|
|
دمشق واسامة عدي عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطري, وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال واعضاء المكتب التنفيذي.
واعضاء قيادات الفروع للحزب بالمحافظات ورؤساء مكاتب العمال الفرعية ورؤساء الاتحادات المهنية واتحادات المحافظات وان كانت حرارة الخطاب والحوار دون سقف درجة السخونة التي كانت تشهدها قاعة المجلس لدورات مضت ربما ما يبرر ذلك هو وجود حالة من الهدنة اذا صح التعبير بين الطرفين الحكومة والاتحاد وان كان هذا التوصيف غير مقبول نوعاً ما لأن كليهما الحكومة والاتحاد يعتبر نفسه شريكاً للآخرين في اتخاذ القرار ودعم عملية التنمية ويمكن القول هنا ان مسألتين هامتين سيطرتا على جو المناقشات ومناخها العام, الاول ما يتعلق بالهاجس الوطني الذي جسدته جمع الطروحات والمداخلات وشعور الجميع بالاحساس العالي بالمسؤولية والادراك الواعي لحجم القلق المشروع على سورية التي تواجه مختلف الضغوط والتحديات. والجانب الثاني الذي استحوذ على مساحة مهمة من النقاش هو موضوع الفساد إلا ان الأهم في هذا الاجتماع هو طمأنة فريق الحكومة بأن نتائج كثيرة ملموسة وايجابية ستنجز على الارض بحيث يترجم القول الى فعل بعد طول انتظار اضافة الى طمأنة الطبقة العاملة والقطاع العام بأنه موضع حصانة من اعلى المستويات ويجري اصلاحه بطريقة هادئة وفاعلة من خلال الخطة الخمسية العاشرة بعيداً عن الشوشرة والانفعال ودون الخوف مطلقاً من مشروعات الاستثمار ذات الصيغ المعروفة على مستوى الدول والعالم, وبالتالي فإن اتحاد نقابات العمال ينتظر هذه الوعود بالحذر الشديد وإن يتمنى في قرارة نفسه وعلى لسان معظم المتحدثين بأن تطلق الحكومة على سبيل المثال شعار اصلاح الشركات المتعثرة ولتكن النسيجية للعام 2006 او أي عام تختازه كما سبق للعام 2005 الذي سمي بعام المصارف وذلك للاحساس بالأمن والاستقرار تجاه هذا القطاع في ظل الظروف المتزاحمة. الحكومة تطمئن العمال ..عطري: خلال فترة قريبة..هناك ترجمة إيجابية لتحسين الوضع المعيشي إذا أضرّت سياسة تحرير الأسعار بالمواطن ثقوا أننا سنعيد النظر فيها.. أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء بأن الهاجس اليومي للحكومة هو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين حيث طمأن خلال فترة قريبة وبشكل ملموس وجود ترجمة ايجابية لهذا المطلب.وفيما يخص واقع الأسعار قال عطري لاعضاء المجلس: كونوا على ثقة بأن سياسة تحرير الاسعار إذا أضرت بالمواطن السوري سوف نعيد النظر بهذه السياسة وستتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة,وإذا لم يتوقف البعض عن استغلال المواطنين برفع الاسعار فإن الدولة ستدخل بقوة وبإيجابية باعادة النظر بالقرارات والتشريعات على ان يكون هذا التدخل فاعلاً لان المواطن لايحميه إلا الدولة. وأوضح بأن إحدى وسائل التدخل الايجابي فيما يخص المؤسسات الاستهلاكية قد تم بموضوعي اللحمة والزيت فمن يشكي الان من نقص هاتين المادتين بالسوق كان يشكي في العام الماضي من قلة تصديرهما ولاسيما الزيت السوري المطلوب بقوة اليوم للتصدير إلى الخارج حيث أصبحت سورية الدولة الثالثة بعد تونس بل أصبحت تنافسها وإزاء هذا الواقع هل المطلوب إيقاف عملية التصدير,وما هو مردود هذا القرار? وفيما يخص الثروة الحيوانية التي تؤمن مصادر دخل هامة لموازنة الدولة جرى إعادة النظر بتصدير الكميات منذ ثلاثة أشهر وقد عاد التوازن