والمخصص لها اعتمادات للمشاريع الاستثمارية بما يزيد عشرة ملايين ليرة سورية ولم تصل نسبة التنفيذ لديها الى 50% ويأتي في مقدمة تلك الجهات هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء, وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية, وزارة المالية, وزارة الزراعة, المؤسسة العامة للصناعات الهندسية, المؤسسة العامة للاسمنت, وزارة الكهرباء, وزارة النقل, مصرف سورية المركزي,المصرف الصناعي, المصرف الزراعي التعاوني, المؤسسة العامة السورية للتأمين, مصرف التوفير يعزو تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية المتعلق بقطع حسابات عام 2004 أسباب تدني نسب التنفيذ لدى الجهات المذكورة في التقرير الى عدم الانتهاء من الدراسات الفنية وتأخر الشركات الدارسة لبعض المشاريع, وفشل المناقصات المعلن عنها لبعض المشاريع إما بسبب فشل الإعلان أو عدم توفر الشروط الفنية أو عدم التقدم بأي عرض, فشل عملية شراء أو تخصيص الأراضي لبعض المشاريع بسبب التأجيل لحين توفرها أو الاختلاف حول الأسعار وأيضاً عدم الموافقة على تخصيص قطع أجنبي لتنفيذ بعض المشاريع من قبل الجهات المختصة وحاجة بعض العقود لمدة طويلة في مرحلة التصديق وعدم توفر كوادر عالية مؤهلة ومتخصصة لا سيما من حيث التوصيف التكنولوجي كما هو الحال لدى وزارة الاتصالات والتقانة. إضافة الى تباطؤ بعض شركات القطاع العام في تنفيذ المشاريع كما في بعض مشاريع المصرف المركزي والمصرف الزراعي التعاوني. بالمقابل بلغ عدد الجهات التي وصلت لديها نسبة التنفيذ الى 83 بالمئة نحو 158 جهة من ضمنها الجهات التي تقل الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لها عن عشرة ملايين ليرة سورية وبغض النظر عن نسب التنفيذ لديها.‏