|
|
نيويورك أينما وجدوا على كامل الأراضي السورية والتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الـ 17 العاملة في سورية للقيام بذلك. وقال الجعفري خلال كلمة له في جلسة حول الاستماع إلى تقرير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سورية «من جديد أجد نفسي في اجتماع آخر عن الأزمة في بلادي سورية اجتماعات باتت أسبوعية وفي بعض الأحيان شبه يومية، اجتماعات في مجلس الأمن وأخرى في الجمعية العامة، أحداث جانبية هنا وجلسات غير رسمية هناك وإحاطات طارئة في مكان آخر، اجتماعات بداعم وأخرى دون داعم لمجرد الاستعراض من جانب بعض الدول وتسجيل نقاط إعلامية». وتابع الجعفري « اجتماعات متكررة لا طائل منها في كثير من الأحيان لدرجة تدفعك إلى الاستنتاج بأن الهدف أضحى مجرد عقد الاجتماعات فقط وليس ما يمكن ان ينتج عنها أو كيفية مساعدة الشعب السوري للخروج من الأزمة بطريقة موضوعية تحترم عقول الدبلوماسيين والناس وتنسجم مع أحكام القانون الدولي والقرار 46/182 الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية في أوقات الطوارئ». وأضاف الجعفري «ربما يعتقد البعض واهما بأننا ضد عقد مثل هذه الاجتماعات في الأمم المتحدة وخارجها والجواب هو لا فنحن مع التركيز على الوضع في بلادي سورية لأننا نحن من يعاني وليس أي أحد آخر». وأوضح الجعفري «نريد أن يكون الهدف من هذه الاجتماعات هو فعلاً المساعدة على حل الأزمة في سورية بطريقة صادقة وناجعة بعيدا عن أي تسييس أضحى فاضحا وليس مجرد استخدام تلك الاجتماعات من جانب حكومات دول مسؤولة عن سفك دماء السوريين واستباحة البلاد بالإرهاب العابر للقارات والعابر للقوانين والعابر للحدود والعابر لميثاق الأمم المتحدة كوسيلة لشيطنة الحكومة السورية وتحويل الوضع الإنساني المسبق الصنع إلى استعراض دعائي مسرحي من قبل تلك الحكومات لممارسة الضغط السياسي على حكومة بلادي». وتساءل الجعفري كيف تعقد هكذا اجتماعات بناء على طلب دول منخرطة كليا بدعم الإرهاب في سورية وبات واضحا لكل ذي بصيرة أنها كانت سببا رئيسيا في الأزمة ومعاناة السوريين مشيرا الى أن السعودية التي دفعت إلى عقد هذا الاجتماع للاستماع إلى إحاطات حول الوضع الإنساني والسياسي ووضع حقوق الإنسان في سورية هي نفسها التي هددت الأمين العام للأمم المتحدة واستخدمت المال لابتزازه بغية سحب اسمها من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة. وأكد الجعفري أن السعودية التي تستخدم الإرهاب كوسيلة لتحقيق أجنداتها السياسية والتي تمول وتسلح الإرهابيين في سورية والعراق دون مواربة هي نفسها التي بات الجميع يدرك حقيقة بأنها مصدر وجذر الفكر المتطرف الوهابي الإرهابي الذي ينتشر كالسرطان في مختلف أنحاء العالم فحمل لنا ظواهر مقززة مثل «داعش والقاعدة وجبهة النصرة وبوكو حرام والشباب والجماعة الإسلامية» وغيرها لافتا إلى أن السعودية تملك أسوأ سجل في مجال حقوق الإنسان وهي التي تقصف اليمن منذ أكثر من سنة وتقتل المدنيين وتحاصر شعبا كاملا دون أن يحرك ما يسمى المجتمع الدولي ساكنا. واعتبر الجعفري أن الأمم المتحدة أخذت تعمل ضد نفسها وضد ميثاقها عندما يتم انتخاب السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان ورئاسة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وعندما يتم إعطاء منتدى تحالف الحضارات لقطر وعندما تمنح تركيا استضافة القمة الإنسانية الأولى وأيضا يتم انتخاب «إسرائيل» رئيسا للجنة القانونية فيها. وقال الجعفري» إن حكومة الجمهورية العربية السورية لا تنكر أن هناك أزمة إنسانية في البلاد وأن هناك نازحين ومهجرين ومتضررين ولكنها تستهجن الطريقة الخاطئة للتعامل مع هذه الازمة منذ بدايتها وحتى الآن وتستغرب النظر إليها بطريقة سطحية بمعزل عن خلفيات التدخل السياسي والعسكري والاقتصادي الخارجي في المشهد السوري ودون معالجة أساس الازمة الإنسانية ألا وهو نشاط المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة خارجياً أو دون التعامل بشكل جدي مع الأثر السلبي الذي تخلفه الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وغيرها على الشعب السوري. وأضاف الجعفري «لقد امسى واضحا أن تحسين الوضع الإنساني في سورية بشكل ملموس وحقيقي يستتبع تخلي هذه الحكومات عن هذا النهج الخاطئ الذي ثبت فشله المرة تلو الاخرى وعلى مدى ما يقارب خمس سنوات فالأزمة الإنسانية لا تنتهي بمجرد الإعلان