|
|
مراسلون إشارة إلى المقالة المنشورة بالعدد رقم 13534 تاريخ 12/2/2008 الصفحة السادسة بعنوان (الفاتورة المبددة) نود أن نوضح ونصحح بعض ما ورد في المقال المذكور تجنباً لوقوع أي لبس لدى الإخوة القراء: أولاً: نؤكد بأن وزارة الكهرباء وبالتالي المؤسسات والشركات التابعة لها في المحافظات قد بذلت وما زالت تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تخفيض الفاقد والتقليل من الهدر, إلا أن موضوع الفاقد ذو شجون ومصاعب كبيرة,وحتى تكون الصورة واضحة وواقعية ومكتملة فإنه لا بد من تعريفه: يعرف فاقد الطاقة الكهربائية بأنه الفرق بين الطاقة الكهربائية المستجرة والطاقة المباعة فعلياً (المصدرة بفواتير) لدى فئات الاستهلاك المختلفة والتي يتم رصدها بواسطة العدادات, ويتكون الفاقد من ثلاث مركبات: 1- فاقد فني: بسبب مرور التيار في عناصر الشبكة, وهذا الفاقد منطقي ولا يمكن إلغاؤه إنما يمكن تخفيضه للحدود وهو حالياً بحدود 15% ونشير إلى أن هذا النوع من الفاقد ليس هدراً بل هو أمر طبيعي تفرضه الحالة الفيزيائية لمرور التيار في عناصر الشبكة ولا توجد شبكة في العالم خالية من الفاقد الفني, كما أن تخفيض هذا الفاقد يحتاج إلى استثمارات هائلة من أجل (إنشاء المزيد من محطات التوليد- محطات التحويل- شبكات النقل والتوزيع) 2- فاقد تجاري: بسبب وجود انحراف في عمل العدادات أو وجود أخطاء في قراءة العدادات. 3- فاقد الاستجرار غير المشروع: بسبب السرقات والتعدي على الشبكة. ثانياً: ونتيجة للجهود المبذولة فقد تم تخفيض الفاقد الإجمالي (على مستوى القطر) من (33,3%) في عام 1993 ليصل إلى نحو (24%) في عام 2007 وذلك من خلال القيام بالإجراءات المتمثلة ب: - إنشاء محطات توليد جديدة. - إنشاء محطات تحويل (400/230) ك.ف. - إنشاء محطات تحويل (230/66) ك.ف. - إنشاء محطات تحويل (66/20) ك.ف. - تنفيذ شبكات نقل (230-66) ك.ف. - تنفيذ شبكات توزيع (20/ 0,4) ك.ف. - تنفيذ مراكز تحويل (20/0,4) ك.ف. - تركيب مكثفات تعويض الاستطاعة الردية. - توسيع محطات التحويل القائمة. - استبدال شبكات النقل والتوزيع القديمة. - استبدال مراكز التحويل - تأمين العدادات الكهربائية بكميات كافية ومواصفات جيدة. - صيانة واستبدال العدادات المعطلة. - تركيب العدادات لكافة المنشآت مهما كان شأنها. - تأمين مخابر عدادات متطورة (كمبيوترية) بمعدل مخبر لكل محافظة وبطاقة إنتاجية عالية. - البدء باستخدام العدادات الالكترونية (أحادية وثلاثية).- تأمين التغذية الكهربائية لمعظم مناطق المخالفات الجماعية والتي أقرت الجهات الوصائية تخديمها. - متابعة المكافحة المنتظمة لاكتشاف المتلاعبين بالعدادات وفرض العقوبات المناسبة بحق مرتكبيها حيث تم تنظيم مئات الآلاف من ضبوط الاستجرار غير المشروع في كافة محافظات القطر. - المساهمة في إصدار القانون رقم(26) الخاص بمكافحة سرقة الطاقة الكهربائية ومن ثم المرسوم رقم .60 ثالثاً: إن نسبة الفاقد الإجمالي حالياً والبالغة 24% تقريباً ما زالت مرتفعة مقارنة مع دول أخرى, ويعود سبب ارتفاع الفاقد في سورية نسبياً إلى عدة عوامل وهي: 1- التنامي الكبير في الطلب على الطاقة الذي يصل إلى حدود (10% سنوياً وهي من أعلى النسب بين مختلف دول العالم. 2- استنزاف موارد مالية وبشرية كبيرة من وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها من أجل إنارة القرى ذات الانتشار الواسع والمتباعدة عن مراكز المدن والبلدات وبتكاليف عالية جداً والتي لا تحقق الريعية الاقتصادية إضافة إلى الانتشار الأفقي للمدن والقرى بشكل عام. 3-ازدياد مناطق المخالفات الجماعية وبالتالي ازدياد منهج التعديات على الشبكة واستمرار الاستجرار غير المشروع. 