|
|
الكنز تفادياً لذلك وضعت الحكومة حداً لحرب المصالح تلك وتوصلت بعد اجتماع مع أصحاب الشأن لصيغة وصفت بالتوافقية تتيح من خلالها للتاجر والصناعي استيراد الأقمشة ما يعني توزيع كعكة الاستفادة من مرسوم تخفيض الرسوم عليها بنسبة 50 % بينهما دون أن نغفل ما لمح إليه البعض من أن الضحكة الأكبر كانت على وجوه المستوردين في حين أن الغصة لا تزال في حلق الصناعيين جراء هذا التوافق. إذا في العنوان العريض للقصة أنهم تقاسموا عطاء الحكومة ولكن بين السطور أضاء هذا الخلاف مجدداً على جملة من القضايا لا يمكن لنا تجاهلها لعل في مقدمها أن سياسة اتخاذ القرارات الاقتصادية لا تزال تسير على النهج السابق في أحيان كثيرة لجهة التسرع فيها دون الأخذ بتبعاتها على مختلف الأطراف والدليل حالة البلبلة وتباين الآراء التي تبعت صدور قراري السماح باستيراد الآلات القديمة واعتبار استيراد الاقمشة من مدخلات الإنتاج ما استدعى رئيس الحكومة التدخل لحل الخلاف. والأهم أن الحديث المتواصل عن إجراءات وقرارات تتخذ توصف تارة بالجريئة وأخرى بالنوعية هدفها دعم وتسريع وتيرة دوران العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات ستبقى دون جدوى إذا لم يجن المواطن ثمارها تحسناً في واقعه المعيشي ووفرة في مختلف المواد والسلع الأساسية وانخفاضاً ملموساً بأسعارها بما يزيح عن كاهله بعضاً من المتاعب اليومية والموسمية التي واجهها ولا يزال على مدى السنوات الأخيرة. لذلك فإن حالة الإجحاف والنكران التي تشعر بها الحكومة من قبل المواطنين والإعلام والمختصين ويغلف العديد من كلامها وتصريحاتها تجاه أي جهد تبذله للارتقاء بالأداء الاقتصادي والخدمي تتحمل في كثير من الأحيان مسؤولية تناميه في الشارع السوري مع كل تصريح متناقض لأحد أعضائها أو في كل قرار لايفضي بالمحصلة لتحسين حياة الناس وفي كل حالة غبن وظلم يتعرض لها أي مواطن. نعم هناك خطوات إيجابية تحققت في هذا القطاع أو ذاك ولكنها لا تتوافق أو لم تستطع أن تكون بمستوى ما ينجز على أرض الميدان العسكري وهذا يستدعي تسريع وتيرة الخطوات بشكل مدروس ومضمون الجدوى والنتائج. |
|
