|
|
الخميس 5-1-2012 ولكن بالرغم من ذلك شهد العام المنصرم صدور بعض القوانين والمراسيم والقرارات الاقتصادية المهمة كما تضمن عام 2011 توقيع عدد من الاتفاقيات مع إيران وماليزيا وغيرها بهدف زيادة التبادل التجاري وخلق أسواق جديدة للصادرات السورية وواكب ذلك مزيد من الدعم للصناعة المحلية والإعفاءات من الغرامات والفوائد لقروض الصناعيين والمزارعين وأصحاب المنشآت السياحية واتخذت الحكومة قرارات مهمة على صعيد تحسين الواقع المعيشي للمواطنين أهمها صدور مرسوم بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة بحدود 25%. وجاءت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها حكومات الدول الأوروبية والعربية على سورية، فقد كسر هذا الحاجز مجموعة من رجال الأعمال الأوروبيين بوصولهم إلى دمشق بهدف دعم الاقتصاد السوري وتفعيل الاستثمارات والشراكات مع سورية. وكان الوفد مشكلا من 41 رجل أعمال أوروبي والتقوا بالعديد من الفعاليات الاقتصادية ورجال اعمال سوريين بحثوا معهم سبل التعاون وتفعيل الاتفاقيات مع بلدانهم . وقد ضم الوفد رجال اعمال من ايطاليا وسويسرا والسويد ورومانيا برفقة صحفيين وذلك بمبادرة من مغتربين سوريين. خط غاز من إيران إلى سورية وفي مجال الطاقة نفذت وزارة النفط خلال العام الماضي عدة نشاطات تتعلق بتوقيع سورية وإيران اتفاقاً أولياً للتعاون في مجال الغاز يتضمن إنشاء خط غاز من إيران إلى سورية عبر العراق وتشكيل مجموعة عمل من الدول الثلاث لإعداد الدراسات الأولية له واستمرار التعاون في مشروع المصفاة المشتركة بين البلدين إضافة إلى فنزويلا من خلال إجراء تصاميم تفصيلية بهدف متابعة المشروع. مناقصة عالمية للتنقيب والاستكشاف والإعلان عن طرح مناقصة عالمية لأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال لموارد النفط والغاز في بعض مناطق البحر الإقليمية والمياه الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية في البحر المتوسط ويتضمن الإعلان عرضاً لثلاث مناطق بحرية بمساحة تقريبية حوالي 3000 كم2 للبلوك الواحد. كما ناقشت وزارتا النفط في سورية والعراق خلال زيارة لوزير النفط السوري إلى بغداد نهاية أيار الماضي عدداً من القضايا الثنائية في مجالات النفط والغاز وصناعة التكرير وخاصة موضوع إعادة تأهيل خط نقل النفط القديم وموضوع خطوط النفط والغاز الجديدة والمراحل التي قطعها الجانبان لتنفيذ المشروع وإمكانية الاستفادة من الغاز المتوافر في حقل عكاس القريب من الحدود السورية والإجراءات المتخذة وسير عمل التعاقد مع الشركة الأجنبية التي ستقوم بتطوير الحقل إضافة إلى مناقشة التعاون في تطوير التراكيب المتجاورة في مجال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز. افتتاح مشروع غاز صدد كما افتتحت وزارة النفط مشروع استثمار غاز حقل صدد 60 كم جنوب شرق مدينة حمص الذي ينتج نحو مليون متر مكعب يومياً من الغاز ويبلغ احتياطه المؤكد القابل للإنتاج نحو 12 مليار متر مكعب. وأعلنت اكتشافاً جديداً للغاز في منطقة قارة وبينت نتائج الاختبارات لبئر قارة /1/ الذي يقع غرب بلدة قارة بحدود /6/كم وتم حفره إلى عمق 3113 متراً أن البئر تحقق إنتاجية تقدر بـ400 ألف متر مكعب غاز إضافة إلى 560 برميل مكثفات باليوم. ومع بداية الشتاء ظهرت على السطح مشكلة وقود التدفئة كالمازوت والغاز وعدم توفرها وغلاء سعرها فعلى ذلك قرر مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد تخفيض سعر اللتر الواحد من مادة المازوت خمس ليرات بحيث يصبح سعر اللتر 15 ليرة سورية. وارتفع سعر ليتر البنزين مؤخرا من 44 ليرة سورية الى 50 ليرة سورية لليتر الواحد ما