مفارقة عجيبة غريبة لأن ما يحصل في السوق وبخاصة فيما يتعلق بالمواد التموينية غير المستوردة بمعنى المواد المنتجة محلياً تطولها يد الزيادة غير المعقولة وهنا نشير الى ما ذكره السيد وزير الاقتصاد في احد لقاءاته الاعلامية بضرورة دعم الصناعات الوطنية وبخاصة المتعلقة بحياة ومعاش المواطنين ودفع هذه الصناعات كي تكون منافساً حقيقياً لما كان مستورداً، طبعاً هذا الكلام جميل وجميل جداً فيما لو التزم اصحاب المنشآت الصناعية بالأسعار المعقولة التي تتسبب بجعل المواطن المستهلك لتلك الصناعات واثقاً منها وبما يتناسب مع دخله، والالتزام هنا بالاسعار المعقولة يفترض ان يكون أخلاقياً من جهة، والزامياً من قبل الجهات الرقابية من جهة ثانية، لاسيما اذا ما علمنا ان بعض الباعة يرفعون اسعار المواد لديهم دونما مبرر لذلك فعلى سبيل المثال لا الحصر اسعار اسطوانة الغاز كما تحدده الدولة هو 250 ليرة سورية و يلجأ بعض الباعة الى بيعها بحدود 800 ليرة سورية مع العلم ان لا مشكلة في مسألة تأمين هذه المادة حسب ما اوضح معاون وزير الاقتصاد الذي اشار الى أن انتاجنا اليومي من اسطوانات الغاز هو 340 ألف اسطوانة في حين ان الحاجة اليومية 260 الف اسطوانة اي ان هناك فائضاً ويقال عن وجود اختناقات في هذه المادة وقياساً على ذلك العديد من المواد التموينية الاساسية التي يلجأ الى احتكارها بعض التجار والباعة، ونشير هنا الى مسألة هامة، أين دور الدولة او لنقل وزارة الاقتصاد في هذه المسألة خاصة وان قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار يفرضان معالجة مثل هكذا مسائل بمعنى انه لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك بضعة تجار يسيطرون على السوق ويتحكمون بالأسعار، المسألة بحاجة لقرارات جريئة تضع حداً لأي حالة احتكار للمواد والتلاعب بالأسعار.‏