ونعتقد جازمين ان القضاة الذين تم تعيينهم سيكون لهم دور كبير ومهم في تحريك الكثير من الدعاوى التي كانت تغط في نوم عميق في الادراج كما نعتقد ايضاً ان الايام القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في مجال تطوير آلية العمل في وزارة العدل لاسيما بعد اصدار بعض المشروعات التي ساهمت بشكل او بآخر في عملية التطوير هذه.مع أملنا الكبير ان تعكف هذه الوزارة على اعداد صيغ جديدة لقانون اصول المحاكمات على سبيل المثال لاالحصر وبعض القوانين الاخرى التي يتم من خلالها التقاضي بين الناس لاسيما إذا ماعلمنا ان غالبية هذه القوانين قد (شاخت) او (هرمت) او اصبحت من الماضي مع مرور الزمن الامر الذي يفرض بالضرورة ان يعكف المشرعون على وضع قوانين جديدة تسهل عملية التقاضي وتنهي حالة التراكم الحاصلة في الكثير من المحاكم ونشير هنا الى ان اقرار قانون التحكيم وفض النزاعات التجارية والاقتصادية يعتبر نقلة نوعية باتجاه الغاء بعض مواد اصول المحاكمات في هذا الاطار والعمل وفق القانون الجديد الذي ينظم آلية العمل وفق اسس صحية وبقانون مستقل.‏