|
|
دمشق المشاركون في الندوة الأسبوعية لغرفة تجارة دمشق أمس ناقشوا المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص تجاه العاملين فيه والمجتمع عبر تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المتعلقة به والظروف المحيطة بتطبيق هذا القانون. مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الدامراني أكد أهمية الالتزام المستمر من شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع كله ومساندته. وأشار الدمراني إلى المسؤوليات التي تقع على الشركات لتوفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته المقررة في قانون العمل واتفاقيات العمل الجماعية المتعلقة وتوزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم ويحقق مصلحة العمل، إضافة إلى وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي وتوفير وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة ما لم يتم الاتفاق على منح التعويض كبدل انتقال للعامل. ولفت الدمراني إلى الواجبات المفروضة على الشركات بموجب قانون العمل كالامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته وتبيان شروط خدمة العمال وفق الأوضاع التي تحددها الوزارة وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها وإشراك العمال أو ممثليهم في مناقشة الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج وتعالج شؤونهم، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والوجبة الغذائية للعاملين الذين تتطلب ظروفهم وطبيعة عملهم ذلك وتسجيل جميع العاملين لديها في التأمينات الاجتماعية أصولاً. |
|
