|
حديث الناس ترجع أهمية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، لأنها نتيجةً لولادة أفكار في ظروف استثنائية، لذلك تعتبر ريادية ومتفوقة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والمرونة، وتدعم تطور ونمو روح المبادرة ومهاراتها. لكن .. في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن ضرورة إعادة النظر في وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشرف عليها هيئة مختصة, والجميع يعلم أن لديها منهجية واضحة فيما يتعلق بتعزيز دور هذه المشاريع واستيعابها عبر منظومة تنموية تدعم الاقتصاد الوطني, غير أنه في واقع الحال نجد أن هناك إخفاقاً في تحديد ماهية هذه المشاريع، ما يدفع للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء تعثر بعضها وفشل البعض الآخر وغيابها عن الساحة الاقتصادية، ولاسيما أن رواد الأعمال الذين ينشطون في قطاع هذه المؤسسات يعانون قلة الدعم الذي توليه الجهات المختصة لهم في ظل عدم قدرتهم على مواجهة العثرات والعوائق التي تشكل هاجساً كبيراً أمامهم. اليوم الحاجة حاضرة لإطلاق مبادرات جادة مع دعم حقيقي لتلك المشروعات، وتذليل أي إشكاليات للوصول إلى وضع بنية متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة, وتصنيفها إلى فئات لتوفير بيئة منافسة لدعمها، وتلبية حاجات القائمين عليها باعتبارها أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي. كذلك وانطلاقاً من المثل القائل «علمني صيد السمك، ولا تعطني سمكة» لا يمكن أن نساهم في بناء الإنسان عبر الهبات والمساعدات فقط، كما لا يمكن البدء بعملية التنمية قبل تحوّل القائمين عليها إلى قوة عاملة وفاعلة ومنتجة، ودون توظيف عقولهم واستثمار قدراتهم، والاهتمام بهم، حتى نعوّل على بناء مجتمع جديد وتنمية مستدامة، ناهيك عما يكتنفها من غياب البيئة التشريعية الناظمة لعملها والضمانات المصرفية الكبيرة، إنها تحتاج إلى جهة حكومية تكون ضامنة وداعمة لها، بعيداً عن تشتتها بين جهات عدة، وباتت بأمسّ الحاجة لإحداث مديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الجهات العامة المعنية بتنمية هذا القطاع، ولا يفوتنا القول أن هناك تحركاً ما باتجاه إحداث دليل وطني تعريفي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم العمل عليه حالياً، بانتظار أن يرى النور. |
|