|
|
وكالات- الثورة سياسة كم الافواه والقمع التعسفي الذي تقوم به سلطات آل خليفة متواصلة فبعد قرارها المجحف بحل جمعية الوفاق الوطنية واغلاق جميع مقارها والسيطرة على اموالها وتعليق نشاطها السياسي وبعد حملة الاعتقالات التي طالت العديد من الحقوقيين و السياسيين والناشطين الرافضين لجرائم النظام الحاكم في البحرين وتجريدهم من حقوقهم وإلصاق التهم الكاذبة بهم لتغييبهم وزجهم بالسجون اضافة الى فرض قيود مشددة على حوارات الشعب البحريني ومراسلاتهم الاكترونية في برامج التواصل الاجتماعي بعد كل هذا الاجحاف والتنكيل اصدرت سلطات آل خليفة قراراً ابتدعته بتجريد الشيخ عيسى قاسم من جنسية بلاده ضاربة عرض الحائط بكل الحقوق الشرعية والقانونية لأبناء البحرين متجاوزة بفعلتها كل الخطوط الحمر, ويأتي قرار النظام البحرييني في سياق رفع وتيرةِ التصعيد التعسفي لحقوق المواطن البحريني بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية الرابعة لدى سلطات ال خليفة الاسبوع الماضي حكماً على 10 مواطنين بحرينيين بذريعة مشاركتهم في الاحتجاجات ضد تعسف ال خليفة وقضى بسجنهم وإسقاط الجنسية عن ثمانية منهم ووصلَ التعسف أوْجه مع قرار حكومة آل خليفة سحب جنسيّة الشيخ قاسم والتهديد بترحيله القسري من البلاد فيما صدرت إدانات واسعة لهذا القرار وبينها مواقف من الإدارة الأميركية والأمم المتحدة التي اعتبرت القرار بسحب الجنسية غير مبرر. خلفية تاريخية لممارسات آل خليفة القمعية قامت السلطات البحرينية بالعديد من الإجراءات التعسفية على مر سنوات ضد اي مواطن بحريني معارض وكانت تزيد هذه الإجراءات تضييقاً كلما زادت المطالبة بالديمقراطية والحقوق التي يكفلها القانون الدولي و تم حرمان الكثيرين من الناشطين الحقوقيين والمعارضين لمظالم آل خليفة من الجنسية البحرينية و استمر التهديد بإسقاطها لإرغامهم على تبني أراء داعمة للسلطة ومضادة للمطالب.وقد اعتاد النظام في البحرين استخدام عقوبة إسقاط الجنسية من المواطنين كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين منذ القرن الماضي حيث استخدم هذا الإجراء لأول مرة عام 1954 عندما خسر الزعيم الوطني عبد الرحمن الباكر جنسيته بسبب نشاطه السياسي ضد النظام آنذاك، وقد تم ترحيله مع رموز المعارضة إلى جزيرة سانت هيلانة في جنوب المحيط الأطلسي أما في الستينيات والسبعينيات فلم يسمح النظام للعديد من المعارضين الذين يدرسون خارج البحرين بالعودة ولم تجدد جوازات سفرهم كذلك تم في الثمانينات نفي المئات من البحرينيين قسرا إلى إيران بعد أن تم إلغاء جنسياتهم. وفي مطلع العام 2001 ابان إطلاق ميثاق العمل الوطني وبمراءاة واحتيال من سلطات آل خليفة وادعاء للديمقراطية الزائفة عمدت لإعادة الجنسية لبعض من أسقطت عنهم وفي عام 2011 عاد التعسف والتنكيل من قبل نظام آل خليفة ورافق ذلك انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من تعذيب ومعاملة قاسية تمارس ضد المعتقلين بسبب مواقفهم السياسية الرافضة للظلم والقمع للحريات.وفي عام 2012 تم اسقاط الجنسية عن31 مواطنا بحرينيا منهم رجال اعمال ونواب وناشطون حقوقيون بزعم الاضرار بأمن البحرين وفي عام 2014 تم تجريد 12مواطنا اخر من الجنسية البحرينية وفي 2015 صدر مرسوم من نظام ال خليفة في محاولة لـ»شرعنة» ما تقوم به و يقضي بسحب الجنسية متى ارتأت هذه السلطات ان ذلك يخدم مصالحها وقامت بسحب جنسية 72 مواطنا بحرينيا . كما أقدمت سلطة آل خليفة في 2014 على إبعاد الشيخ حسين النجاتي إبعاداً قسرياً بعد ممارسة ضغوط كبيره عليه بشكل مباشر للخروج من البحرين ويأتي هذا القرار بعد سحب جنسيته و ثلاثين شخصاً آخراً من البحرينيين كما هجرت العديدين قسرا خارج البحرين . مخالفة إسقاط الجنسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعتبر اسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية فالبحرين صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهذا العهد يفصل التزامات الدولة المحددة في مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العام 1948 و الذي يحضر انعدام الجنسية، وتنص المادة الثانية من الاعلان