انعكس مباشرة على اجور المواصلات بارتفاعها حوالي 20% مما كانت عليه. الاتصالات من مؤسسة إلى شركة وفي حزيران 2011 وقعت المؤسسة العامة للاتصالات عقداً مع مكتب محاماة لتقديم دراسات وأنظمة قانونية لتحويل المؤسسة إلى شركة كما ووقعت وزارة الاتصالات والتقانة عقداً مع ائتلاف يضم شركة جينتكس النمساوية والشركة الاستشارية للكومبيوتر والاتصالات المحلية لتزويد وتطوير وتركيب منظومة بوابة الحكومة الإلكترونية في سورية وذلك في إطار المرحلة التنفيذية لمبادرة الحكومة الإلكترونية التي انطلقت في مطلع عام 2011. ومن أجل تنشيط الحركة الاقتصادية أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في عام 2011 أكثر من عشرين قراراً في مجال تسهيل الإجراءات وتنشيط الحركة الاقتصادية ومن أهم القرارات تلك التي فوضت مديري الاقتصاد والتجارة بالمحافظات ببعض المهام بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل أمور المواطنين. كما تم تشكيل فريق وطني لتنشيط الصادرات ودعم الصناعة الوطنية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بداية كانون الأول الماضي وفي ثاني اجتماع له أقر الفريق دعم صناعة الألبسة. وأقرت الاقتصاد خلال العام الماضي التعديلات على قانون حماية المستهلك الذي أدخل ولأول مرة أدوات جديدة لحماية المستهلك وجودة المنتج والمتمثل بالقائمتين السوداء والبيضاء والذي ينتظر إقراره قريباً. ومن أهم النشاطات الاقتصادية التي تمت خلال العام الماضي اجتماعات اللجنة التجارية السورية – الماليزية المشتركة لبحث سبل تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وإزالة العقبات التي تعترض هذا التعاون وفتح آفاق جديدة له بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين، وانعقاد لجنة المتابعة السورية – الإيرانية للتعاون الاقتصادي دورتها التاسعة العادية التي بحثت خلال يومين مجالات التعاون في الإسكان والطرق والعلاقات الاقتصادية والتجارية. وتم في اختتام اجتماعات اللجنة توقيع الجانبين على محضر الاجتماعات الذي تضمن منح ميزات تفضيلية لما قيمته مليار دولار من البضائع سورية المنشأ المصدرة إلى إيران من قائمة المواد التي تم الاتفاق عليها وعددها 68 مادة. وسمحت الاقتصاد باستيراد السيارات الشاحنة وآليات الأشغال العامة المستعملة ولجهات القطاع العام بشراء الآليات الثقيلة من معرض دمشق الدولي. ووقعت سورية وكوريا الديمقراطية في ختام أعمال اللجنة المشتركة التي عقدت بتاريخ 14/7/2011 خمس وثائق للتعاون في عدد من المجالات. وفيما يخص الصادرات أقرت الاقتصاد دعم صادرات 56 شركة في الألبسة الجاهزة وزيت الزيتون والكونسروة عن النصف الأول من 2010 ويشمل جميع المتقدمين من مصدري الألبسة الجاهزة وزيت الزيتون والكونسروة. ووصل عدد المستفيدين إلى 56 شركة بلغت قيمة صادراتهم مليار ومائة وتسع وسبعون مليون ليرة فيما تصل قيمة الدعم المستحق لهذه الشركات إلى مليار وستمائة وأربع وسبعون مليون ليرة بمعدل وسطي 8.4 بالمائة من قيمة الصادرات. وأصدرت الاقتصاد القرار رقم 2754 سمحت بموجبه للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1%. وفي مجال صناعة السيارات أعلنت الشركة السورية - الإيرانية لصناعة السيارات (سيامكو) أنها ستطرح بداية عام 2012 أصنافاً جديدة تناسب أذواق وميول المستهلكين وخاصة ما يتعلق بسيارة الأوتوماتيك. الرقابة على المستوردات وخلال أيار الماضي طلبت الاقتصاد من لجنة الإشراف على برنامج الرقابة على المستوردات في وزارة الصناعة زيادة عدد شركات الرقابة على المستوردات وتخفيض الرسوم على المستوردين اختصاراً للوقت وخدمة لمصلحة المستهلك وفتح الباب للإعلان لشركات أخرى في مجال الرقابة على المستوردات وذلك لتخفيف الأعباء على المستوردين والسرعة في اختصار الوقت للحصول على شهادة المراقبة المطلوبة. أما لجنة الإشراف على برنامج الرقابة على المستوردات فقد قررت إخراج الغزول بكل أنواعها من برنامج المستوردات بهدف خفض التكلفة ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع الصناعة النسيجية الرائدة على المستوى الوطني وبالتالي يزيد من قدرتها التنافسية. إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحديث الصناعي واطلقت وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المرحلة الثانية من برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية الذي تموله الوزارة بقيمة 1.5 مليون يورو لرفع القدرة التنافسية لـ30 شركة سورية على مدى عامين، وأنهت إعداد مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الخاص بمنشآت ومؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي الذي منح مرونة وصلاحيات واسعة لإدارة المؤسسات والشركات لتتمكن من إدارة العمل والإنتاج وتطويره بما ينسجم مع الخطط الإصلاحية الموضوعة وتعزيز ثقافة استمرار الإصلاح. تنشيط السياحة الداخلية أما فيما يخص السياحة فقد أصدرت وزارة السياحة خلال نيسان الماضي القرار رقم /965/ القاضي باعتماد الدليل الإرشادي لعرض الأراضي العائدة للجهات العامة للاستثمار السياحي وهو عبارة عن برنامج عمل متكامل يحدد الإجراءات والتسهيلات والمدد الزمنية لإنجاز عرض المشروعات السياحية المقامة على الأراضي العائدة للجهات العامة ودراستها وترخيصها وتنفيذها. وأطلقت خلال أيار 2011 البرنامج الوطني لتنشيط السياحة الداخلية المتضمن تقديم برامج سياحية للعائلة السورية بنسبة تخفيض 50%. وأقامت وزارة السياحة خلال كانون الأول الماضي ملتقى الاستثمار السياحي بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين محليين تم خلاله طرح 40 مشروعاً موزعاً في مختلف المحافظات والإعلان عن آلية جديدة للتعاقد. منتدى الاستثمار رسالة لدعم المستثمرين ومع نهاية العام عقد منتدى رجال الأعمال والاستثمار الذي أقامته هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المجموعة السورية الأوروبية تحت عنوان /المستثمر والقانون/. وناقش المنتدى على مدى يومين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة وضمانات الاستثمار في سورية والاستثمار في المدن الصناعية إضافة إلى مشروع مسودة قانون الاستثمار الجديد و الاستثمار السياحي والعقاري. وكان المنتدى عبارة عن رسالة لدعم المستثمرين السوريين والأجانب وتعريفهم بأن هناك دعما حكوميا ومعالجة لمشكلاتهم ورسالة للمستثمرين السوريين في الخارج للاستثمار في بلدهم وتوجيههم نحو قطاعات معينة لتحقيق نتائج مرضية من تلك الاستثمارات. صندوق وطني للاستثمار في البورصة وفي الايام الاخيرة من العام تقرر إحداث محفظة استثمارية تسمى « الصندوق الوطني للاستثمار وذلك للمساهمة في استقرار السوق المالية وتشجيع الاستثمارات وتحقيق عوائد ربحية للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية في بورصة دمشق التي بقيت محافظة على تداولاتها بالرغم من الهبوط الذي طال أسعر الاسهم فيها وتراجع قيمة التداولات أحيانا وبالرغم من هذا التراجع الا أن صندوق النقد العربي قام بادراج سوق دمشق للأوراق المالية في منظومة قاعدة بيانات أسواق المال العربية لدى الصندوق وبالمقارنة مع ما يحصل من ضغوطات على سورية ، فإن الوضع الاقتصادي مطمئن، وذلك يعني أن درجة مناعة الاقتصاد السوري كانت كبيرة وستظل كبيرة ما دامت سورية تؤمن بأبنائها. |
|
