|
|
دمشق وخاصة في ظل ظروف سياسة لابد أنها ألقت بظلالها على الأداء الاقتصادي.
وفي تصريح خاص (للثورة) قال رئيس مجلس الوزراء إن الاقتصاد السوري بحالة جيدة وإن ثمار الاصلاحات بدأت تعطي أكلها, وننتظر في الفترة القادمة أن تكون النائج أفضل. وقال السيد عطري إن كل التوقعات تشيرالى تحسن في أداء الاقتصاد السوري مرده جملة التعديلات التي طالت قطاعات مختلفة في الاقتصاد السوري. من جهة ثانية قال السيد رئيس مجلس الوزراء إن مكافحة الفساد عملية مستمرة, وإن حملة تطهير الجهات العامة من الفاسدين ستكون من خلال مجموعة من الاجراءات منها الصرف من الخدمة. لكن السيد عطري أكد أن عمليات الصرف من الخدمة لاتتم إلا بعد التأكد من تورط الموظف في عمليات لايقرّها القانون. وقال انه تم التأكيد على كل الوزراء أن يكون الى جانب اسم كل موظف مقترح للصرف من الخدمة الأسباب والمبررات التي دعت الى صرفه. وأن اللجنة الثلاثية مسؤولة عن التأكد من هذه الأسباب ووثائقها. وقال السيد رئيس مجلس الوزراء ان هناك آلية تضمن عدم صرف البريء او حتى اولئك الذين لم نتأكد تماماً من مخالفتهم للقوانين. واضاف السيد العطري بان قائمة المصروفين من الخدمة لن تكون لاسباب تمس النزاهة فقط كما انها ستكون تباعاً من كافة الوزارات والجهات العامة. وقال السيد رئىس مجلس الوزراء ان هناك قائمة تضم اساتذة جامعة وهناك ايضا قوائم يتم التأكد من ممارسات اصحابها في عدد من القطاعات سواء في الجمارك أوالاقتصاد او الجهات الاخرى. وحول مستوى اداء الوزارات خلال الفترة السابقة قال المهندس محمد ناجي عطري ان 90% من الخطط تم تنفيذها في عام 2005 وهي اعلى نسبة مقارنة بالسنوات السابقة ويعود ذلك للمتابعة وخاصة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وبخصوص تأثير الضغوط على سورية على الحالة الاقتصادية قال السيدالعطري ان هذه الضغوط كانت دافعاً لنا لمزيد من العمل. وقال ان سورية مطمئنة لمسارها تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد وان الاصلاح في كافة القطاعات هو خيار وطني سوف نستمر بالسير عليه. |
|