العالمي على أن «لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا الإعلان من دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء». والمادة 15 من الاعلان العالمي تنص على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييره ويبدو جليا المخالفة القانونية والانتهاك الحقوقي الذي قام به النظام في البحرين لكل هذه المواثيق التي اعتمدها وصادق عليها في قراره بإسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم وغيره وان القرار جاء على خلفية سياسية واستخدامها كأداة قمع ضد معارضي جرائمه ردود فعل عربية ودولية على قرار النظام البحريني وصفت متحدّثة باسم هيئة الامم المتحدة قرار سلطات البحرين إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم بغير المبرّر وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم رافينا شامداساني «إنه بالنظر الى ان الإجراءات القانونية لم تتبع فإنه قرار لا يمكن تبريره» مضيفة «إن القرار غير مبرر تماما», و كانت الإدارة الأمريكية عبرت عن قلقها من الإجراء التعسفي الأخير لنظام آل خليفة الذي طال الشيخ قاسم بسلبه الجنسية البحرينية والتهديد بتسفيره قسراً خارج البلاد فوزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان ان»هذا الإجراء من شأنه التأثير سلباً على الحوار والمصالحة في البلاد» إلا أن ناشطين أبدوا انزعاجهم من الموقف الأمريكي الذي وصفوه بـ»المنافق»، مشيرين إلى أن سلطات آل خليفة لا يمكن لها ان تقدم على مثل هذا «التصعيد الخطير» باستهداف رمز وطني وديني دون إعلامٍ مسبق للأمريكيين واخذ الضوء الاخضر من امريكا لتي تدعم الارهاب في المنطقة العربية وتساند النظام الديكتاتوري في البحرين معتبرين الموقف الأميركي متواطئاً وخاصة بعد دخول قوات آل سعود إلى البحرين في اذار ٢٠١١ لتؤازر نظام آل خليفة بعدوانه وجرائمه ضد المعارضة البحرينية حيث كشفت مراسلات دبلوماسيّة مسرّبة عن علم الأمريكيين بهذا التدخّل العسكري وموافقتهم عليه . الناطق باسم الإدارة الأميركية جون كيربي قال ان هناك «اهتماما امريكيا خاصا» بما يجري في البحرين متحدثا عن الخشية من إذكاء التوتر في المنطقة» مشيرا الى سلطات آل خليفة عليها «التزام دولي» بشأن الإجراءات القانونية وسيادة القانون وذلك بشأن «إلغاء الجنسية» وسلبه من «شخص ما من غير تهم حقيقية موجهة ضده», يُشار إلى أن القوى المعارضة في البحرين تتهم الأمريكيين والبريطانيين بغض الطرف عن سياسة آل سعود في البحرين، مشيرين إلى أن الإدارة الحاكمة في لندن وواشنطن تقدّم مصالحهما التجارية والعسكرية مع نظامي آل سعود وآل خليفة على ملف حقوق الإنسان. من جهة ثانية انتقدت منظمات حقوقية دولية وبينها منظمة هيومن رايتس ووتش هذه السياسة الغربية تجاه سياسات القمع والإرهاب الممنهج الذي تنفذه سلطات آل سعود وآل خليفة ضد المواطنين والمعارضين والنشطاء. حركة المقاومة اللبنانية وصفت هذه الخطوة بأنها «بالغة الخطورة» لما يمثله الشيخ قاسم من رمزية على مستوى الوطن والأمة مضيفة : إن «هذه الخطوة تدل على أن السلطة في البحرين قد وصلت إلى نهاية الطريق بالتعاطي مع الحراك الشعبي السلمي وأن السلطة بحماقتها وتهوّرها تدفع الشعب البحراني إلى خيارات صعبة، ستكون عاقبتها وخيمة على هذا النظام الديكتاتوري الفاسد». واعتبر حزب الله ان «هذه الجريمة الجديدة تمثل ذروة الحملات التعسفية التي ينفذها هذا النظام بحق الشعب البحريني وهي بمثابة إسقاط للجنسية عن هذا الشعب بكل مكوّناته وتحدياً لإرادته في العيش الحر والكريم، لأنه ليس من المقبول نزع الجنسية من أي مواطن يتمتع بحقوقه الطبيعية في المواطنة تطبيقاً لعقوبة لم يعرفها العالَم كله ولم يتم استخدامها بهذا الشكل المشين إلا من قبل السلطات البحرينية التي تعتبر أن الجنسية هي منحة من الحاكم إلى المحكومين». كل هذه الممارسات قامت وتقوم بها السلطات البحرينية بشكل انتقامي وتعسفي في خرق للمعايير الدولية وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي وقعت وصادقت عليها البحرين وهو تهميش وإقصاء للمواطنين بسبب انتماءاتهم وخلفياتهم السياسية والدينية والعرقية. |
|
