/10/11 تاريخ 12-9-2017 ! وهنا نشير إلى أن مجلس بلدة الصفصافة وحرصاً منه على إقامة المشروع اتخذ قراراً برقم 18 تاريخ 17-7-2016 تضمن اعتبار نهاية المخطط التنظيمي للبلدة أوتستراد حمص -طرطوس هو نهاية الحماية للمخطط التنظيمي كما أن لجنة البلاغ وبعد الكشف على العقار ودراسة الوثائق تبين لها أن العقار يقع ضمن الصنف الثالث وفق بيان المقدرة الإنتاجية المرفق بكتاب مديرية الزراعة رقم 12553/وم أ وأن العقار غير مروي وفق كتاب مديرية الموارد المائية رقم 325/ص تاريخ 26-1-2016 . لجنة البلاغ تقترح الموافقة وقد تضمنت مذكرة العرض المرفوعة للمحافظ برقم 441/ط تاريخ 4-12-2016 أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التي تنسجم وطبيعة المحافظة الزراعية لأنه سيصرّف إنتاج المحافظة من الحمضيات والخضراوات وخاصة أنه في منطقة الإنتاج لهذه المواسم وسيؤمن مشروعاً منافساً للمستورد وحتى تاريخه لايوجد مشروع مماثل له وتم الحصول على موافقة المكتب التنفيذي سابقاً على اعتبار الأوتستراد نهاية الحماية للمخطط التنظيمي لكون الحماية مؤجلة تنظيمياً لذلك نقترح العرض على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتصديق قرار مجلس بلدة الصفصافة رقم 18 لنتمكن من استكمال إجراءات ترخيص هذا المشروع. المحافظ قرر العرض على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار لكن المستشار القانوني رأى أنه لابد من عرضه على اللجنة الفنية الإقليمية أولاً ثم يتم العرض على المكتب التنفيذي وبناء على هذا الرأي دخل الموضوع متاهة اللجنة الفنية الإقليمية التي لم تقرر بشأنه حتى بداية الشهر الحالي وبما أن مندوب الوزارة تحفظ تم رفع القرار للوزير من أجل البت بالتعديل المقترح. والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم هل بمثل هذه الإجراءات والتعقيدات نشجع على الاستثمار ونجذب المغتربين والمستثمرين وخاصة في هذه الفترة التي نحن بأمس الحاجة فيها للاستثمار وزيادة الإنتاج وإعادة الإعمار؟ نضع السؤال برسم من يهمه الأمر وننتظر قرار وزير الأشغال العامة والإسكان بخصوص التعديل المقترح من اللجنة الإقليمية..كما ننتظر تعليمات حكومية واضحة ومحددة في مثل هذه الحالات مستقبلاً. |
|