عن جمع بعض المساهمات المالية في مؤتمرات استعراضية أو الإعلان عن تقديم بعض المساعدات المالية الوهمية هنا أو هناك «مشيرا الى أنه لم يتم حتى الآن وبعد مرور ما يزيد على العام تقديم سوى 19 بالمئة فقط من الوعود التي قدمت في مؤتمر لندن. وأوضح الجعفري أن « من يريد إنهاء الأزمة الإنسانية في سورية لا يعقد قمة إنسانية في اسطنبول تحت رعاية نظام أردوغان الذي منع وفدنا من المشاركة في أعمال هذه القمة والذي يستخدم المعابر الإنسانية على الحدود لتزويد الإرهابيين في سورية بالسلاح والعتاد ومن يريد إنهاء الأزمة في سورية لا يتغاضى عن دعم «إسرائيل» للمجموعات الإرهابية بما في ذلك جبهة النصرة في منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل وقيامها بعلاج مصابيهم في المشافي الإسرائيلية على نفقة النظام القطري». وقال الجعفري «إن حكومة بلادي هي الأحرص على تقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية لكل السوريين المتضررين من الأزمة أينما وجدوا على كامل الأراضي السورية وهذا واجب علينا وهي ملتزمة به ولذلك فقد حرصت الحكومة السورية على التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الـ 17 العاملة في سورية للقيام بذلك». وتابع الجعفري «بعيدا عن البروباغاندا التي يحاول البعض تسويقها بأن الحكومة السورية تعيق وصول المساعدات الإنسانية تثبت الوقائع على الأرض من جديد عكس ذلك تماما حيث وافقت الحكومة مؤخراً على 16 طلبا من أصل 17 طلبا قدمتها الأمم المتحدة لإدخال قوافل مساعدات إنسانية مشتركة إلى المناطق الساخنة في إطار خطة شهر حزيران فقط والحكومة السورية ملتزمة بالاستمرار في هذا النهج المتعاون مع الامم المتحدة طالما أنه يتفق والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 46/180 وطالما أنه يضمن سلامة وأمن العاملين الإنسانيين ووصول المساعدات إلى مستحقيها فعلا وليس إلى الإرهابيين والمرتزقة». وشدد الجعفري على أن الحكومة السورية إلى جانب التزامها بمكافحة الإرهاب كشرط أساسي لتحسين الوضع الإنساني بشكل مستدام في البلاد فإنها ما زالت ملتزمة بدفع المسار السياسي قدما لافتاً إلى أن وفد الجمهورية العربية السورية شارك بمحادثات جنيف وأبدى جدية والتزما بالمحادثات إلا أن المشكلة كانت بفرض بعض الدول لما يسمى «وفد الرياض» كمحاور وحيد وقدومه إلى جنيف بشروط مسبقة وبهدف وحيد هو إفشال المحادثات وهو ما بدا واضحا في انسحابه من المحادثات أكثر من مرة بتعليمات مباشرة من المشغلين الخارجيين له. وختم الجعفري كلامه بالقول «إن الحكومة السورية تحارب الإرهاب التكفيري الوهابي نيابة عن كل دول العالم ويقف معنا أصدقاء وحلفاء ممن يدركون هذه الحقيقة وإذا سمحتم للإرهاب ان يفرض صوته في سورية فإن الإرهابيين سيصلون إلى عواصمكم وبلادكم كلها.. أعطونا اسم حكومة واحدة فقط من حكومات الدول الأعضاء تعتبر محاربة الإرهاب فوق أراضيها مسألة إنسانية بحتة «. دول أعضاء بالأمم المتحدة منخرطة بتزويد الإرهابيين بأسلحة كيميائية كما جددت سورية مطالبتها مجلس الأمن الدولي واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 /2004 بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليهما لضمان عدم حصول التنظيمات الإرهابية الناشطة على الأراضي السورية وفي كل أنحاء العالم على أسلحة دمار شامل ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب. وقال الجعفري أمام المشاورات الرسمية المفتوحة المتعلقة بالاستعراض الشامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 /2004 إنه «لا تزال هناك ثغرات كبيرة يستغلها الإرهابيون للحصول على أسلحة دمار شامل واستخدامها لتحقيق مآربهم الإجرامية». وأشار الجعفري إلى الانخراط المباشر لحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة بتزويد المجموعات الإرهابية بأسلحة كيميائية أو مواد إنتاجها وتورط لدول أخرى بعضها يدعي شيئا هنا ويمارس غيره على أرض الواقع في غض الطرف عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمثل «تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين لا تقتصر أبعاده على دولة أو منطقة جغرافية معينة وخاصة أن بعض التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي تسعى لتكريس وجودها وتعزيزه على الساحة الدولية وذلك من خلال القيام بأعمال إرهابية بإمكانيات بسيطة في العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة». وأضاف الجعفري .. إن «الانتهاكات الخطيرة للقرار 1540 تتجلى كحقيقة فيما تشهده سورية من استخدام المجموعات الإرهابية الإجرامية لمواد كيميائية مرات عدة ضد المدنيين والعسكريين وبدعم من حكومات دول عربية وإقليمية وتواطؤ أجهزة استخبارات دول نافذة في هذه المنظمة». وأوضح ان «الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة حوش الفارة قامت بتاريخ 13-6-2016 بإلقاء قنبلة محلية الصنع تحتوي مواد كيميائية على عدد من جنود الجيش العربي السوري وقد خرجت من القنبلة رائحة واخزة مخرشة كريهة أدت إلى إصابة خمسة من عناصر الجيش العربي السوري بأعراض صحية خطيرة نقلوا على إثرها إلى المشفى المتخصص بعلاج هذه الحالات». وبين الجعفري أن سورية «نقلت من خلال عشرات الرسائل الرسمية التي وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 معلومات حول قيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهاب في سورية وخاصة الحكومتين التركية والسعودية بتسهيل حصول المجموعات الإرهابية المسلحة على أسلحة ومواد كيميائية وقدمنا لمجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بتطبيق القرار 1540 بدءاً من رسالتنا المؤرخة في 8-12-2012 وانتهاء برسالتنا المؤرخة في 16-6-2016 أي على مدى أربع سنوات معلومات مفصلة وموثقة عن قيام عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي بتصنيع واختبار أسلحة كيميائية على أرانب في مختبر يقع بمدينة غازي عنتاب التركية تمهيداً لاستخدامها ضد المدنيين السوريين وكذلك عن محاولة الإرهابيين إدخال كميات من غاز السارين عبر الأراضي التركية بعد أن نقلوها على متن طائرة مدنية من ليبيا إلى تركيا لاستخدامها في سورية وتوجيه الاتهام للحكومة السورية كما وافينا اللجنة بعدة تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو تؤكد حيازة المجموعات الإرهابية لمواد كيميائية واستخدامها في مناطق سورية عدة». وأكد الجعفري أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخارجه صمت آذانها عن تحذيرات سورية ودعواتها المتكررة لضمان احترام القرار 1540 وتجاهلت ما نص عليه القرار 2118 الذي طالب الدول الأعضاء بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها وكذلك بإبلاغ المجلس بأي حالات انتهاك للقرار 1540 كما أن تلك الدول عرقلت مشروع القرار الروسي/الصيني المقدم في مجلس الأمن والرامي إلى اتخاذ تدابير استباقية لمنع المجموعات من غير الدول من حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية». وبين الجعفري انه بالرغم من كل ما تكشف عن محاولات المجموعات الإرهابية لتهريب أسلحة كيميائية ومنها غاز السارين عبر الأراضي التركية إلى سورية ورغم التقارير الدقيقة التي تتحدث عن وقوف دول بعينها خلف الاعتداءات التي طالت كلاً من بلدة خان العسل في ريف حلب ومناطق في ريف دمشق بتاريخ 21-8-2013 فإن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً لأن دولاً نافذة فيه عملت على منع الأمم المتحدة من الاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له سورية دولة وحكومة وشعبا والذي يمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لا بل إن هذه الدول بعينها تغاضت عن ضرورة مساءلة حكومات الدول الأعضاء التي تقوم بدعم هذا الإرهاب الأمر الذي يثير مرة أخرى التساؤل عن جدوى اعتماد المجلس لقرار ما دون الالتزام بتطبيقه وكذلك عن التطبيق الانتقائي المسيس للقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن». وجدد الجعفري التزام سورية بالصكوك والمقررات الدولية والإجراءات المعمول بها للتعاون وتبادل المعلومات والتنسيق لمواجهة التهديد المتمثل في وصول أسلحة الدمار الشامل ليد الإرهابيين والجماعات من غير الدول وقد عززت الحكومة السورية من إجراءاتها ذات الصلة بشكل مستمر ووافت لجنة القرار 1540 بخمسة تقارير وطنية حول تنفيذ هذا القرار. وكان مجلس الأمن أصدر القرار 1540 عام 2004 الذي ينص على أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها ولا سيما في الأغراض الإرهابية. وطلب القرار أن تقوم جميع الدول باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة واتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار هذه الأسلحة ووسائل إيصالها إلى الجهات غير التابعة للدول ولا سيما في الأغراض الإرهابية. |
|
