|
|
محليات - محافظات ولكن ما يهمنا هنا هو المصلحة العامة بالدرجة الأولى ومصلحة العاملين ومراعاة حقوق الذين سيطولهم التقاعد المبكر إذا ما قيض له أن ينفذ. مبررات من يتبنى فكرة التقاعد المبكر هي أن إحالة أعداد معينة من العاملين في الدولة ممن أمضوا سنوات خدمة معينة إلى التقاعد، سيوفر شواغر وبالتالي فرص عمل جديدة لجيل الشباب وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة، إضافة إلى إدخال دماء جديدة إلى العمل مسلحة بالعمل والرغبة في العطاء وتطوير الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني. هذه المبررات صحيحة من حيث المبدأ، لكن إحالة أعداد من العاملين في الدولة إلى التقاعد المبكر قبل الأوان سيؤدي إلى خسارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكات بين 10 - 15 سنة والتي تشكل جزءاً من إيرادات صناديق المؤسسة، إضافة إلى أن المؤسسة ستدفع معاشات مبكرة لهؤلاء المتقاعدين عن الفترة نفسها التي ستفقد فيها الاشتراكات، أي أن الخسارة ستكون مضاعفة، وهذا ما لم تستطع المؤسسة تحمله إلا إذا قامت وزارة المالية بتحمل تكاليف المشروع، لأنها ستكون الطرف المستفيد من الوفر الناجم عن مشروع التقاعد المبكر إذا ما تم تطبيقه!! ولا مجال هنا للدخول في تفاصيل المشروع، لكن لابد من التطرق إلى بعض النقاط، مثل هل سيكون التقاعد المقترح إلزامياً أم اختيارياً، وما مكاسب الذين سيطبق عليهم وخسارتهم، وما المنعكسات السلبية على صعيد خسارة عدد من الخبرات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعمل والعمال؟! مع أن هناك نسبة كبيرة من العاملين في الدولة يتمنون تطبيق التقاعد المبكر عليهم شريطة حصولهم على النسبة المقررة من الراتب عن التقاعد العادي، وهناك نسبة قليلة تريد أن تتقاعد مبكراً مهما كانت النتائج، إما لأنها قد أمنت عملاً أفضل بعد التقاعد، أو لأن طبيعة عملها لا تحتمل معها المضي أكثر في العمل، وهناك شريحة مرتاحة وتحقق المكاسب والامتيازات ولا تريد أن تخسرها، وهؤلاء يسعون إلى تمديد خدمتهم حتى ولو بلغوا سن التقاعد الطبيعي، وهم يشكلون نسبة قليلة من العاملين في الدولة. |
|