للأسعار. واعتبر رئيس الحكومة ان مايثيره هكذا لقاء من نقاشات وأفكار معمقة وقيمة تري فيها بأنها تسهم بتعزيز العمل والقدرة المشتركة لتجاوز السلبيات وتحقيق ما نطمح إليه من مشاريع وبرامج تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة . ولم يبد رئيس الحكومة ارتياحاً لحالة القلق والخوف التي يعيشها بعض الاعضاء من فكرة استثمار بعض شركات القطاع العام,مشيراً إلى وجود وجهتي نظر إيجابية وسلبية من هذا المفهوم رغم ان القلق مشروع في هذا الاطار وخاصة من قبل الطبقة العاملة,إلا أن هناك دائماً تعريف وصيغ للاستثمار وهنا فإن الإرادة الوطنية هي من تختار الصيغة التي تنسجم مع المصالح الوطنية من الاستثمارات وتحقق الاهداف الاجتماعية من مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يتميز عن اقتصاد السوق المطلق بعبارة واحدة هو ان اقتصاد السوق قد يسلك طرقاً متوحشة وإضافة كلمة الاجتماعي جاءت لتراعي فيها المجتمع وتنفيذ الخطط والبرامج بما يراعي حقوق الافراد ويعطيها الأولوية في عملية البناء وتلك توجهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي تجسد مصلحة المواطن السوري أولاً وايجاد السبل اللازمة لإطلاق طاقات الابداع لهذا الفرد لخدمة الأجيال القادمة. ولفت عطري إلي ضرورة الاعتماد على الموارد والامكانات الذاتية لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية ومن هنا تنظر الحكومة إلى عملية الاستثمار في المشاريع السياحية على انها خطوة إيجابية يجب دعمها بكل المقاييس كونها تشكل مصدراً رئيساً وواعداً في عملية التنمية للمرحلة القادمة. وأشار عطري بحديثه إلى أن الحكومة والاتحاد العام ليسا أطرافاً وصيغة الحوار يجب ان تبقى مستمرة لأن الركيزة الأساسية لاقتصادنا الوطني هي الطواقم والكوادر التي تبني الوطن,مضيفاً أن الاتحاد العام لنقابات العمال في بنيته التنظيمية ليس العاملين في الدولة ( نسبة الثلث إلى الثلثين ) فهناك مئات المشاريع الاستثمارية ذات الكلف العالية وهذه جميعها تحتاج إلى بيئة تشريعية يجب أن تكون مهيأة لاستقبال هكذا مشاريع. الدردري: 2006 عام إصلاح القطاع العام ولا خلافات بين الفريق الاقتصادي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد عبد الله الدردري بدأ حديثه بوصف المناقشات والحوارات التي طرحت هي بمثابة شرح لما تحتويه الخطة الخمسية العاشرة وأوضح ان الفريق الاقتصادي في الحكومة مستعد للخوض في أي نقاش حول البرامج التفصيلية للخطة او سياسات الحكومة ومؤشرات التحول فيها. واشار الى اهمية تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي دون المساس بحقوق العمال مؤكداً بأنه لا يوجد اي خصخصة للقطاع العام وخاصة في الخطة الخمسية العاشرة والدولة متمسكة بالقطاع العام لذلك سنطلق على عام 2006 عام اصلاح القطاع العام كما بين بعدم وجود اي خلاف بين الفريق الاقتصادي وهم مستعدون لاجراء حوارات وندوات حول أي قضية يمكن ان يطرحها اتحاد العمال . مليحي : دمج الشركات الانشائية هروب ...