|
|
على الملأ وإذا أخذنا الجانب الاقتصادي فان الأولويات انحصرت في تأمين سلة الغذاء للمواطن بأسعار معقولة والحفاظ على الأمن الغذائي وكذلك الحفاظ على سعر صرف متوازن لليرة السورية أمام العملات الأخرى وتبسيط الإجراءات لبيئة العمل التجارية والصناعية والاستثمارية, وما تبقى من مجالات العمل الاقتصادي فسارت بشكلها الطبيعي والمعتاد, وشهد العام الماضي عشرات القوانين والمراسيم والقرارات الاقتصادية التي ساهمت في انجاز الأولويات فضلا عن استمرار عجلة البناء مستمرة . فالمراسيم والقوانين وكذلك القرارات الحكومية لم تهمل أي جانب من جوانب العمل الاقتصادي رغم صعوبة المرحلة بدءا بالسياستين النقدية والمالية مرورا بالسياسات القطاعية من صناعة وسياحة واستثمار وتجارة وطاقة وزراعة ...الخ.. وانتهاء بالاحتياجات اليومية للمواطن من سلع وخدمات . وهنا لا نقصد أن كل شيء سار على أفضل مايرام , بل لا شك أنه ثمة ثغرات وعثرات وصعوبات حدثت هنا أو هناك, لكن بالمجمل وقياسا لقساوة الظرف والمرحلة وقياسا لما يراد لسورية واقتصادها من قوى الغرب وبعض العرب فان ما أنجز ساهم بحماية وتماسك الاقتصاد وكذلك الليرة السورية, وهذا بحد ذاته انجاز. |
|
