|
|
على الملأ وبعيداً عن صحة أو عدم صحة تمديد عمر المجالس المحلية المنتخبة عام 2012 لفترة غير محددة منذ انتهاء مدتها العام الماضي, نشير إلى أن من أسباب عدم تحقيق الأهداف المرجوة من حل بعض المجالس هو عدم تقييم المجالس بناء على أسس ومعايير دقيقة, وعدم اختيار رؤساء وأعضاء مكاتب تنفيذية جديدة أكفياء واستناداً إلى أسس دقيقة وموضوعية وبالتالي بقي واقع معظم بلدياتنا وبلداننا ومدننا على حاله من دون أي تقدّم أو تحسّن يذكر ما جعل الكثير من المواطنين يوجهون سهام النقد لمن قيّم ولمن رشّح البدائل ولمن عيّن ولمن قصّر في المتابعة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ..الخ. ولا ندري إن كان هذا (الفشل)في الشهور الماضية -بطرطوس على سبيل المثال- هو الذي كان وراء تأخير الجهات المحلية الكبير في اقتراح بدلاء لمن تمّ حلهم منذ أكثر من شهرين من مجالس بلدان وبلديات أم أن السبب يعود لعوامل أخرى تتعلق بالمحسوبيات والخلافات والمصالح الضيقة التي تفرض نفسها عند تحديد الأسماء ورفعها للعاصمة! نعتقد جازمين أن آلية التقييم والاقتراح والتعيين الحالية لمجالسنا المحلية وغيرها من أسوأ الآليات وهي لم ولن تنتج الأفضل لإدارة تلك المجالس ومن ثم ستبقى معاناة مواطنينا مستمرة ومشكلاتنا الخدمية مزمنة ومواردنا المالية نادرة ومشاريعنا التنموية غائبة وحالات الخلل والفساد عندنا دائمة, ونستغرب أن يبقى هذا الواقع من دون معالجة رغم اعتراف الجميع به ورغم منعكساته السلبية الخطرة على مجتمعنا وبلدنا. |
|
