|
|
دمشق
التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وحرصه على التمسك بالثوابت الوطنية والقومية والانتقال إلى سورية أكثر حداثة. وأشار الاعضاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس إلى ان قيمة الدستور الجديد الذي اصبح نافذا تنبع من التلازم بين الاصلاح الداخلي والتصدي للمؤامرات الخارجية حيث يمنح سورية مناعة وقوة اكبر في وجه ما يخطط لها ويؤسس لمرحلة نوعية في حياة البلاد وينقلها إلى مجتمع التعددية والديمقراطية لما من شأنه استنفار واستثمار الطاقات الشعبية والوطنية واعطاء مزيد من الحريات مؤكدين اهمية تعميق اللغة الوطنية والحوار للخروج من الازمة الراهنة. ولفت اعضاء المجلس إلى ان الدستور بما احتواه من مبادئ ومواد جديدة يتطلب ذهنية جديدة للتعامل مع انعكاساتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وابعاد تطبيقها الامر الذي يفرض العمل سريعا على اجراء التعديلات المطلوبة على القوانين والتشريعات النافذة حاليا لتتماشى مع مضمون الدستور الذي جاء عصريا وملبيا للطموحات ومنطلقا للاصلاح الشامل داعين إلى تشكيل لجنة في مجلس الشعب لتعديل نظامه الداخلي تتحدد فيه اختصاصاته بابعاد تفصيلية بما يتناسب مع الدستور الجديد. وفي ختام الجلسة اكد الدكتور محمود الابرش ان المواطنين باستفتائهم على الدستور يؤكدون بقاء سورية وثبات مواقفها ليصبح هذا الدستور كلمة واحدة تجمع السوريين من اجل المرحلة القادمة لافتا إلى انه كان هناك بعض الملاحظات حول عدد من مواده ويبقى الباب مفتوحا في المستقبل لامكانية تعديلها. بدورهم اكد اعضاء الوفد الاعلامي المصري الذي يزور سورية حاليا للاطلاع على حقيقة الاوضاع فيها والذي حضر جانبا من الجلسة في كلمة وجهها إلى المجلس ان سورية ستبقى قلب العروبة النابض كما قالها الزعيم جمال عبد الناصر واكد حقيقتها الرئيس الأسد مشيرين إلى ان الدستور السوري يؤكد عروبة سورية وثوابتها في الوقت الذي تلغي فيه بعض الدول العروبة من دساتيرها. وكان المجلس أحال في بداية جلسته المراسيم الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية تطبيقا لاحكام الدستور إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها واعداد التقارير اللازمة حولها. وتشمل هذه المراسيم.. المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 14/2/2012 المتضمن اعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الاعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم حيث أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما شمل المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 14/2/2012 المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 121 لعام 2011 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم وأحيل إلى لجنة التخطيط والانتاج والقوانين المالية. والمرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 14/2/2012 المتضمن تعديل المقطع الاخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14/2/ 2004 واحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. والمرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 14/2/2012 المتضمن احداث هيئة عامة ذات طابع علمي بحثي تسمى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وأحيل إلى لجنة الزراعة والري. وأحال مشروع القانون المتضمن قانون حماية البيئة الجديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستوريا. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم . حضر الجلسة الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. الأبرش يستعرض مع الوفد الإعلامي المصري حقيقة ما تتعرض له سورية من مؤامرة إلى ذلك استعرض الأبرش خلال لقائه الوفد الإعلامي المصري حقيقة ما تتعرض له سورية من مؤامرة وهجمة إعلامية وسياسية وضغوطات اقتصادية بهدف ثنيها عن مواقفها المبدئية الداعمة للمقاومة والرافضة لهيمنة الدول الاستعمارية والإمبريالية. وأكد الأبرش أن سورية ماضية في برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنته القيادة في سورية بما يلبي طموحات جميع المواطنين ويحقق تطلعاتهم، لافتا إلى أن الدستور الجديد الذي استفتى عليه الشعب السوري بالموافقة يشكل نقلة نوعية وإطارا جديدا لمفاهيم العدالة الاجتماعية والتعددية السياسية والاقتصادية المنسجمة مع مشروع بناء سورية المتجددة. من جهته قال ناصر أبو طاحون رئيس تحرير جريدة العربي الالكترونية رئيس الوفد إن موافقة الشعب السوري على مشروع الدستور الجديد شكلت صفعة حقيقية لجميع المتآمرين على سورية ومواقفها وأكدت رغبة الشعب السوري في تجاوز الأزمة والمضي ببرنامج الإصلاح الذي أعلنه السيد الرئيس بشار الأسد مؤكداً أن سورية ستبقى قلب العروبة النابض بمواقفها العروبية والقومية المقاومة. ونوه أعضاء الوفد بدستور سورية الجديد الذي قدم انموذجا جديدا في الإصلاح والتطوير وأزعج قوى الغرب الاستعماري والرجعية العربية التي تحاول النيل من سورية وعروبتها. |
|
