تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الأرض لأهلها

شؤون ثقا فية
الاربعاء 19/3/2008
الدكتورة أمل حمدي دكاك

قرأت مجموعة افكار وأطروحات في مقال للسيدة ديانا جبور بعنوان (لمن الارض) المنشور في جريدة الثورة بتاريخ 2آذار الجاري العدد 13550

تتعرض فيه لمسألة شديدة الحساسية والدقة بشأن بيع الاراضي الفلسطينية وما يثار في هذ المجال بشكل مغلوط من قبل بعض الاوساط الغربية المتحيزة للقراءة الصهيونية لمسألة الاستيلاء على فلسطين العربية وايضاحا للحقيقة وبغية عدم اقرار المؤرخين والكتاب المعادين لحقوق الشعب على أكاذيبهم واضاليلهم بهذا الشأن ولكي لا نقع فريسة لتلك التزييفات الهادفة الى شرعنة الاحتلال الصهيوني فإننا نورد الامور التالية:‏

أولاً:‏

البداية غير مفهومة وتفتقر الى التجديد المنهجي ولاندري هل هي نقل عن قصد معني أم انها للكاتبة ذاتها ?‏

ثانياً:‏

إن قضية بيع الأرض الفلسطينية قضية مضخمة إلى درجة التزييف, ذلك أن وثائق الحكومة البريطانية المنتدبة على فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وحتى صدور قرار التقسيم(1947م)تؤكد أن الصهاينة لم يسيطروا إلا على(6%) من أرض فلسطين العربية وإذا كان ثمة بيع محدود جداً للأرض الفلسطينية فقد كان ذلك عن طريق إقطاعيين لاينتمون إلى الأرض الفلسطينية بل كانوا من رعايا بعض أقطار بلاد الشام (في ذلك الوقت) وأسماؤهم معروفة في الكتب. وأما الفلاح الفلسطيني فقد دافع عن أرضه إلى درجة الاستشهاد في زمن مبكر, يشهد بهذا استشهاد فلاحي وادي الحوارث على الساحل الفلسطيني الشمالي الذين جاءت الدبابات والمصفحات البريطانية لاقتلاعهم من أرضهم فاستشهد العشرات منهم في ثورة وادي الحوارث عام1933م. وقبل مؤتمر بال وقبل النكبة لم يبع أحد من الفلسطينيين أرضه. وإنما كانت الأراضي (الأميرية) تتبع للدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني, ولم يستطع أحدأن يبيع أي شبر واحد في تلك الفترة.‏

وقد حاول اليهود استرضاء أو دفع رشاوى للسلطان عبد الحميد الثاني تقدرب(35مليون ليرة ذهبية) فرفض بيع أراضي فلسطين وإقامة مستوطنات عليها ورفض كل العروض, ونتيجة رفضه تم خلعه عن العرش في عام1908 ونفيه إلى مدينة(سالونيك) وبقي فيها حتى وفاته. وقال لهم السلطان عبد الحميد( يمكنكم أن تأخذوا فلسطين ولكن على جثتي لأن أرض فلسطين وقف للأمة الإسلامية).‏

لم تكن بيعاً بل كانت إقطاعاً من بريطانيا للصهاينة مما يعرف ب(أملاك الدولة) أو الأراضي الأميرية . بريطانيا التي احتلت فلسطين من أجل تنفيذ وعد بلفور.‏

وأما الكتلة الكبرى من الأرض الفلسطينية أي مايعرف الآن (بالضفة الغربية) فلم يكن فيها مستعمرة صهيونية واحدة, ليس هذا وحسب بل إن مدن الضفة الغربية وقراها قاطعت حتى مشروع (وتنبرغ) الصهيوني لتوليد الكهرباء, فظلت الضفة الغربية تستضيء بمصابيح البترول وبعض المولدات الخاصة الصغيرة لكي لايكون هناك أي علاقة بينها وبين الصهيونية.‏

ثالثاً:‏

الأسئلة التي تطرح هنا ما هو الزمن المقصود بحركة البيع الثانية? ومن هم البائعون المقصودون في الحركة الثانية للبيع?‏

ومن هو الرئيس الأميركي المقصود, علماً أن معظم الرؤساء الأميركيين تواطؤوا مع الصهاينة على فلسطين العربية.‏

يرجى الإيضاح فالتاريخ لايمكن أن نتحدث عنه بهذه الأسطر وهذه العجالة‏

في هذه الظروف الصعبة , حبذا لو نعود إلى كتب التاريخ و الوثائق المحفوظة , و أن تكون الكتابة واضحة للقارىء.‏

على أن القضية لم تكن قضية بيع ذلك أن ( اسرائيل ) و بعد اصطناع ( اسرائيل ) على الأرض الفلسطينية استولت بقوة السلاح على أراضي الجليل و المثلث و النقب داخل الكيان الصهويني و إن حاولت التغطية على استيلائها على الأرض الفلسطينية بمجموعة من القوانين الجائرة و خصوصاً قانون تركيز الأراضي الزراعية الذي صدر عام ( 1961 م ) عندما كان وزير الجيش الاسرائيلي الأسبق ( موشي دايان ) وزيراً للزراعة في الكيان الصهيوني .‏

و أخيراً أقول : الأرض لأهلها للعرب الفلسطينيين الذين يتمسكون بشجر الزيتون و حبة البرتقال و غصن اللوز الأخضر و أوراق الزعتر , و يدفعون حياتهم من أجل الأرض و ترابها الغالي .‏

مرة ثانية أقول : الأرض لأهلها لأطفالها الذين يروون بدمائهم أرض فلسطين من غزة إلى يافا و حيفا و أم الفحم , إلى نابلس و الخليل و القدس وجنين و رام الله و بيسان و صفد و كل المدن الفلسطينية , لأهلها لشبابها الذين مزقت أجسادهم النازفة رصاصات العدو و صواريخه و قنابله المحرمة دولياً , لأسرى فلسطين و أمهات الشهداء و شيوخ و رجال فلسطين الذين ينتظرون يوماً يكحلون عيونهم بحرية فلسطين و حق العودة و حق الطفل في أرضه .‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية