بات الجشع والطمع وتحقيق الأرباح هو العنوان العريض الحاضر في كل سوق وعند كل حالة بيع أو شراء ليقع المستهلك فريسة سهلة تحت ضغط الحاجة والطلب لشراء هذه السلعة أو تلك فمن يتابع واقع الأسواق المحلية اليوم يصل إلى نتيجة مفادها أن انعدام سبل الرقابة بأنواعها شجعت الكثير من الباعة والتجار على وضع السعر الذي يرونه مناسباً بعيداً عن خوف أو رادع لهم سواء كان ذلك بمبرر أو غير مبرر وإذا أخذنا عينة من المواد الغذائية على سبيل المثال نجد أن سعر علبة الطون وصل إلى 90 ليرة في حين كانت لا تزيد على 65 ليرة وسعر علبة زبدة الغوطة وصل إل 125 ليرة في حين لم يزد على 90 ليرة وأن الزبدة المستوردة وصل سعرها إلى 150 ليرة وجبنة المثلثات وصل سعرها إلى 115 ليرة بعد أن كانت 85 ليرة كما وصل سعر الكيلو من الموز إلى 90 ليرة بعد أن كان يباع بـ45 ليرة وأن كغ من الكيوي يباع 150 ليرة وهناك قائمة طويلة من السلع والمواد التي ارتفعت أسعارها من 35٪ إلى 100٪ وهذا الارتفاع انعكس ومازال يثقل كاهل المستهلك الذي انخفضت القيمة الشرائية لديه وهذا بحد ذاته يشكل نقطة تحول سلبية في آلية المعالجة وعدم اتخاذ أي اجراء من قبل الحكومة أو الجهة المعنية بضبط الأسعار..!؟‏