4- عدم تجاوب السلطات المحلية في وضع حدود لمناطق المخالفات موقعة على مخططات تنظيمية وكذلك في تأمين مسارات لخطوط التوتر وأماكن لعناصر المنظومة الكهربائية (محطات تحويل, مراكز تحويل) ما يضطرنا لاختيار أماكن بعيدة عن مراكز الاستهلاك وهذا ما يزيد من نسبة الفاقد. 5- عدم إمكانية تطبيق القانون على الجميع إضافة إلى تباطؤ السلطات القضائية في البت بالضبوط المرفوعة إليها وزيادة عدد الإحالات إلى القضاء. 6- التزام المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات التابعة لها في المحافظات بإيصال التيار الكهربائي لجميع المواطنين سواء في المناطق المنظمة أو في المناطق غير المنظمة وبتكاليف عالية. 7- الصعوبة في تأمين المواد اللازمة لتوسعات الشبكة لاسيما أن غالبيتها مستورد وبالتالي ضرورة تأمين القطع الأجنبي اللازم لتوريدها. 8- تقصير المؤشرين في أداء مهامهم من خلال عدم القيام بتأشير العدادات بشكل منتظم والقيام في بعض الأحيان بوضع تأشيرات غير واقعية. 9- عدم إنجاز التدقيق الكامل لكافة العدادات. 10- عبث المواطنين بالعدادات بهدف الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية. رابعاً: لقد وضعت وزارة الكهرباء من خلال المؤسسات والشركات التابعة لها برنامجاً لتخفيف الفاقد خلال الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) بحيث يصل الفاقد إلى (20%) عام ,2010 وذلك من خلال القيام بالإجراءات التالية: -إنشاء المزيد من محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحويل. - الاستمرار في متابعة الإجراءات المتخذة لتأمين المستلزمات اللازمة لتنفيذ شبكات نظامية وتركيب عدادات كهربائية في مناطق المخالفات. - الاستمرار في سياسة تغيير العدادات القديمة بعدادات رقمية الكترونية. - صيانة عدادات المشتركين دورياً وخاصة المشتركين الكبار على التوترات العالية. - السعي مع السلطات المحلية لوضع حدود لمناطق المخالفات وإصدار مخططات تنظيمية لهذه المناطق بهدف الحد من توسعها العشوائي وتعديل أنظمة ضابطة البناء بقصد التوسع الشاقولي بالأبنية بدلاً من التوسع الأفقي. - تأمين الدعم اللازم من الجهات العامة الأخرى ولاسيما الجهات القضائية والضابطات العدلية والسلطات المحلية. - تطوير أنظمة قراءة العدادات وإصدار الفواتير. - مشاركة القطاع الخاص والمصارف في التأشير والإصدار والجباية والتحصيل. خامساً: أشار الأخ الصحفي في مقاله بأن إجمالي الفاقد قد كلف ضريبة الدولة 31 مليار ليرة سورية خلال عام 2006 ولا ندري حقيقة من أين أتى بهذه المعلومة أو كيف توصل إليها, إذ إن هذه المعلومة مجانبة للحقيقة والواقع من حيث إن الفاقد الإجمالي ليس كله هدر كون الفاقد الفني كما أشرنا أعلاه ليس هدراً بل تفرضه الحالة الفيزيائية لمرور التيار الكهربائي في عناصر الشبكة وكذلك الأمر بالنسبة للفاقد التجاري بسبب أخطاء العدادات وهذا الأمر أيضاً يحتمه قدم العدادات. في حين أن الاستجرار غير المشروع هو وحده الذي يمثل الهدر والخسارة ولا يمكن الخوض في قيمة هذا الفاقد نظراً لإمكانية حسابه وفق أسعار متعددة تتباين فيما بينها تبايناً كبيراً (سعر مبيع الطاقة للمواطنين- سعر التكلفة على وزارة الكهرباء-سعر التكلفة الحدية). وهنا لا بد أن نؤكد أن قيمة الاستهلاك غير النظامي (السرقات) لبعض الإخوة المواطنين لا يتم تحميلها إطلاقاً على قيمة الاستهلاك النظامي , وبالتالي فإن المستهلك النظامي لا يتحمل سوى قيمة استهلاكه فقط وفق التعرفة المطبقة. < وزير الكهرباء الدكتور المهندس أحمد خالد العلي |
|
