|
|
دمشق وبينت السيدة ليلى خرزم مديرة التخطيط في الوزارة الأعمال المنفذة خلال العام الماضي وأوجه الإنفاق حيث تم في مجال الإدارة المركزية وبالتعاون مع UNDP إنجاز المسودة النهائية لسياسات القطاع البريدي في سورية، والمسودة النهائية لدراسة سوق القطاع البريدي، إضافة إلى إنجاز النسخة الأولية من قانون البريد الجديد وإعداد مشروع قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية. كما قامت الوزارة بمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم صناعة البرمجيات وتطويرها (نموذج قدرات الاستحقاق المدمج CMMI) لتأهيل الشركات السورية العاملة في هذا المجال وعددها 7 شركات، وحصولها على الاعتمادية العالمية، وتم وضع المحاور الرئيسية للخطة التنفيذية لتطوير صناعة البرمجيات بالاعتماد على الدراسة الميدانية حولها. وفي إطار المرحلة التنفيذية لمشروع مبادرة الحكومة الكترونية التي انطلقت العام الماضي وقعت وزارة الاتصالات والتقانة عقداً بقيمة 1650772 يورو مع ائتلافين ضما الشركة المحلية عن 25٪ من حجم الأعمال لتزويد وتطوير وتركيب منظومة بوابة الحكومة الالكترونية في سورية. وتم إنجاز دفتر الشروط الخاص بمعايير التخاطب البيني ومجموعة من الأدوات المساعدة لتحقيق التخاطب البيني بين المنطومات الحكومية المؤتمتة والاتفاق مع UNDP للتعاقد مع خبراء لتنفيذ المهام المحددة في هذا الدفتر مع اقتراح الآليات اللازمة للتنفيذ. في إطار مشروع التدريب والتأهيل تم متابعة تنفيذ التأهيل التخصصي العالي المستوى في مجال إدارة وتنظيم الاتصالات إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية عديدة في المجالات الإدارية والفنية واللغات وبدأت الوزارة من بداية العام الماضي بإقامة ورشات عمل تدريبية حول استخدام معايير تقانة المعلومات والاتصالات في وزارات الدولة ومؤسساتها كما تم عقد دورة تدريبية على محوري التخطيط والتنفيذ في شهر تشرين الأول 2011 حضرها 60 متدرباً من ممثلي الوزارات من فريق عمل الحكومة الالكترونية كجزء من خطة تدريب هذه الفرق التي سيتم استكمال تدريبها خلال العام الجاري. كما جرى في إطار مشروع الحكومة الالكترونية تطوير موقع نشر الخدمات الحكومية للعموم بما يمكن من التعرف على الوثائق والرسوم اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية وفي مجال بنوك المعلومات التجارية، بالإضافة إلى بنك المعلومات العقارية، وبنك معلومات الآليات، وبنك المعلومات المدنية وبنك المعلومات الصحية والمتابعة في جرد الخدمات الحكومية، وتنفيذ 6 ورشات عمل مع عدد من الوزارات لتحديد أولويات تقديم خدمات الوزارات بشكل الكتروني. وتم إقرار الملاك العددي للهيئة الناظمة للاتصالات المحدثة بالمرسوم رقم 326 لعام 2011 إضافة إلى إقرار نظام الاستخدام والانتهاء من إعداد النسخة الأولية للنظام المالي ووضع مقترح للنظام الداخلي. وفيما يتعلق بالأعمال المنجزة في المؤسسات التابعة للوزارة بينت مديرة التخطيط أن المؤسسة العامة للاتصالات تمكنت من تركيب 400 ألف خط جديد بنسبة تنفيذ 100٪. فيما تقوم المؤسسة العامة للبريد بمتابعة تنفيذ برامج أعمال مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة تخطيط الدولة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث المشغل العام بما في ذلك مشروع أتمتة الخدمات البريدية، كما تقوم بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون المشترك مع تونس لاستقدام جملة من البرمجيات، لاستثمار منظومة الكترونية لإدخال وأتمتة العديد من الخدمات البريدية والمالية، قادرة على استعادة الزبائن وتحقيق إيرادات مالية جديدة. كما تقوم الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بحسب خرزم بمتابعة البرنامج الفضائي السوري الذي يسهم في الحصول على المعطيات الفضائية بالوقت الملائم من خلال إقامة محطة استقبال أرضية، ويجري إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع القمر الصناعي السوري الوارد كعمل مادي في الخطة الخمسية الحادية عشر. وباشرت الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية المحدثة بالمرسوم رقم (48) لعام 2009 والمرسوم (90) لعام 2011 بانجاز مهامها ومنها مشروع الراديو تكسي وهو حالياً قيد الاستثمار وتم توريد القسم الأكبر من تجهيزات مشروع الشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة (تترا) وهي قيد الاستلام الاولى، كما تم الانتهاء من تدريب العاملين على تشغيل هذه التجهيزات، وتم شراء سبع عربات لزوم مشروع الطوارئ والكوارث وتجهيزها وتوزيعها على المحافظات، إضافة لمشروع الابنية الإدارية الجديدة وهو قيد التنفيذ في (8) محافظات. وفيما يخص الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بينت مديرة التخطيط ان عدد النطاقات المسجلة تحت عنوان «سورية» بلغ (112) نطاقاً كما بلغ عدد النطاقات المسجلة تحت عنوان «sy» بلغ 1416 نطاقاً. وتم تنفيذ 420 ساعة تدريبية توزعت على (32) دورة تدريبية ليبلغ عدد المتدربين (541) متدرباً ولكافة الجهات العامة والخاصة في مركز التميز السوري الهندي لتقانة المعلومات، بمجالات الشبكات وأنظمة التشغيل وأمن المعلومات. وتم اقرار شروط ضوابط المرحلة الانتقالية لحين الإقلاع بخدمة التوقيع الرقمي في اطار مشروع التوقيع الالكتروني، الهادف لبناء منظومة التوقيع الالكتروني الاساسية، ومنظومة التوقيع الالكتروني الحكومية، تم إعداد دفتر الشروط والمواصفات الفنية لمركز التصديق الرقمي الوطني. وقامت الهيئة بإجراء مشروع تجريبي للتوقيع الالكتروني وتم منح مديرية السجل العام للعاملين في الدولة شهادة رقمية تجريبية. ويجري تجهيز واعداد مراكز المعطيات الهادف إلى بناء وطني للمعلومات واستضافة الخدمات الحكومية بما يحقق زيادة الأمان كما يجري وضع المعايير الخاصة بالمنظومة الوطنية الخاصة بالبطاقات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة العاملة بالمجال المذكور. ووضعت الهيئة خطة عمل للبطاقة العائلية ودعم المشتقات النفطية، كما تم وضع مقترح النظام الداخلي لإحداث شركة للدفع الالكتروني إضافة إلى انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية وتم رفعهما لرئاسة مجلس الوزراء. كما عملت الهيئة على تأهيل الكوادر العاملة وإجراء مسح للثغرات الأمنية للمواقع الرقمية الحكومية، كما تم إنشاء قاعدة بيانات للمواقع الرقمية في الجهات العامة وإعداد دليل الاستخدام الآمن للانترنت في اطار مشروع مركز الطوارئ المعلوماتية. |
|