وفشل إداري هدى مليحي عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال قالت: إن دمج الشركات الإنشائية هي عملية هروب أو فشل إداري أو عدم وجود حل مناسب فما زالت الديون متراكمة لدى هذه الشركات والعمالة فائضة. كما أكدت بأن بعض المديرين أصبحوا يصدرون قرارات نقل للعامل خلافاً للقوانين والأنظمة ومنهم من يحاول الطعن بالطبقة العاملة. وتمنت المليحي من وزيرة العمل إنشاء مركز للمربيات السوريات من أجل الاستفادة منهم بدلاً من استقدام مستخدمات من الخارج. د. حاج عارف: راجعوا قانون العمل قبل الحكم عليه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحاج عارف قالت : اتحاد العمال صوت الدفاع عن شريحته, فالفلسفة التي انطلق منها قانون العمل بأن العقد شريعة المتعاقدين, هي قاعدة فقهية والهدف هو تحقيق مصالح الاطراف كافة على ان تتغلب مصلحة العامل بالدرجة الاولى, والمكتب التنفيذي في اتحاد نقابات العمال شعروا بأن طاقة مواد القانون هي لصالح الطبقة العاملة وانا لم اذكر اي خلاف في وجهات النظر حول القانون في الاعلام, فالامر لا يتعلق بوزارة العمل في إصدار القانون بل جهات مرجعية اكبر تبت في هذا الامر وارجو قبل الحكم عليه أن تراجعوه بشكل مفصل لفتح باب المناقشة اكثر . النقابات تشخص أسباب ضعف الاقتصاد وتتهم الحكومة بتخسير القطاع العام التقرير الاقتصادي المقدم لاعمال المؤتمر اوضح في بعض جوانبه ابرز نقاط الضعف في الاقتصاد السوري المتمثل في الارتفاع النسبي لمعدلات النمو السكاني واعتماد الصادرات على عدد محدود من السلع وبشكل خاص على النفط الخام الذي اخذت صادراته بالتراجع وانخفاض العائد على الاستثمار مقابل زيادة حجم الطلب الكلي اضافة الى انخفاض معدلات الاستثمار الخاص والاجنبي على المستوى المأمول رغم اعلان العديد من المستثمرين المحليين والاجانب عن استعدادهم للاستثمار في سورية نتيجة تحسن البيئة الاستثمارية في سورية. واشار التقرير الى ملاحظات السيد رئيس مجلس الوزراء استمرار انخفاض نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية للدولة والتي بلغت وفق التقديرات الاولية بحدود 77,5% لافتاً الى بيان الحكومة المقدم الى مجلس الشعب حول موازنة عام 2005 والذي برر فيه سبب تخفيض حجم الموازنة الاستثمارية في الموازنة العامة لكي تتماشى مع المعدلات القابلة للتنفيذ بحسب التجربة التاريخية. وهنا يتوقع الاتحاد ان لا تتجاوز نسبة تنفيذ الموازنة معدل 75% في احسن الاحوال لاسباب ذاتية متعلقة بطريقة التعامل مع القطاع العام الاقتصادي والمؤدية الى تخسيره. نقابي من السويداء: آراء مختلفة في أداء الفريق الاقتصادي أحد اعضاء اتحاد عمال السويداء اشار في مداخلته الى دور القطاع العام واهميته وضرب مثالاً على ذلك شركة تصنيع العنب في محافظته حيث تمول الخزينة اكثر من 300 مليون سنوياً ويعمل لديها اكثر من 1300 عامل فهي تقوم بعمل اقتصادي واجتماعي ولا يوجد لديها اي عمالة فائضة وانتاجيتها جيدة. وبعد ذلك ابدى قناعته بعدم فاعلية الفريق الاقتصادي الحالي في الحكومة اذ يدور بين الناس ان من يقود الفريق الاقتصادي لا يملك اي مؤهل اقتصادي ولا يسير في مصلحة الوطن والمواطن بالمحافظة على القطاع العام والوقوف في وجه الاجراءات التي تحاول النيل منه. حمص: الصفقات والسمسرة والثراء عند المسؤولين نزار علي من اتحاد عمال حمص: طالب في مداخلته ببيان مالي يقدمه أي مسؤول قبل ان يصل كرسي المسؤولية وتشكيل لجان وطنية وشعبية لدراسة الثراء الفاحش عند المسؤولين بمختلف مستوياتهم ورفع السرية المصرفية عن أموالهم داخل وخارج البلاد,كما انتقد التعميم الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء المتعلق بوضع آلية مناسبة لاستئصال مظاهر الفساد في المفاصل الادارية التابعة للوزارات والجهات العامة حيث أدى هذا التعميم لجعل العامل الذي يعمل وراء الآلة هو الفاسد,مؤكداً ان محاربة الفساد تبدأ من الأعلى كشطف الأدراج لا من الأسفل. وأشار العلي إلى ان الادارات هي المسؤولة عن خطط الشركات ونجاحها أو فشلها وهي المسؤولة عن الصفقات والعقود والسمسرة وتشكيل لجان المناقصات فهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن الفساد. د. لطفي : إعادة النظر بآلية عمل مؤسسات التجارة الداخلية أكد وزير الاقتصاد والتجارة د.عامر حسني لطفي ان قرار السماح باستيراد الالبسة الجاهزة قد تم اشباعه دراسة قبل ستة أشهر من صدوره. وكانت نقطة الاعتراض الوحيدة من طلب تخفيض التعرفة الجمركية على مدخلات انتاج الصناعة المحلية والألبسة الجاهزة,لخفض التكلفة وارتفاع القدرة التنافسية وقد أخرنا صدور القرار لتخفيض هذه التعرفة وقد انتظرنا ذلك إلى ان صدر القرار في هذا الشأن. وأكد ان نية الوزارة إعادة النظر بمختلف مراسيم إحداث مؤسسات التجارة الداخلية لتتمكن من أداء دور جديد في هذا الاقتصاد الجديد ومن تجاوز حالات الروتين والنجاح في تدخلها عند أي خلل في السوق. وأشار الدكتور لطفي إلى ان هذه المرحلة الانتقالية يمكن ان تشهد بعض الهزات لاسيما وان ظروف الحماية والاحتكار أدت إلى وجود سلعة رديئة في اسواقنا خلال العقدين الماضيين,ولابد ان نتساعد بالجودة لتقوية هذه الصناعة. طيارة (يرافع) عن استثمار الإسمنت ويتهم ممثلي العمال بضعف الإنتاجية وزير الصناعة محمد غسان طيارة قال: نوجه سؤالاً الى ممثلي العمال وهو هل يمكن ان يكون جميع العمال في مستوى واحد في التقويم طبعاً هذا اصعب ما يمكن كما اشير الى انه يوجد 15 شخصاً من ممثلي العمال في اللجان الادارية لدى وزارة الصناعة ومؤسساتها لا يستحقون الترفيع لاكثر من 5% والسبب ضعف انتاجيتهم كما اذكر ممثلي العمال اذا كان لديهم اي تحفظ بامكانهم ارساله مباشرة الى مديري المؤسسات لدراسته. وتساءل طيارة: كيف يمكن القول بان القطاع العام يحتضر ففي عام 2004 كانت ارباح القطاع تقدر بحوالي 13 ملياراً اذاً فهو لا يحتضر واضيف ان قطاع النسيج ليس خاسراً والحكومة تقوم بدراسته. وحول موضوع الاستثمار بالاسمنت بين طيارة ان استثمار الاسمنت من قبل القطاع الخاص لا يرتبط باستبدال الآلات فالموضوع هو مضاعفة الطاقة الانتاجية لمعامل الاسمنت بنسبة 75% من قبل المستثمر بامواله. الحسامي يدافع: (الرفيق) السائل لا يقرأ صحافة افتتحنا مشافي كثيرة العام الماضي.. والحبل على الجرار بدأ وزير الصحة الدكتور ماهر الحسامي اجابته على اتهام تلقاه من احد النقابيين حول افتتاح عدد من المشافي وآلية عملها بقوله: ان الرفيق السائل لا يقرأ الصحافة السورية ولا يشاهد التلفزيون حيث تم افتتاح اكثر من مشفى العام الماضي كمشفى صلخد والسويداء وبانياس والقامشلي ومشفى العيون في حلب والحبل على الجرار على حد تعبير وزير الصحة. ووعد بان عام 2006 سيكون عام المشافي من حيث الاولوية والاهتمام كما اشار الى حصول الوزارة على موافقة من رئيس مجلس الوزراء للتعاقد مع عدد من الاطباء وسنتعاقد هذا العام مع 1700 طبيب كما ان جميع الخريجين من المعاهد الصحية ملتزمة الدولة معهم للعمل في الوزارة ومؤسساتها. اما ما يتعلق بالضمان الصحي وتطبيقه في محافظة الرقة فقد اجريت دراسة اولية من قبل الوزارة ومع منظمة الصحة العالمية ورفعت الى مجلس الوزراء لدراستها و بالنسبة لمدينتي اللاذقية ودرعا فسوف تتم دراسة قضية الضمان الصحي وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. |
|
